شغلت التسجيلات الصوتية التي سربها الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، علي فاضل، لرئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، الرأي العام في العراق منذ نحو أسبوع، كما أدت إلى تشنج سياسي وجمود إضافي للمباحثات التي تجريها القوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما تحالف "الإطار التنسيقي" الذي تكفل بتشكيلها بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان.

ويقول فاضل، إن "التسجيلات الصوتية ما هي إلا بداية لسلسلة من فضح أسرار المسؤولين والساسة الذين دمروا البلاد".

وتوالت التسريبات المنسوبة للمالكي، التي أثارت تفاعلاً وردود فعل داخلية، وأكثرها على التسريب الرابع، الذي تحدث فيه المالكي عن قتال مقبل داخل العراق وتمويله جماعات عشائرية بعيداً عن الاعتماد على الجيش والشرطة، إضافة إلى التهجم المستمر على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، معتبراً إياه "جاهلاً، ويقود مشروعاً بريطانياً لإنهاء التشيّع في العراق".

وبعد التواصل هاتفياً مع الصحافي علي فاضل، الذي قال إن "التسجيلات التي نُشرت صحيحة، ولم يجرِ أي تلاعب فيها، وهي ضمن جلسة واحدة، لكن جرى تقطيعها إلى أكثر من جزء، وهناك نحو 6 أو 7 أجزاء ستُنشر خلال الأيام القليلة المقبلة، يتحدث فيها المالكي عن أكثر من موضوع"، مبيناً أن "الغاية من النشر تتلخص في فضح ما يدور في الجلسات الخاصة من كوارث لا تخدم العراقيين، بل إنها تخدم نرجسية زعماء الأحزاب وصراعاتهم".

وأضاف فاضل (36 عاماً) أن "الغاية من تقطيع التسجيل الكامل تعود إلى أن العراقيين للأسف كثيرو النسيان، لذلك فقد فضّلت عدم نشر المقطع كاملاً حتى لا يُنسى في اليوم الثاني، وليبقى العراقيون يومياً يستمعون إلى الكلام الذي يتحدث به المالكي في الجلسات الخاصة"، مؤكداً أن "هذه التسجيلات ليست النهاية، بل هي البداية لسلسلة مما سيُنشر عن القابضين على النظام في البلاد".

ولفت فاضل، وهو رئيس المنظمة الأميركية العراقية لمكافحة الفساد، إلى أن "اللجوء إلى هذه الطريقة (نشر التسريبات) هو ما يمتلكه حالياً"، مؤكداً أنه "يدعم هدم النظام الذي تقوده الأحزاب والفصائل المسلحة من الداخل، لأن المجتمع الدولي داعم للأحزاب والقتلة في العراق، وتحديداً الأمم المتحدة التي لا تساعد العراقيين، بل تواصل مصافحة القتلة".

وأكمل أن "التسريبات التي نشرت هي بداية لنحو 6 تسريبات مقبلة، وهناك أدلة أخرى على مسؤولين آخرين وزعماء أحزاب"، مضيفاً: "ما أملكه من تسريبات وغيرها كثير جداً، وسأسخّر كل إمكانياتي من أجل هدم العملية السياسية الحالية، حيث إن الأمر لا يتعلق بالمالكي فقط، بل بكل المساهمين بقتل العراقيين وسرقة أموالهم"، وفقاً لقوله.

وعند سؤاله عن الاتهامات التي ظهرت ضده، لا سيما المرتبطة بتوقيت نشر التسريبات، خاصة أنها تزامنت مع استعدادات قوى "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، أجاب: "أنا ضد كل الأحزاب الحالية، ولا أتعامل مع أحد، وقد سمعت أن البعض يعتقد أنني نشرت هذه التسجيلات لصالح التيار الصدري، وهذا غير صحيح، ومقتدى الصدر لا يختلف عن المالكي، فهو مشارك بالعمل السياسي"، على حدّ تعبيره.

ورفض علي فاضل إعطاء أي تفاصيل عما يستعد لنشره بعد انتهاء سلسلة التسريبات الخاصة بالمالكي، لكنه قال: "أمتلك خزاناً هائلاً من التسجيلات والأمور الأخرى التي تثبت تورط زعماء الأحزاب في الفساد والاقتتال والتنكيل بالعراقيين، وستتعرض الأحزاب إلى مفاجآت كثيرة".

ولم يفصح فاضل عن مصادره في الحصول على التسجيلات والوثائق التي تحدث عنها، لكنه أكد أن "المصدر ليس أحد الأشخاص الحاضرين في جلسة المالكي، بل لدي مصادري الخاصة، وأنا لا أنشر هذه المقاطع من أجل الابتزاز، مع العلم أن أي جهة لم تتواصل معي بخصوصها". واختتم حديثه بأن "الهدف من هذه التسريبات والتسجيلات هو هدم النظام، وأن تدخل الأحزاب في دوامات من الأذى والتخبط، لأنها مسؤولة عن ضياع البلاد، وأدت إلى المحاصصة والطائفية وقتل الشباب والناشطين".

وكان فاضل قد توجه في عام 2020 إلى إقامة دعوى دولية ضد قتلة المتظاهرين العراقيين الذين سقطوا في تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، وقد كشف عن أسماء قتلة المتظاهرين في أكثر من مقابلة تلفزيونية، وحث الحكومة على محاسبة القتلة، لكنه يعتبر "المحاكم الدولية وتحقيقاتها تأخذ وقتاً طويلاً".
 

المصدر: العربي الجديد