يستعد مجلس النواب، بعد نصف ساعة من الآن، أي في تمام الثامنة والنصف حسب جدول الأعمال، لعقد جلسة قد تشعل الاوضاع في البلاد، بسبب قانون الانتخابات الذي تدعمه كتل برلمانية، ويرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومتظاهرو تشرين الذين بدأوا احتجاجات منذ ليلة الأمس.

وحدد البرلمان العراقي الساعة 8 والنصف من مساء اليوم السبت، موعدا لعقد جلسته لحسم التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

ومنذ ليلة أمس الجمعة، بدأ المعتصمون الرافضون لتعديل قانوني الانتخابات (سانت ليغو) بالتجمع أمام مجلس النواب العراقي في منطقة العلاوي ببغداد، فيما أعلنت ما يعرف باللجنة المركزية للتظاهرات، عن اعتصامٍ أمام مجلس النواب للاحتجاج على التصويت على قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو.

اتفاق سياسي على تمريره

وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، أن "قانون الانتخابات تعتمد عليه الكثير من دول العالم والجدل الحاصل حوله يعود لاهميته، وهذه مسألة طبيعية، الا أن الأغلبية تدعم تمرير هذا القانون، حيث أن كتل (ائتلاف الدولة) التي شكّلت الحكومة الحالية تدعم تمريره، ولأن البلد ديمقراطي برلماني، فإن الفيصل في حسم الجدل هو مجلس النواب بالتصويت على القانون من عدمه".

وأشار الحمامي، في حديث صحفي إلى، أن "هناك بعض القوانين تحتاج إلى توافق سياسي، مثل قانون الانتخابات، وقانون العفو العام، وقانون النفط والغاز، وقانون الانتخابات اجتمع عليه ممثلو السنة والكُرد والشيعة، واتفقوا على نوع القانون، ومن ثم تم إرساله إلى مجلس النواب، لذلك هذا القانون سوف يمرّ لأن هناك اتفاق سياسي عليه".

ويعارض نواب مستقلون وكتل ناشئة والبالغ عددهم أكثر من 75 نائباً مشروع القانون بسبب اعتماد صيغة تمثيل انتخابي 1.7 وفق نظام سانت ليغو.

ما موقف النواب المستقلين الآن؟

وأوضح النائب المستقل باسم خشان، أن "قانون الانتخابات صُوّت على جزء منه في جلسة سابقة، وتم الاعتراض عليه في المحكمة الاتحادية"، مبيناً أن "الرأي السائد بشأن القانون هو رأي غير موضوعي ولا تتم مناقشته، والآن معظم النواب المستقلين ليس لديهم رأي ثابت في هذا الموضوع".

واضاف خشان في تصريح صحفي، "لذلك كل فرص تصحيح المشاكل الموجودة في القانون هُدرت بسبب عدم وضوح الرؤية لدى النواب المستقلين، وعدم موضوعية الرأي السائد في الشارع".

وكان البرلمان العراقي صوّت في جلسة فجر الاثنين الماضي على سبع فقرات من قانون الانتخابات المثير للجدل، من أصل 15، وقرر استكمالها في جلسة اليوم.
ومنذ أسبوعين، يخفق مجلس النواب العراقي عن عقد أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تمرير التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بصيغته الحالية ونظام سانت ليغو، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

سانت ليغو "هجين"

يقول الأمين العام لحركة نازل أخذ حقي، مشرق الفريجي، إن "قانون الانتخابات الحالي في البرلمان ليس سانت ليغو الأصلي الذي هو بنسبة 1.1 ويمكن أن يصل إلى 1.2 وفي بعض الدول يصل إلى 1.4، بل هو سانت ليغو هجين باختراع البرلمان العراقي، ولا يصح أن يُطلق عليه سانت ليغو".

ونبه الفريجي، إلى أن "هناك قضية أخرى أكبر من النظام الانتخابي، الا وهي آليات قانون الانتخابات التي قد تتيح عملية تزوير أصوات الناخبين، منها محاولة الاعتماد على البطاقة الموحّدة خلاف البطاقة البايومترية، وأيضاً الاعتماد على العدّ والفرز اليدوي، وبالتالي نفقد البايومتري والعد والفرز الإلكتروني، وهذا قد يؤدي - إضافة إلى تصويت الخارجي - إلى عمليات تزوير كبيرة".

