شدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، على أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس.

وذكر إعلام مجلس النواب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "أنهى مجلس النواب اليوم الأحد في جلسته الرابعة من الدورة الانتخابية السادسة للسنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول برئاسة هيبت الحلبوسي، وبحضور 222 نائباً، مناقشة الإيرادات غير النفطية، بحضور رؤساء الضريبة والجمارك والمنافذ الحدودية".

وأضاف البيان، "في مستهل الجلسة، أعلن رئيس المجلس عن استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية خلال جلسة يوم الاثنين من الأسبوع المقبل؛ لمناقشة الاتفاقية المائية مع دولة تركيا، بناء على طلب مقدم من النواب".

وتابع البيان، "وفي سياق أخر، أدى النائبان جهاد العبادي وأشواق الجاف اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بعد الموافقة بإدراج الفقرة على جدول الاعمال، وبعدها استكمل المجلس مناقشة واقع الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس المنافذ الحدودية والمديرين العامين للهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك".

وبحسب البيان، "أكدت مداخلات النواب على أهمية تفعيل مشروع الأتمتة الإلكترونية وتعزيزها في جباية الضرائب والتعرفة الجمركية وتحديد سقف زمني لإنجاز المشروع للحفاظ على الإيرادات، فضلاً عن المطالبة بتدوير الكوادر الوظيفية العاملة في الهيئات المعنية بالجبايات، وضرورة الاستعانة بأساتذة الجامعات المختصين للاستماع الى آرائهم وخبراتهم في مجال تعزيز الأتمتة الحكومية، إضافة الى معرفة الطرق الناجعة لمعالجة عمليات التلاعب بأوزان واوصاف البضائع ونوعيتها في المنافذ والجمارك".

وأشار البيان، إلى أن "عدداً من النواب، شدّدوا على أهمية مشاركة ممثلين عن وزارة الكهرباء بمناقشة تعظيم الإيرادات لاسيما وجود مؤشرات بضياع مبالغ كبيرة من جباية الوزارة، والكشف عن عدد المنافذ غير الرسمية التي لا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية، فضلا عن المطالبة بإصدار قرارات نيابية ملزمة للسلطة التنفيذية بشأن صلاحيتها لرفع الضرائب من خلال القوانين النافذة فقط، والمطالبة بتعظيم الإيرادات من الجبايات الأخرى المتعلقة بعمل الوزارات والشركات والمشاريع الاستثمارية والاتصالات وغيرها".

وأضاف البيان، "وشدّد رئيس المجلس، على أهمية تقديم مرشح الحكومة المقبلة برنامجه الحكومي للاطلاع عليه ودراسته بشكل يتوافق مع الإصلاحات المالية الاستراتيجية قبل التصويت عليه في المجلس"، منوها الى "أهمية تعديل قانون الاستثمار بما يخدم تعزيز الايرادات للدولة".

ووفق البيان، "دعت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس عدنان فيحان، الحكومة، الى تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية لضمان مستقبل آمن لأجيال الشعب كافة، وأهمية إجراء إصلاحات إدارية من اجل تحسين الخدمات، مع تمكين قطاعي الزراعة والصناعة كونهما من أهم المصادر التي توفر لخزينة الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى تنشيط قطاع السياحة".

من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وفق البيان، أن "تطبيق الحوكمة الإلكترونية حدّ كثيراً من ظاهرة الفساد التي شابت المنافذ فيما مضى"، مشيراً إلى أن "العمل يجري بهيئة المنافذ في بغداد على مدار 24 ساعة وبشكل منتظم على جميع المنافذ الحدودية التابعة للحكومة الاتحادية".

وأشار إلى "عدم التوصل إلى تفاهمات رسمية مع الجهات المعنية لضبط المنافذ في إقليم كوردستان، نافياً "وجود أي منفذ غير رسمي في محافظات الوسط والجنوب".

وقال البيان: "من جهته، شدد مدير هيئة الجمارك على أن نسبة كبيرة للمنافذ الاتحادية تخضع لنظام الأسيكودا"، مبيناً أن "نهاية سنة 2026 سيتم انجاز النظام بشكل كامل في كافة المنافذ عدا اقليم كوردستان".

وقبل رفع الجلسة إلى اثنين الأسبوع المقبل، دعا رئيس المجلس، وفق البيان، الجهات التي تامت استضافتها في الجلسة، إلى "تزويد اللجنة النيابية المشكّلة بكافة الإجابات التي تم التطرق اليها من خلال مداخلات النواب".