أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تمثل جسداً واحداً في الدولة، فيما شدد على وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته المطلع، إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة لسنة 2026، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والجوانب الخدمية والمعاشية فيها، وعدد من الموضوعات والملفات المعروضة أمام الجلسة، بحضور عدد من الوزراء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، ورؤساء مجالس المحافظات وعدد من المستشارين ".
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة، حسب البيان، الى "أهمية دور الحكومات المحلية في الأداء الخدمي والحكومي، وما تمثله مع المحافظين من خط أول للتماس مع المواطن، الذي يتطلع الى نيل الخدمات المناسبة، من دون الاهتمام بالخلافات السياسية بأي وجه من الوجوه"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تمثل جسداً واحداً في الدولة، وأن كل محافظة معنية بوضع الآليات المناسبة لإحداث التنمية المحلية عبر جذب الاستثمار".
وأكد رئيس الوزراء على "ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية المعرقلة لإنجاز الأعمال"، مشددا على "وجوب دعم الأجهزة الأمنية في أداء مهامها التي ترسخ الاستقرار، كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في مشروع (1) مليون قطعة أرض سكنية، التي سيكون معيار توزيعها بين المحافظات على وفق عدد السكان ونسب الفقر، بما يضمن العدالة والانتفاع لأكبر شريحة مستفيدة".
وتابع البيان، أن "الجلسة نظرت في الملفات والقرارات المعروضة أمامها، حيث جرى اتخاذ القرارات والتوصيات الخاصة بها، وكما يأتي:
1- في مجال معالجات أزمة السكن، جرى إقرار تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين، وفق الأولويات القانونية والتعليمات النافذة.
2- وفي مجال تعظيم الايرادات المحلية لحكومات المحافظات، أقرت الجلسة تأليف لجان من الجهات المعنية في المحافظات، برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات، تتولى اعداد استراتيجية تعظيم الإيرادات المحلية، على أن تعرض التوصيات على الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات لإقرارها.
3- وبشأن توفير مادة الكلور اللازمة لتشغيل مشاريع الماء، جرى إقرار تولّي المحافظات وأمانة بغداد، توفيرها عن طريق الاستيراد لسد الحاجة الفعلية، الى حين اكتمال مشاريع توسعة معمل الفرات، وأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن استكمال زيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل الوزارة وفق جدول زمني محدد.
4- وفي الشأن نفسه جرى إقرار التقرير الفصلي الثالث لمياه الشرب في المحافظات، والتوصيات الملحقة به.
5- وفي مجال تطوير القطاع الصحي، جرت الموافقة على مقترحات وزارة الصحة، المتضمنة تأليف فريق طبي للتدخل السريع من الاختصاصات كافة، للعمل في المحافظات خلال الأزمات والزيارات المليونية، والتزام المحافظات المجاورة بتقديم الإسناد والدعم اللوجستي وتسهيل مفارز قسم العمليات عن تنفيذ الإخلاء الطبي.
6- كما جرى إقرار تدريب الخريجين الجدد من المجموعة الطبية لكليات طب (المستنصرية، النهرين، ابن سينا) في محافظاتهم كل حسب سكنه دون الرجوع الى محافظة بغداد.
7- منح المحافظين صلاحية طلب رفع يد الإصلاح الزراعي وفق السياقات والضوابط المعتمدة.
8- وجرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بشأن نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية، وأن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بتحديد حصة المحافظة من ايرادات المبالغ المستحصلة بنسبة 50%، وبما ينسجم مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
9- ومن أجل رفع كفاءة الأعمال الخدمية المقدمة من قبل المؤسسات البلدية، تقرر أن تتولى وزارة الإعمار والإسكان تأليف فرق بإشراك ممثل عن الهيئة التنسيقية بين المحافظات، للاطلاع على الأعمال الخدمية المقدمة والمشاكل والمعوقات التي تواجه العمل البلدي وتقديم تقارير وتوصيات ملائمة.
10- وفي مجال الإجازات الاستثمارية المتلكئة، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة الخاصة بمشروعي بوابة كربلاء التجاري والترفيهي ومجمع ابراج إيوان السكني.
11- كما تقرر تأليف لجنة تتولى مهمة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض لمشاريع (رياض الفراتين للاستثمارات الزراعية، وزراعة البذور الاستراتيجية وحقول الدواجن، ومحطة أبقار وتربية عجول وزراعة المحاصيل الاستراتيجية).