حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 4 أيلول المقبل، موعداً أخيراً للأحزاب والتحالفات لاستبدال مرشحيها المستبعدين من السباق الانتخابي، وفيما أكدت أن قرارات الاستبعاد تصدر عبر جهد جماعي مشترك من الجهات المختصة، أوضحت أن أسباب تلك القرارات تختلف من حالة إلى أخرى بين إجراءات مساءلة وعدالة ومخالفات قانونية.

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، إن: "ملف استبعاد المرشحين ما يزال مفتوحاً مادامت الجهات المختصة تواصل عملها ضمن المدد القانونية المقررة"، موضحةً أن: "المفوضية لا تعتمد على التوقعات بل تتعامل حصراً مع ما يردها من تقارير رسمية صادرة عن تلك الجهات". 

وأشارت إلى أن: "قرارات الاستبعاد لم تأتِ بسبب واحد بعينه، وإنما استندت إلى مجموعة من الأسباب التي نصَّ عليها القانون، من أبرزها: شمول بعض المرشحين بإجراءات المساءلة والعدالة، أو عدم تحقق شرط حسن السيرة والسلوك، فضلاً عن وجود أحكام قضائية باتة بحق بعضهم"، وتابعت أن: "من بين أسباب الاستبعاد أيضاً مخالفات تتعلق بنسبة حملة شهادة الإعدادية التي لا يجوز أن تتجاوز 20 بالمئة، وكذلك نسبة تمثيل النساء التي نصَّ عليها القانون بحدٍّ أدنى يبلغ 25 بالمئة، إلى جانب حالات تزوير في الشهادات الدراسية لدى بعض المرشحين". 

وأضافت، أن: "مجلس المفوضين أصدر قراراً يتيح للأحزاب والتحالفات استبدال مرشحيهم المستبعدين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الاستبعاد، على أن يتوقف العمل بهذا الإجراء بعد الرابع من أيلول المقبل. كما يحق لكل مرشح تم استبعاده أن يطعن بقرار المفوضية أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار"، مؤكدة أن: "المفوضية تستقبل الطعون يومياً باعتبارها حقاً قانونياً مكفولاً". 

وأوضحت أبو سودة، أن: "جميع أسماء المرشحين تُرسل دون استثناء إلى الجهات المختصة للتدقيق، وهي: هيئة المساءلة والعدالة، وزارة الداخلية (قسم الأدلة الجنائية)، وزارتا الدفاع والداخلية الشؤون الإدارية للتحقق من عدم وجود المرشحين ضمن ملاكها، إضافة إلى السلطة القضائية للتأكد من عدم كون المرشح ضمن السلك القضائي، إلا إذا كان متقاعداً أو مستقيلاً، وكذلك وزارتي التعليم العالي والتربية للتأكد من صحة الشهادات الدراسية". 

وتابعت، أن: "المفوضية تعتمد في مخاطباتها على الاسم الرباعي واسم الأم الثلاثي فقط، دون الإشارة إلى الانتماء الحزبي أو التحالف السياسي"، مشددةً على أن: "هذه الجهات هي التي تصدر التقارير الرسمية، فيما تتولى لجنة تدقيق متخصصة ذات تمثيل وظيفي داخل المفوضية مراجعة تلك التقارير ورفع التوصيات إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار النهائي". 

مختتمة حديثها بالقول، إن: "الاستبعادات ليست من مسؤولية المفوضية وحدها كما يُروّج في الرأي العام، بل هي حصيلة عمل جماعي تشارك فيه جهات متعددة رسمية مختصة بالتدقيق والتحقق".