يأتي ذلك في وقت تتصاعد المخاوف مؤخرا من امكانية استغلال بطاقات الناخبين عبر الشراء او السرقة واستخدامها من قبل جهات حزبية وسياسية في الاقتراع.

الاستعداد اللوجستي

اعلنت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي عن تسلم المفوضية اغلب المواد اللوجستية لاجراء العملية الانتخابية في موعدها المحدد.
وتقول الغلاي خلال حديثها لـ "المطلع"، ان "المفوضية استقبلت اغلب المواد الحساسة وغير الحساسة الخاصة بالعملية الانتخابية ومنها ورقة الاقتراع والاستمارة الخاصة بنتائج التصويت وايضا عدة المحطة وعدة المركز الانتخابي".
وبينت ان "المفوضية تسلمت وجبة من ورقة الاقتراع وننتظر وصول وجبة اخرى في الايام المقبلة لغرض توزيعها على المراكز الانتخابية في المحافظات".
واوضحت ان "المفوضية العليا للانتخابات حصلت على الدعم من الحكومة في كل مراحل التحضير للانتخابات بدءا من مرحلة تحديث سجل الناخبين حيث وفرت الحكومة الدعم اللوجستي والفني للمفوضية وايضا توجيه الوزارات في اسناد عمل المفوضية للتهيئة للانتخابات".

اهم التحديات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الاربعاء (15 ايلول 2021)، عن توزيع قرابة 14 مليون بطاقة بايومترية من أصل 17 مليونا بين الناخبين، فيما وصفت ان محاولة شراء البطاقات الانتخابية بـ "الخاسرة".
واوضحت ان "ما يقرب من 30 % من الناخبين لم يحدثوا بياناتهم حتى الآن، ومن لم يحدث بياناته بإمكانه الانتخاب عبر البطاقة الإلكترونية وليس البايومترية"، لافتاً إلى أن "الناخبين الذين لا يمتلكون بطاقات بايومترية هم مواليد 2001 و2002 و2003، كونهم لم يحدثوا بياناتهم".
الى ذلك تشير دائرة الاعلام في المفوضية العليا للانتخابات الى ان ما تبقى من بطاقات انتخابية في المراكز يمثل اهم التحديات امام المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء العملية الانتخابية.
ويوضح عضو دائرة الاعلام في المفوضية عماد جميل في تصريح لـ "المطلع"، ان "اهم التحديات التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات خلال الوقت الحالي هو توزيع ما تبقى من بطاقات انتخابية على الناخبين والتي لم يتم توزيعها لغاية اليوم".
واشار جميل الى ان "المفوضية الان بحاجة الى كل بطاقة من هذه البطاقات المتبقية ان تصل الى الناخب"، مبينا انه "على الاغلب وبحسب تحليل المفوضية فأن بعض المواطنين من الموظفين والموظفات تم تحديث سجلاتهم الانتخابية في مواقع عملهم والدوائر الحكومية وبالتالي هم لا يعلموا بمراكز اصدار بطاقاتهم".
ودعا "جميع المواطنين بمراجعة اقرب مركز لتسجيل البيانات لمعرفة صدور بطاقتهم الانتخابية".

التصويت العام والخاص

قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه في عام 2020، حدد البطاقات التي يمكن ان تستخدم في التصويت بالانتخابات المبكرة.
ويؤكد مسؤول الاجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات داود سلمان في تصريح لـ "المطلع"، ان "بعض الاجراءات الفنية التي جاءت في قانون الانتخابات لسنة 2020 حددت نوعية استخدام البطاقات الانتخابية"، مبينا ان "هناك فئات محددة اشار اليها قانون الانتخابات تنتخب بموجب بطاقات معينة مثل التصويت الخاص، التصويت الخاص سيكون حصرا بالبطاقة البايومترية".
واكد سلمان ان "الانتخاب العام سيكون بالبطاقة البايومترية والبطاقة قصيرة الامد"، لافتا الى ان "المواطن يحق له التصويت في البطاقة قصيرة الامد لكونه غير مشمول في التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم 8 تشرين الاول المقبل موعدا لإجراء التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية والنازحين اضافة الى السجناء.
هذا واكدت المفوضية العليا للانتخابات انها ستقوم بسحب البطاقات القصيرة الامد من الناخبين فور الانتهاء من الادلاء بصوتهم في يوم العاشر من الشهر المقبل حافظا على النزاهة الانتخابية ومنع استخدام البطاقة للتصويت مرة اخرى خاصة وان تلك البطاقات لا تتضمن الصورة الشخصية للناخب مما يسهل عملية التصويت خلالها من شخص الى اخر.
وكان مجلس الوزراء قد اكد، يوم السبت (11 ايلول 2021)، اتخاذ عدة إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، مشيرا الى التنسيق لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات.