وأوضح رئيس الهيئة العراقية للمصادر المشعة كمال حسين لطيف في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية أن: "إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية هو الأرخص والاكفأ بين أنواع الطاقة الأخرى"، مبيناً أن "إنشاء مثل تلك المفاعلات في البلاد سيوفر كهرباء ثابتة مستقرة وكذلك سيوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة التي تنفق سنوياً لإنتاج الكهرباء".

وأضاف، أن "بناء المفاعلات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية واحد من أهم عناصر النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، فإلى جانب تحقيق اكتفاء الطاقة بتغطية الطلب المتزايد والمستمر فإن ميزة الانتاج من الطاقة النووية هي عنصر الاستمرارية في التجهيز ولمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار الأسبوع وطيلة أيام السنة، عدا عشرة أيام فقط لإعادة تعبئة الوقود النووي الجديد وأعمال الصيانة".

وأضاف، أن "الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية تعد من أرخص الطاقات مقارنة بباقي أنواع الوقود وعلى مستوى سعر المنتج المعياري LCOE "، مبيناً أن "إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية ستكون له فائدة مزدوجة، وذلك لأن العراق يعد من الدول المصدرة للنفط والغاز وهي تستهلك جزءا منه يقدر بنحو 7 % من الإنتاج السنوي من النفط، وكل الإنتاج من الغاز مع استمرار وجود الحاجة له، إذ إن كل إنتاج العراق من الغاز الآن يغطي نحو 70 % لغرض إنتاج الكهرباء، وتقدر تكاليف الوقود بأكثر من ٥ مليارات دولار سنوياً، وتمثل أكثر من 7 % من الدخل الوطني".

وبين لطيف أنه "لو قدر أن استبدلنا الطاقة النووية بدل الطاقة الناتجة عن حرق النفط والغاز ولو بنسبة 25 % فهذا سيقلل من الهدر والاستنزاف لميزانية الدولة بشكل كبير جداً، فذلك سيساعد كثيراً في تحسين الدخل للفرد وتقليل صرفيات الوقود التي ترهق الميزانية العامة".
 
وأعلن رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المواد المشعة كمال حسين لطيف، في وقت سابق، أن اللجنة الوطنية للمفاعلات النووية بصدد دراسة 20 موقعاً مرشحاً لإقامة المفاعلات النووية في العراق.  

وقال لطيف في تصريح لصحيفة الصباح، إنه "تم تحديد 20 موقعاً أوليا لغاية الآن، ومن ثم سيتم استخدام طرق الاسقاطات العلمية المعتمدة عالميا لاختزالها إلى 5 مواقع بعد ذلك يتم تحديد اثنين منهما فقط واحـد اصيل والآخر بديل"، مشيراً إلى أن "عملية الاختيار تمت بطريقتين علميتين دقيقتين من خلال معادلات تفاضلية وترجيحية، الأولى طريقة (كيني)، والثانيـة طريقة (سايت) أو القيمة المفردة، وباستخدام نظام ArcGis".  
 
وأكد، "قرب الانتهاء مـن التقرير الخاص باختيار الموقع وإرساله الى مكتب رئيس الوزراء".  
  
  
واضاف، ان "الاختيار يعتمد على مرحلتين بنفــــس الاهداف ولكــــن لكل مرحلــــة تكون الدقة اعلى لتقليص اعداد الاراضي المنتخبة وصولا لتحديد الموقع بشــــكل ادق ثم هناك مرحلــــة اخيرة وهي التقييــــم الامني"، مبيناً أن "المرحلــــة الأولى تشــمل الاهــــداف الفنية ومتطلبـات الاختيــــار والتقييــــم والنظر في موضوعات التوزيع الســكاني الذي يفضل أن يكون اقرب تجمع سكاني يبعد 2،5 كيلو متر من الموقع وان لا يزيد عدد الســكان في تلك المنطقة على 500 شخص في الكيلو متر المربع الواحد، وان لا يزيد التجمع السـكاني على 65 الف نسمة على بعد 30 كيلو مترا".  
  
  
وبيّن لطيف، أنه "بخصوص الطبيعة الزلزالية للمنطقة والهــــزات الارضية فيجب ان تكون الارض خاليــــة من الصفائــــح التكتونية ولم تســــجل اي هزة ارضية اكثــــر من 2 ريختر خلال الـ 50 سنة الماضية، كما يجب ان تكون ارضا منبسطة وتربة ثابتة غير منجرفة مع الســيول ولا يوجد ارتفاع او جبل او هضبة كبيــــرة او واد لمسـافة 20 كيلــــو مترا عن الموقع لان الارتفاعات مع الامطار قد تسبب انجراف سـيول عارمة من المياه على الموقع كما يفضل ان لا يزيد ارتفاع الموقع عن 350 مترا فوق مستوى سـطح البحر لحسابات غليان وتبخر مياه المفاعل".