تقرير يرصد أرقاما مثيرة للصدمة حول الاتجار بالبشر بالمغرب

19:47 2025-10-24 31457 عربي ودولي 0

2025-10-24

31457

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، اليوم الجمعة، في تقريره السنوي لحصيلة عام 2024، عن معطيات مقلقة تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الاستغلال الجنسي يأتي في صدارة أشكال الاستغلال التي يتعرض لها الضحايا داخل المغرب، متبوعًا بأنواع أخرى من الانتهاكات المرتبطة بهذه الجريمة.

وبحسب التقرير، "فقد أدين 120 شخصا في قضايا الاتجار بالبشر أمام محاكم المغرب، بينما بلغ عدد الضحايا 269 شخصا، أغلبهم تعرضوا للاستغلال الجنسي".

وأظهرت المعطيات أن:"76 من المدانين رجال، و44 نساء، وأن 94% من المتورطين يحملون الجنسية المغربية، مقابل 7 مدانين من جنسيات أجنبية".

وجاء الاستغلال الجنسي في المرتبة الأولى بـ 92 إدانة، يليه التهريب والهجرة السرية بـ18 إدانة، ثم التسول بـ8 إدانات، في حين سجلت إدانة واحدة في كل من العمل القسري، والاستغلال الإجرامي أو في النزاعات المسلحة.
ولم تسجل أي حالة في جرائم السخرة أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء البشرية خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن:"65% من الضحايا راشدون (175 ضحية)، مقابل 35% قاصرين (94 ضحية)، وهو ما يمثل تحولا مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت نسبة القاصرين فيها أعلى".

وأرجع المجلس هذا التغير إلى أن:"البالغين غالبا ما يكونون في وضعية هشة بحثا عن العمل أو لتحسين ظروفهم المعيشية، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال".
وكما بين التقرير أن:"النساء يشكلن 64% من إجمالي الضحايا، مقابل 36% من الذكور"، موضحا أن النساء "هن الأكثر هشاشة في مواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أنهن يشكلن النسبة الأكبر ضمن ضحايا الاستغلال الجنسي".
وفق التقرير، فإن 215 ضحية تعرضوا للاستغلال داخل المغرب، بينما تم استغلال 54 ضحية خارج المغرب.
وتوزعت أشكال الاستغلال بين الاستغلال الجنسي (154 ضحية)، والتهجير عبر الخداع والاستدراج (91 ضحية)، والعمل القسري (8 ضحايا)، إضافة إلى الاستغلال في أعمال إجرامية (10 ضحايا)، والتسول (4 ضحايا)، والسخرة (ضحيتان).
ويظهر التقرير أن:"الاستغلال الجنسي يظل أخطر مظاهر الاتجار بالبشر في المغرب، وأن النساء والراشدين الباحثين عن فرص عمل هم الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة، ما يستدعي، وفق المجلس، تعزيز الرقابة والتوعية القانونية والاجتماعية لحماية الفئات الهشة من شبكات الاستغلال".