وزارة المالية العراقية توقع عقداً مع الأمم المتحدة لأتمتة عمل الكمارك

18:42 2021-05-27 31140 محلي 0

2021-05-27

31140

قام وزير المالية العراقية علي عبد الامير علاوي،اليوم الخميس، بتوقيع عقد نظام الأتمتة الكمركية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وذكرت وزارة المالية العراقية في بيان تلقاه (المطلع) أنه: "وقع وزير المالية علي عبد الامير علاوي يوم الخميس 27 أيار 2021 في بغداد وثيقة اتتمة وتحديث نظام الهيئة العامة للجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD".

وقال علاوي خلال مراسم التوقيع وفق البيان، إن "بلدنا بحاجة الى تحسين معايير الادارة العامة في جميع دوائر الدولة وان وزارة المالية ملتزمة بتقديم افضل الممارسات الدولية في جميع وحداتها ونحن ننفذ برنامجا مهما مع الأمم المتحدة للأرتقاء بأنظمة الأدارة المالية".

وأضاف علاوي، أن "هذه الخطوة هي واحدة من بين العديد من الخطوات في مشوار الاصلاح والتطوير التي لابد من تنفيذها".

وتابع، أن "الوزارة عازمة على تطبيق نظام البيانات الكمركية الالكتروني (الاسيكودا (ASYCUDA في الهيئة العامة للجمارك والذي قدم مجانا بثمرة جهود اجتماعات ولقاءات مستمرة مع مؤتمر الامم المتحدة".

وأشار البيان إلى أنه، "كما اثمرت الجهود بتبني فريق من خبراء الامم المتحدة عملية تنصيب النظام وتدريب كوادر هيئة الجمارك والمعتمد في أكثر من ٨٠ دولة للإسهام بتبسيط الاجراءات الكمركية".

ولفت البيان، "وسيساهم هذا الاجراء في تطوير دوائر الجمارك وتحسين اداءها، والذي يحقق بدوره إدارة فعالة فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد"، مبينة (الوزارة) "وتسعى الوزارة لتحويل دوائر الجمارك الى مصادر مهمة لدعم خزينة الدولة بعد ايرادات النفط".

وأضاف البيان، "وسيعمل هذا النظام على توثيق المعلومات الجمركية وتبادلها بين الدول ومكافحة التهريب الجمركي بالإضافة الى توحيد الوثائق والبيانات بين مؤسسات الدولة".

وبين، "وتسعى وزارة المالية الى تحقيق اهداف الورقة البيضاء من خلال الشروع في برنامج إصلاح جذري لمعالجة العجز في الموازنة لتوفير المساحتين الزمنية والمالية لتطبيق الخطط الإصلاحية لوضع الاقتصاد والموازنة على مسار مستدام يمكن للعراق بعده أن يقرر ويختار الاتجاه الاقتصادي بشكل نهائي. وبهذا تحتاج الإصلاحات الفورية والإصلاحات على المدى المتوسط بين 3 إلى 5 أعوام لتطبيقها"، موضحاً، أنه "وتحظى الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي بالدعم من المجتمع الدولي لما فيه عملية اصلاحية ونهوض بالواقع الاقتصادي".