منها استعادة نحو 400 الف دونم.. النجار توضح أهمية توجيهات الكاظمي المتعلقة بإلغاء اجازات بعض المشاريع

08:05 2021-04-22 33672 محلي 0

2021-04-22

33672

اعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي، بالغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي تتراوح نسبة انجازها بين (0 - 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذها، قراراً مهما، مبينة أن التوجيه، الذي سيلغي ألفا و128 اجازة استثمارية، سيعيد للدولة نحو 400 الف دونم بقيمة تقدر بـ 90 ترليون دينار.

وأوضحت النجار للجريدة الرسمية أنَّ "إلغاء الاجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة سيوفر للدولة موارد مالية نتيجة الامور المترتبة على هذه المشاريع كالاعفاءات الجمركية على مواد البناء وسمات دخول اعداد كبيرة من العمالة الأجنبية اضافة الى إنهاء سيطرة مستثمري المشاريع المتلكئة على اراض مملوكة للدولة".
وأشارت إلى ان التوجيهات تعد خطوة مهمة لها تداعيات اقتصادية ايجابية وملموسة، مبينة أنها ستنهي الاعفاءات الجمركية التي تؤثر في الصناعة المحلية، بما سيسهم في إعادة تشغيل المصانع المحلية واستقطاب الايدي العاملة العراقية، فضلاً عن الحد من منح سمات دخول العمالة الاجنبية التي تؤثر في ايجاد فرص للعمالة المحلية.
واعتبرت النجار أن التوجيهات ستسهم في تحسين وتطوير العمل الاستثماري، من خلال اعادة تلك الاراضي المحالة سابقا وطرحها مرة اخرى لتنفيذ مشاريع حقيقية تكون ملموسة على ارض الواقع.
وحول مجمع بمساية، قالت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار ان "20 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية التي طرحتها الهيئة تهدف لتقليل آثار أزمة السكن في البلاد"، مبينة أن "خفض الأسعار وتقليل نسبة الفائدة، والتسهيلات الميسرة في عملية التسديد، كانت أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في عرض تلك الوحدات، وتؤكد مضي الهيئة بمعالجة مشكلة السكن التي تعاني منها البلاد".
وفي وقت اخر، كشفت رئيسة الهيئة في بيان، عن إطلاق البوابة الالكترونية الخاصة بالتقديم على الإجازة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار (www.investpromo.gov.iq ) ابتداءً من يوم أمس الأربعاء.
وأضافت النجار أن البوابة تتيح للمستثمر عدداً من المميزات بعد انشائه حسابا الكترونيا خاصا به من بينها تقديم الطلبات الكترونيا وأرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع إمكانية المتابعة والإطلاع على موقف الطلب من قبله في حال تم قبوله أو رفضه مع الأسباب أو في حال كونه في طور الدراسة الى جانب إضافة معلومات المخولين عن الجهة الاستثمارية المعنية .
واوضحت أن التوجه جاء في إطار سعي الهيئة الجاد للتقليل من الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي غالباً ما ترافق عملية التقديم ولتقليل إمكانية تعرض المستثمر لأي شكل من أشكال التأخير المتعمد أو الابتزاز وبما يسهم في خلق بيئة استثماريَّة جاذبة.