أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الخميس، أن النقص الحاصل في تمويل رواتب شهر كانون الثاني/يناير يعود إلى عدم إرسال كامل المبالغ من قبل وزارة المالية الاتحادية، مشددة على أن مسؤولية أي استقطاع أو تأخير خلال السنوات الثلاث الماضية تقع على عاتق بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته "المطلع"، أن:"رواتب الإقليم تُصرف منذ ثلاث سنوات وفق قوانين الموازنة للأعوام (2023 و2024 و2025) من الحكومة الاتحادية، ما يعني أن أي نقص أو عدم إرسال أو استقطاع في هذه المدة تتحمله وزارة المالية العراقية".

وأضافت أن:"وزارة المالية الاتحادية استقطعت أكثر من 36 مليار دينار من تمويل رواتب كانون الثاني ولم ترسلها"، مبينة أن:"المبلغ يتعلق برواتب عدة أشهر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعاقي جبهات القتال، مشيرة إلى وجود حالات لم يتسلم فيها متقاعدون سوى راتب واحد من أصل عدة رواتب مستحقة".

وأوضحت الوزارة أنها، طالبت بموجب كتاب رسمي مؤرخ في 27 كانون الثاني 2026 بصرف مبلغ قدره 281 ملياراً و125 مليوناً و471 ألفاً و216 ديناراً لرواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني، شاملاً مبلغ الـ36 مليار دينار، إلا أن وزارة المالية الاتحادية أرسلت 244 ملياراً و764 مليوناً و606 آلاف و357 ديناراً فقط.

وبينت أنها وجهت، اليوم 12 شباط 2026، كتاباً ثانياً إلى وزارة المالية الاتحادية طالبت فيه بصرف مبلغ 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألفاً و859 ديناراً لاستكمال تمويل الرواتب ومستحقات المتقاعدين للشهر ذاته.

وأكدت الوزارة أن:"متابعة رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم تمثل "واجباً وطنياً وقومياً"، محذرة الجهات والأشخاص والمؤسسات الإعلامية التي توجه اتهامات وصفتها بغير العادلة، من أنها ستلجأ إلى القضاء لإثبات الحقائق.

وختمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن:"حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية كانتا الجهة الأساسية التي دافعت عن رواتب موظفي الإقليم في بغداد وفي مختلف المحافل".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، قد كشفت ،يوم الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية أودعت رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، إلا أن المبلغ "منقوصاً" بأكثر من 36 مليار دينار.

وردت وزارة المالية الاتحادية، بوقت لاحق من ،يوم الثلاثاء، على بيان مالية كردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، مبينة أن:"الفروقات المالية ستصرف أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".

وأوضحت وزارة المالية الاتحادية في بيان، أن:"إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".