خبير: ارتفاع أسعار الذهب بالعراق بسبب القيود المصرفية والتحولات العالمية
شهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 نحو 875 ألف دينار، فيما وصل عيار 24 إلى مليون دينار للمثقال الواحد، متأثرةً بالارتفاع العالمي في أسعار المعدن النفيس.
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي محمد علي أن هذا الارتفاع يعود جزئيًا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي العراقي على تجارة الذهب، والتي أخضعتها لمعايير مكافحة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن بعض غاسلي الأموال لجأوا إلى سحب الذهب من الأسواق المحلية بدلًا من استيراده للالتفاف على تلك القيود.
وأضاف أن العراق يتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية شأنه شأن بقية الدول، لافتًا إلى أن التذبذب في أسعار العملات الأجنبية جعلها ملاذًا غير آمن للمستثمرين، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو الذهب كخيار أكثر استقرارًا وأمانًا.
وبيّن أن هذا التحول دفع البنوك المركزية حول العالم إلى التخلي عن جزء من احتياطياتها من الدولار والتوجه نحو الذهب، ما أسهم في استمرار ارتفاع أسعاره عالميًا.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي وسلام يترأسان مباحثات بغداد لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
الشرع يكشف خريطة دمشق الأمنية ويتمسك بالجولان ويرفض التدخل في لبنان
وزير الصدر يعلن القبض على "مندسين" بين زوار الأربعينية في النجف
فتح طريق بغداد – جرف النصر لتسهيل حركة زائري الأربعينية باتجاه كربلاء
رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى العاصمة بغداد
تراجع جديد للدولار في بورصات بغداد وأربيل
اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي
تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض بالديوانية
ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية عدنان الجميلي + صور
الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة
قرارات مهمة لمجلس الوزراء تخص الاتفاق المائي مع تركيا ومشاريع النفط والكهرباء
مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل
"أكسيوس": اتفاق محتمل بين مسقط وطهران الليلة أو غداً بشأن مضيق هرمز
مصدر: اعتقال مسؤولين بارزين سابقين وحاليين في بلدية الديوانية
العراق يستقبل أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع محرم
رسائل إيرانية للجوار: لا عداء.. والكلمة الفصل لطهران في "هرمز"
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
