أعلنت السعودية أنها ستوقف تعاملها مع شركات أجنبية تقيم مكاتب إقليمية لها خارج المملكة وذلك اعتبارا من العام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار بعد ارتفاع معدّل البطالة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوردت الوكالة نقلا عن مصدر مسؤول قوله إن السعودية "عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من 2024/1/1".

وتابع المسؤول أن التدبير يشمل "الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".

وأوضحت الوكالة نقلا عن المسؤول الذي لم تكشف هويته أن التدبير "يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".

وتواجه المملكة صعوبات في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد حجر أساس في "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف تنويع موارد الاقتصاد السعودي المرتهن للنفط.

وكانت السعودية أطلقت سابقا مبادرة تحفيزية للشركات الأجنبية تقضي بإعفائها من ضريبة الدخل ومنحها حوافز لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة.

وأبدت شركات عدة مستقرة منذ سنوات في الإمارات وغيرها من دول الخليج الأكثر ليبرالية والتي تسمح باستهلاك الكحول، بشكل غير علني تحفّظات على نقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة المحافظة.ونقلت الوكالة السعودية عن المسؤول قوله إن 24 شركة عالمية أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخراً عزمها "نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض".وبحسب آخر تقرير للهيئة العامة للإحصاء بخصوص سوق العمل في الربع الثالث من العام 2020، تراجع معدل البطالة إلى 14,9 بالمئة، من 15,4 بالمئة في الربع الثاني من العام 2020.

وجاء في أحدث تقرير للهيئة أصدرته الشهر الماضي أنه "لا تزال آثار جائحة كورونا (كوفيد-19) مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي".

والشهر الماضي أعلن ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات العام الذي يرأسه سيضخ 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تحفيز اقتصادها المتضرر بشدة جراء انخفاض أسعار الخام الذي يؤمن أكثر من ثلثي ايراداتها، والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وهي لجأت العام الماضي إلى رفع ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وتعليق العمل بنظام الإعانات الشهرية للموظفين.

وجاءت تلك التدابير في وقت تسعى فيه المملكة إلى جذب استثمارات بـ500 مليار لبناء مدينة "نيوم" المستقبلية النموذجية التي تشكّل احدى الركائز الأساسية في "رؤية 2030".