وأوضح، أن "قانون الدوائر المتعددة هو قانون خرج بإرادة جماهيرية وعملية الانقلاب عليه هي عملية عملية انقلاب على إرادة الشارع، لذلك اليوم هناك احتجاجات لإيصال الصوت إلى مجلس النواب، وإذا لم يستمع لصوت الجماهير فسوف تكون هناك محالات أخرى للاحتجاج".

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

"لا يمكن السكوت"

من جهته أكد المتظاهر الدكتور ضرغام ماجد، أن "التظاهرات والاعتصامات التي انطلقت منذ ليلة أمس مستمرة إلى الآن، لرفض قانون سانت ليغو الذي يخدم الطبقة السياسية الحاكمة"، مبيناً أن "القانون الأخير التي جرت عليه الانتخابات مع أنه لا يلبي طموحات الشعب العراقي إلا أنه نوعاً ما أزاح الفاسدين وفي المقابل جلب وجوهاً جديدة مستقلة غير متهمة بالفساد".

وأضاف ماجد، أن "الشعب العراقي يطالب بقانون انتخابات عادل، للخلاص من الفاسدين الذين يصرّون على إقراره خدمة لمصالحهم ورغباتهم ولزيادة معاناة وخراب الوطن والشعب، وهذا لا يمكن السكوت عليه".

وفي حال إقرار القانون أشار ماجد إلى أن "هناك خطوات أخرى غير الاعتصام وهي قيد الدراسة، وهناك حشود جماهيرية سوف تصل خلال ساعات إلى مكان الاعتصام، ومن ثم سيصدر بياناً من اللجنة التنسيقية بخصوص 
الجلسة والقانون المزمع إقراره فيها".    

تداعيات خطيرة

بدوره يرى الباحث السياسي، عبدالقادر النايل، أن "عملية تمرير قانون سانت ليغو الذي يريده الإطار التنسيقي سيكون له تداعيات خطيرة على المشهد العراقي، وهذه التداعيات تمثل تحدياً صارخاً للتيار الصدري ولمقتدى الصدر تحديداً، لأن الأخير كان يرفع شعارات الاصلاح، وبالتالي هو الآن (الصدر) أمام مفترق طرق، أما أن يكون موجوداً وحاضراً في عملية عدم إقرار هذا القانون، أو أن الإطار التنسيقي سينجح في إقصاء الصدر مرة ثانية في الانتخابات المقبلة".

ويلفت النايل، إلى أن "السبب الرئيسي وراء الدفع باتجاه تشريع قانون الانتخابات يعود إلى أن وجودهم المستقبلي يعتمد عليه، لأنه عودة إلى المربع الأول، بعد أن فشلوا في انتخابات الدوائر المتعددة، الا أنهم وضعوا أنفسهم أمام مواجهة الشعب، لاسيما وأن هناك جمهوراً كبيراً وهم (ثوار تشرين) والذين قدموا دماءً كبيرة لتغيير هذا القانون الظالم على الناخب العراقي".

ويؤكد أن "تمرير القانون هو بمثابة تحدٍ ومواجهة فعلية للشعب العراقي، لذلك سيكون هناك ردود أفعال متنوعة، منها انطلاق تظاهرات جديدة وهي بدأت بالفعل، ولاسيما توجيه الصدر بعدم سفر قياداته السياسية للتصدي لهذه القضية، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع في حال تم تمرير قانون سانت ليغو هذا اليوم".

وتوقع النايل في ختام حديثه أن تكون "هناك تداعيات خطيرة على المشهد العراقي، وستكون التظاهرات العمود الفقري لمواجهة هؤلاء، وربما ستطور الأمور باتجاه الانتخابات المبكرة، وبالتالي تصبح حكومة السوداني على المحك من خلال عدم قدرتها على إكمال مهلتها المقبلة التي تسعى من خلالها إلى بقائها لثلاث سنوات، ولذلك القانون سيفجر الاوضاع في العراق".