وصرحت بلاسخارت خلال الاحاطة بضرورة العودة الى الحوار بعد اوضاع غير مرضية في العراق كما انها انتقدت التأخير بتشكيل الحكومة ودعت الى الجلوس على طاولة حوار لحل الازمة.

الصدر ورغم اعلانه مرارا وتكرارا رفضه لأي حوار مع كامل قوى الاطار التنسيقي الا انه وبعد دعوة بلاسخارت اعلن قبوله الحوار بشرط ان يكون علنيا كما انه لم يترك المطالب التي كان يدعو لها سابقا وهي المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد واشترط ايضا ان تُبعد الوجوه السياسية القديمة من تشكيل الحكومة الجديدة.

لكن تصريحات من داخل الاطار سُربت الى الاعلام تتحدث عن نيته الاستفادة من بعض قيادات التيار الصدري والتي تمتلك الخبرة والجمهور لمنحها منصب وزاري في حكومة شياع السوداني، ومن تلك الشخصيات حاكم الزاملي الذي اُنتخب لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان خلال الدورة الانتخابية الاخيرة قبل ان تقدم الكتلة الصدرية استقالتها.

ويمتلك الزاملي قاعدة شعبية واسعة حيث لم يخسر في اي انتخابات شارك بها بعد العام 2003، بالاضافة الى انه عندما شغل منصب النائب الاول لرئيس البرلمان كان تحركاته واسعة ضمن عمله التشريعي فكان يترأس لجان البرلمان الخدمية ويتابع المشاريع الحكومية بمختلف مناطق بغداد وحصل على اشادة نواب وسياسيين من قوى غير متوافقة مع التيار.

مشاركة صدرية في الحكومة

وتشير المصادر الى ان الاطار التنسيقي بصدد منح بعض الوزارات الى التيار الصدري في حال وافق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ومن المتوقع ان يكسب الاطار ود الصدر بتعيين قيادات بارزة في التيار بمناصب حكومية.

واضافت المصادر ان هناك "حوارات جارية غير معلنة بين الاطار والتيار"، مبينة ان "الحوارات الجارية هي كيفية تعويض انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان بمناصب في الحكومة الجديدة ومنح المناصب للتيار عن عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات".

ولفتت الى ان "بعض القيادات البارزة في التيار مثل حاكم الزاملي و اخرى مثل امين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قد تتسنم مناصب في الحكومة الجديدة لكن الامر غير محسوم لغاية الان". و اشارت المصادر عن وجود توجه داخل الاطار بضرورة الاستفادة من القيادات الكفؤ (حاكم الزاملي) خاصة ان تجربة وجودهم في المناصب الحكومية كانت جيدة في الفترة الماضية و ان صعودهم للساحة السياسية كان عبر الاستحقاق الانتخابي .

تفاهم لا يصل الى المشاركة

مقربون من التيار الصدري يستبعدون دخول التيار في حكومة يشكلها الاطار التنسيقي خاصة وان تلك الحكومة تم تسقيطها في الشارع قبل ولادتها، كما يقول الباحث السياسي والمقرب من التيار الصدري غالب الدعمي ان التيار يريد الحصول على تفاهمات من الاطار اذا سمح للاخير بتشكيل الحكومة.

واوضح الدعمي في حديث لـ "المطلع"، ان "التيار الصدري لا يريد المشاركة في تشكيل الحكومة وليس بمصلحته ذلك بل يريد التفاهم عليها فقط".

واشار الى ان "هناك احتمال بحل الازمة قبل يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري عبر ضمانات تقدمها قوى الاطار للتيار بشان تشكيل الحكومة".

واردف ان "هناك شروط ثلاثة تعرقل الاتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي حيث ان التيار يشترط تغيير مرشح رئاسة الوزراء الحالي وان لا تكون الحكومة المقبلة لمدة كاملة وعدم تغيير قانون ومفوضية الانتخابات".

واضاف ان "الاطار التنسيقي لديه شروط ثلاثة معاكسة تماما لشروط الصدر وهي ان تكون الحكومة المقبلة بكاملة الصلاحية وتعديل قانون الانتخابات الجديد واستبدال اعضاء ورئيس المفوضية العليا للانتخابات".

واكد ان "هناك عارض اخر وهو كسر الارادات وهي اما ان يكسر الاطار ارادة التيار بقبول الاخير بما يريد او التيار يكسر ارادة الاطار عبر الرضا بما يرغب به هو الاخر".

قناعة الصدر بضرورة الحوار

ويرجح الباحث السياسي حسين الركابي مشاركة التيار الصدري في تشكيل الحكومة الجديدة لكن يتسبق هذه المشاركة تفاهمات عبر حوارات تجرى مع الاطار وباقي قوى تحالف ادارة الدولة.

وبين الركابي في تصريح لـ "المطلع"، ان "الصدر بعد ان خرج من البرلمان واستقالت كتلته السياسية اصبح اليوم امام امر واقع وهو ضرورة الذهاب الى الحوار".

واضاف ان "كل المشاكل التي حصلت في العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية اليوم تم حلها عبر الحوار ولا بديل عنه والصدر وصل الى قناعة بضرورة ان يكون هناك حوار".

واوضح ان "اي قوى سياسية سواء كانت شيعية او سنية او كردية لا تستطيع ان تجمع بمفردها نصاب الثلثين في البرلمان دون التحالف مع القوى الاخرى".

ولفت الى ان "الوضع السياسي اختلف عن السابق وهناك تقارب بين التيار الصدري والاطار التنسيقي والقوى السياسية الاخرى".

ورجح ان "هناك حوارا سيحصل في الايام المقبلة بين التيار والاطار ولجان للتفاوض من اجل تشكيل الحكومة"، متوقعا "مشاركة التيار الصدري في تشكيل الحكومة المقبلة".

زيارة سياسية الى الحنانة

وبالتزامن مع اشارات الصدر لقبول الحوار والترجيحات بالمشاركة في الحكومة، يستعد الوفد المشكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وتحالف الفتح لزيارة الحنانة ولقاء الصدر من اجل التفاهم حول تشكيل الحكومة وانهاء الازمة الحالية، بعد اتصالات غير معلنة جرت خلال الايام الماضية.

وتتحدث مصادر سياسية لـ "المطلع"، عن ان "اتصالات جرت مؤخرا بين رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لترتيب اللقاء الذي من المقرر ان يجرى قريبا".

واضافت المصادر ان "اللقاء سيجمع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة وجزء من الاطار التنسيقي الذين لديهم مقبولية من الصدر".

ورجحت ان "يتم الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة الصدر في الحكومة الجديدة بشرط ضمان اجراء انتخابات مبكرة خلال الفترة المقبلة وان لا تبقى الحكومة الحالية لمدة 4 سنوات كاملة".

واشارت الى ان "التغريدة الاخيرة للصدر وانهاء الاعتزال السياسي قد تكون اشارات قدمها زعيم التيار الصدري للعودة الى العملية السياسية ومنها ان يكون هناك عقد وطني جديد وخارطة جديدة للعملية السياسية".

وبالتزامن مع ذلك، يعاود مجلس النواب مجددا عقد جلساته حيث من المقرر ان يعقد جلستين الأولى اليوم السبت (8 ايلول 2022)، و يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدة ملفات ابرزها القصف الايراني على اربيل ومتابعة ملفات خدمية اخرى.