هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ردا على دعوة وجهتها هذه الدول للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.

وقال إردوغان بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية "أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا".

هذا التهديد بعقوبات ضد ابرز الدول الغربية الذي نقلته وسائل الإعلام الموالية للحكومة، جاء قبل ساعات فقط من قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) وضع تركيا تحت المراقبة.

تنضم بذلك تركيا الى اللائحة الرمادية لدى غافي بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وباتت الى جانب دول مثل بنما وسوريا وباكستان أو زيمبابوي.

وأكدت المجموعة في تقرير نشر الخميس أنه "منذ 2019، حققت تركيا بعض التقدم" في هذه المجالات.

لكن "لا يزال هناك مشاكل جدية" بشأن وضع أنقرة كما أعلن رئيس المجموعة ماركوس بليير خلال مؤتمر صحافي.

وقالت وزارة المالية التركية في بيان إن "وضع بلادنا على اللائحة الرمادية هو نتيجة غير عادلة".

وتركيا التي تشهد أزمة عميقة بسبب تدهور عملتها، قد يتضرر اقتصادها بشكل إضافي من جراء هذا القرار.

وفي بيان صدر مساء الاثنين، دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى "تسوية عادلة وسريعة لقضية" عثمان كافالا، رجل الأعمال والناشط التركي المسجون رهن المحاكمة منذ أربع سنوات.

وقال الرئيس التركي "هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درسا؟"، مؤكدا أن القضاء التركي "مستقل".

واستدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء غداة صدور البيان سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من "غير المقبول" مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.

واعتبر السفراء بشكل خاص أن "التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالا على احترام الديموقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي".

وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا.- "مؤامرة"-

في كانون الأول/ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ب"الإفراج الفوري عنه"، لكن لم ترد أنقرة على طلبها.

وولد رجل الأعمال الثري كافالا في باريس. وقد أبقي قيد الاعتقال في مطلع تشرين الأول/اكتوبر بقرار من محكمة في اسطنبول اعتبرت أنه "تنقصها عناصر جديدة للإفراج عنه". ومُدّد توقيفه حتى 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

ودعم كافالا في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة جيزي واستهدفت حكم إردوغان حين كان رئيسا للوزراء.

ثم اتهم بمحاولة "الإطاحة بالحكومة" خلال الانقلاب الفاشل في 2016.

في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، اعتبر كافالا أن اعتقاله يسمح لسلطة إردوغان بتبرير "نظرية المؤامرة".

وقال من سجنه عبر محاميه "أعتقد أن السبب الحقيقي وراء اعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية حية".

وأضاف "بما أنني متهم بكوني جزءا من هذه المؤامرة المزعومة التي نظمتها قوى أجنبية، فإن إطلاق سراحي سيضعف هذه الرواية المشكوك فيها، وهذا ليس شيئا ترغب به الحكومة".

وهدّد مجلس أوروبا أخيرا أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة التي ستعقد بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر والثاني من كانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الافراج عن المعارض حتى ذلك الحين.

ويتعرض إردوغان باستمرار لانتقادات من قادة أوروبيين وأميركيين في شأن مسألة حقوق الإنسان والحريات الفردية، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في 2016 وموجة الاعتقالات والسجن التي تلتها.

وذكّرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال توقفها في اسطنبول السبت الماضي في إطار جولتها الوداعية، الرئيس التركي بذلك.

وقالت "الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن المواقف ستكون نفسها مع الحكومة الألمانية المقبلة".