التخطيط تعلن دخول علامة الجودة حيز التنفيذ لدعم المستهلك ومكافحة الغش

22:04 2025-09-15 36000 محلي 0

2025-09-15

36000

أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن خطة من ثلاثة محاور لفحص البضائع المحلية والمستوردة، فيما أكد أن تطبيق الجودة العراقية اعتباراً من منتصف أيلول الجاري يمنح هدفين رئيسيين هما حماية المستهلك و ضمان حقوق المستورد ومكافحة الغش التجاري، فيما أكد إدخال خمس خدمات ضمن التحول الرقمي.

وقال رئيس الجهاز فياض الدليمي للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع": إن "الجهاز المركزي يعمل بموجب قانون 54 لسنة 1979 المعدل، ويضطلع بعدد من الأهداف، من أبرزها تعزيز وتحسين وتطوير الإنتاج القومي، وحماية المستهلك، وضمان جودة المنتجات، فضلاً عن الرقابة على الأسواق"، مبيناً أن "الجهاز يساهم بدعم الاقتصاد الوطني من خلال عمليات الفحص والمطابقة التي يجريها على السلع والبضائع المستوردة أو المنتجة محلياً".
وأضاف، أن "دائرة التقييس في الجهاز هي المسؤولة عن وضع المواصفات العراقية المعتمدة التي تتوافق مع المتطلبات المحلية، وقد خول الجهاز عدداً من الشركات المتخصصة لإجراء الفحوصات المسبقة للبضائع المستوردة، إضافة إلى التعاقد مع شركات محلية لفحص البضائع في المنافذ الحدودية، وتنفيذ حملات فحص عشوائي في الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "المواصفات العراقية تخضع للتطوير المستمر لمواكبة التطورات العالمية في مجالات الإنتاج الهندسي والإنشائي والكيميائي"، مؤكداً أن "عدم المواكبة يولد فجوة في طبيعة المنتجات".
وبيّن أن "علامة الجودة فرضت على عدد من السلع أبرزها الأجهزة الكهربائية والسجائر، بقرار من مجلس الوزراء صدر في السادس من كانون الأول 2023، ودخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2024، بعد منح الشركات مهلة ثمانية أشهر لتكييف أوضاعها واعتباراً من اليوم تبدأ عملية التطبيق الفعلي"، لافتاً إلى أن "العلامة تحقق فائدتين رئيسيتين، هما: طمأنة المستهلك بجودة البضاعة ومطابقتها للمواصفات وحماية لحقه في الحصول على بضاعة جيدة، ودعم المستورد الشرعي ومكافحة الغش التجاري والتزوير".
وأكد الدليمي، أن "الجهاز المركزي يمثل صمام الأمان الحقيقي للأسواق المحلية"، مشيراً إلى أن "التحول الرقمي يمثل خطوة جوهرية لتقليل الوقت وزيادة الدقة وتقليل التدخل البشري"، موضحاً أن "الجهاز أدخل خمس خدمات ضمن المنصة الرقمية لوزارة التخطيط".
كما كشف عن "شراكات حقيقية مع عشر منظمات دولية معترف بها، منها منظمة (ISO) و(سمك) و(الأدمو)، ما يجعل العراق جزءاً من المنظومة العالمية في تحديث المعايير والمواصفات".