رائد المالكي يوضح شروط تعديل القوانين والقرارات في الوقائع العراقية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، أن أي قانون أو قرار ينشر في الوقائع العراقية لا يمكن تصحيحه أو تعديله إلا بقرار من الجهة التي أصدرته، مشيرًا إلى أن التعديل يُنشر في عدد لاحق للوقائع بعنوان "بيان تصحيح" أو من خلال نشر قرار تعديل جديد.
وأوضح المالكي أن استنادًا إلى المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل، فإن جميع ما يُنشر في الوقائع يعتبر النص الرسمي المعول عليه.
واضاف “بحسب المادة 8 من القانون ذاته، يمكن تصحيح الأخطاء المطبعية لما يُنشر في الوقائع ببيان يصدر عن الجهة التي أصدرت الأصل”.
وأوضح المالكي أن أي تعديل على قرار أو قانون سبق نشره يتطلب إصدار قرار جديد وفق آلية إصداره ومن الجهة المخولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لما تم نشره اليوم في جريدة الوقائع، يجب أن يكون هناك قرار أو بيان من لجنة تجميد الأموال، ويتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعدد جديد.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
مؤشر الجوع العالمي: تحسن في وضع العراق الغذائي ضمن 123 دولة
مكتب نتنياهو يعلن قصف الضاحية الجنوبية لبيروت
طهران تتسلم رسالة خاصة من باكستان للمرشد خامنئي
مطالبات قضائية للبرلمان برفع الحصانة عن نائب لمحاسبته بقضايا فساد
الرافدين يعلن المباشرة بصرف الفوائد نصف السنوية لسندات الإعمار
وزير الصحة يقرر عدم تجديد عقود تشغيل المستشفيات الحديثة: مجحفة وغير منصفة
وزير الدفاع الأمريكي يحذر القارة الأوروبية من غزو أيديولوجي خطير
.jpg)
وزير الداخلية الباكستاني يزور طهران اليوم حاملاً رسالة إلى المرشد الإيراني
النفط تنفي خلط البنزين لأغراض تجارية وتؤكد: جودته عالية
اختراع عقار جديد يظهر نتائج واعدة في تقليل انتكاس مرض مناعي نادر
العمل تعلن الشروع بنظام وطني موحد لتنظيم سوق العمل وخفض البطالة
رئيس الوزراء يستقبل ممثلي الأطباء العاملين بمؤسسات الصحة
التربية تصدر تنويهاً جديداً بشأن أسئلة امتحانات الثالث متوسط
استقرار بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق العراقية
.webp)
مستشار خامنئي يهدد بنقل الحرب للمحيط الهندي وباب المندب والبحرين الأحمر والمتوسط
البنك الدولي يمول مشروع بـ900 مليون دولار لتطوير شبكة الطرق بالعراق
تراجع بأسعار الذهب العالمية متوجهاً لخسائر أسبوعية حادة
