اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الشروع بالتحضيرات للانتخابات البرلمانية، وفيما أشارت إلى الدعم التي تتلقاه من رئيس الوزراء، مشددة على أنه لا يجوز قانونيا مشاركة الأحزاب السياسية التي لها أجنحة مسلحة بالانتخابات.

‏‎وقال رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عامر الحسيني للإعلام الرسمي وتابعته "المطلع"، إن:"رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير أكد أن أهم عمل يجب أن تقوم به الحكومة وتختتم مسيرتها هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبموعدها، كما حث على سرعة وتهيئة جميع المتطلبات، وشدد على فسح المجال لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات والبحث في إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة، والتي كانت واحدة من اهتماماته".

ولفت الحسيني إلى أن:"الجميع حريص على إجراء الانتخابات بموعدها سواء كان في داخل السلطة أو خارجها"، مبيناً أن:"رئيس الوزراء رجل منظم إداريا ومنهجياً وقوياً في مجال المتابعة حيث لديه جهاز للمتابعة ودفتر ملاحظاته لا يفارقه، وكل ما يجده مهماً يدونه".

‏‎وأكد أن:"المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الارسال (آر تي أس) وصولاً إى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية"، مبيناً أن:"المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية".

‏‎وأضاف أن:"مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير".

وأوضح الحسيني أن:"القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي"، مؤكداً أن:"عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً".

وأشار إلى أن:"موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس".

تعديل قانون الانتخابات

‏‎وتابع، أنه:"في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث"، مبيناً أن:"المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة الى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات".

‏‎ولفت إلى أن:"المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب"، مضيفاً أن:"دينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً".

‏‎وأشار إلى أن:"هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي".

‏‎وحول إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات قال الحسيني إن:"التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مرارًا أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري"، مؤكداً أن:"المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا".

وتابع أن:"المفوضية تستعد حالياً وفق جدول زمني افتراضي غير معلن وعلى ضوء ذلك تتم برمجة الأعمال بما فيها التعاقدات، وتحديث سجلات الناخبين".

وبين أنه:"كانت هناك قرارات لمجلس الوزراء باعتبار بطاقة الناخب ثبوتية رسمية يتم اعتمادها في مراجعة الدوائر الحكومية من أجل حث المواطنين على المشاركة، لافتاً إلى أن:"أعداد الناخبين بتزايد حيث يضاف سنوياً تقريبا 850 ألفاً، وإقبال الناخبين على التسجيل ضعيف، لذلك كلما تمر سنة يزداد الفرق بين المسجل وغير المسجل".

‏‎وحول إمكانية اعتماد البطاقة الموحدة بدل البايومترية، أوضح أن:"وزارة الداخلية اتفقت مع شركة وفيها حقوق ونظام برمجي يختلف عن أنظمة أجهزة المفوضية"، مبيناً أن:"هناك عملاً ومساعي لاعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات المقبلة حال توصلت اللجنة العليا المشكلة إلى الحصول على الأجهزة التي تسهم بربط أجهزة المفوضية مع أجهزة البطاقة الموحدة مع أهمية الحفاظ على سرية البيانات، لكن حتى الآن بطاقة الناخب هي المعتمدة في الانتخابات المقبلة".

‎ولفت إلى أن:"المفوضية تعمل على تطوير الأجهزة الانتخابية وتلافي المشاكل التي سجلت سابقاً"، مبيناً أن:"عديمي البصمة نوعان: الأول عند تسجيل الموظف لم تستحصل له بصمات، أو الموظف تقاعس أو تلكأ أو لأغراض معينة فسجل على بطاقته عديم البصمة، أما الفئة الأخرى فلديهم بصمة، لكن في يوم الاقتراع لا تظهر وقد تكون من مرض أو عارض أو حساسية الجهاز، وأن القانون حدد نسبة التخطي 5 بالمئة، أي تقريباً في كل محطة 23 ناخباً يمكن تمريرهم بدون بصمة"، مؤكداً:"الاتفاق مع الشركة على أن يكون بصمة واحدة كافية مع أخذ بصمة الوجه ومقاطعتها".

‏‎مقاعد البرلمان

‏‎وحول عدد مقاعد البرلمان وفق التعداد السكاني بين الحسيني، أن "المفوضية تتعامل مع الانتخابات وفقاً للقانون النافذ، ففي حال زيادة عدد مقاعد البرلمان فهذا يحتاج الى تعديل القانون من قبل مجلس النواب"، مبيناً أن "ما يفرزه التعداد العام للسكان هذا أمر يخص السلطة التشريعية إذا أرادت تطبيقه فعليها تعديل قانون الانتخابات".

وبشأن انتخابات الخارج أكد أن "القانون في التعديل الأخير ألغى انتخابات الخارج ولكن يحق لهم المشاركة في داخل العراق ".

‏‎وحول مشاركة الأحزاب السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الانتخابات أكد أن "قانوناً لا يجوز لها المشاركة في الانتخابات، لكن هناك جناح مسلح، وهنالك مشاركة في العمل الجهادي في وقت ما، وهذا يفرق عن ذلك"، مبيناً: "لدينا هنالك تفتيش دوري لمقار الأحزاب والبحث عن السلاح إن كان مجازاً من عدمه وفي حال وجوده يجرى تحقيقاً مع الحزب هذا ما يخص الجناح المسلح، أما الفصائل الجهادية لدى الأحزاب فهذا موضوع آخر".

وحول موضوع عقود مفوضية الانتخابات أشار الحسيني إلى أن:"مؤسسة المفوضية ابتدأت على أكتاف موظفي العقود وعلى مدار عمر المفوضية يتم تثبيت عدد منهم" ،مؤكداً أنه:"خلال عمر مجلس المفوضين الحالي تم تثبيت تقريباً ثلاث وجبات وتحويل عدد كبير من عقود المفوضية إلى عقود تشغيلية أو ما تسمى بعقود قرار 315 ولم يبقى منهم سوى ألف شخص أو أكثر بقليل، ونحن بجهود مستمرة وبطلبات مكثفة خلال لقاءاتنا مع رئيس الوزراء إلا أن قانون الموازنة منع التعيين والتثبيت ورئيس الوزراء وعدنا خيراً خلال العام 2026 ، لإنهاء ملف العقود".