منذ سنوات، ولا يزال موضوع الكتلة الاكبر النيابية يؤرق السياسيين العراقيين وحتى الشعب بعد اجراء كل انتخابات حيث يفتح هذا الموضوع باب التضارب السياسي بالتصريحات بين القوى السياسية، فكل منها يفسر المادة الخاصة بتشكيل الكتلة الاكبر على مقاسها ورغباتها فيما يبقى البت في تفسيرها من صلاحية المحكمة الاتحادية العليا وفقا للدستور العراقي.
وتتضمن المادة 76 من الدستور أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، كما يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
ويعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
كما يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

منع التنقل

ويرى خبراء في الشأن القانوني، ان قانون الانتخابات الجديد قد يغير من شكل التحالفات التي تبني الكتلة الاكبر النيابية خاصة مع نصه على منع التنقل بين الكتل النيابية.
ويقول الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لـ "المطلع"، ان "قبل تعديل قانون الانتخابات كان الانتقال مفتوح بين الكتل النيابية كما حصل في العام 2010 عندما حصل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي آنذاك على 91 مقعدا برلمانيا ثم المالكي 89 مقعدا وكان من المفترض ان يشكل اياد علاوي الحكومة".
واضاف حرب ان "بعد ذلك انتقل عدد من النواب من كتلة علاوي الى المالكي ووصلت كتلة الاخير الى اكثر من مئة مقعد وبناء على الرأي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية شكل الحكومة المالكي".
وتابع ان "رأي المحكمة الاتحادية في حينها فسر الكتلة الاكبر التي يكلفها ريس الجمهورية بتشكيل الحكومة هي التي تتشكل بعد الانتخابات او بعد اجتماع مجلس النواب الجديد".
ولفت الى ان "هذا الرأي انتهى بعد تعديل قانون الانتخابات الجديد حيث ينص القانون الجديد على منع التنقل بين الكتل من نائب او كتلة او حزب وبذلك تبقى الكتل على اعدادها التي حصلت عليها من الانتخابات"، مضيفا ان "الائتلاف بين الكتل النيابية ممكن لكن كل كتلة تبقى في اعدادها".

اجتماع الاطار التنسيقي

مع انتظار حسم المباحثات السياسية لمعرفة القوى التي ستتآلف لتشكيل الكتلة الاكبر، لا تزال القوى الرافضة لنتائج الانتخابات المبكرة لم تحسم مصيرها من التحالفات، فيما تشير مصادر الى توقف المفاوضات من قبل القوى المنضوية تحت ما يسمى "الاطار التنسيقي".
وكشف مصدر مطلع ان "الاطار التنسيقي عقد اجتماعا يوم امس في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، مبينا ان "الاجتماع اتفق على انه لن يتفاوض قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها قوى الاطار وتقديم الأدلة القانونية على اي نتيجة نهائية".
ويضم الاطار التنسيقي تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف قوى الدولة الوطنية وحركة عطاء وحزب الفضيلة.

تحالف الصدر والمالكي

في سياق مشابه لما تشهده الساحة السياسية، يرجح محللون وسياسيون وجود تقارب خلال الايام المقبلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وبعض القوى الفائزة في الانتخابات ومنها المستقلين، لتشكيل تحالف كبير في البرلمان يأخذ على عاتقه اختيار رئيس الحكومة المقبلة.
ويوضح القيادي في الحزب الشيوعي علي مهدي في حديثه لـ "المطلع"، ان "السيناريو المتوقع حالياً هو البدء بإجراءات تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة الصدريين ومشاركة ائتلاف الحلبوسي وبارزاني وعدد كبير من قوى تشرين والمستقلين الفائزين فضلا عن بعض القوى الصغيرة الأخرى".
وتابع مهدي ان "هذا الائتلاف الذي سيتجاوز بسهولة عتبة النصف زائد واحد ويقترب كثيراً من أغلبية الثلثين في مشهد لم يعرفه البرلمان سابقاً سيسهل كثيراً تنفيذ معظم الوعود التي قطعها الصدر في خطاب النصر الذي قرأه ليلة الانتخابات وأشار فيه بوضوح الى وضع حد للسلاح خارج الدولة ولنفوذ وتدخل القوى الخارجية في العراق".
واردف ان "المالكي يحاول حاليا القيام بذات المناورة السياسية والقانونية التي مكنته في انتخابات 2010 من الحصول على رئاسة الوزارة وبمعونة إيران وإدارة أوباما لكن لا الظروف السياسية المحلية ولا المؤثرين الخارجيين على ما يبدو لديهم الرغبة والقدرة على أنجاح مناورة المالكي".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت، يوم السبت (16 تشرين الاول 2021)، النتائج الاولية الكاملة للعملية الانتخابية المبكرة، فيما فتحت الباب امام الكتل المتضررة من النتائج لتقديم الطعون بها.