رحب النائب المستقل رائد حمدان المالكي ،الإثنين، بقرار قوى الإطار التنسيقي دعم مقترح قانون الأحوال الشخصية والذي يمنح الحرية للعراقيين بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً للقانون الحالي او اختيار تطبيق أحكام الشرع الإسلامي.
وقال المالكي في تغريدة على منصة "إكس" وتلقتها "المطلع"، انه:

وفي وقت سابق، أوضح المالكي،  عن ما سيتضمنه تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما أشار إلى أن "جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون".

وقال المالكي، إن: "مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق"، نافيا "صحة تلك المعلومات".

وأضاف: "لم يكن هدف القانون تزويج القاصرات ولم يتضمن نصا يحدد عمر الزواج"، لافتا إلى أن "هذه المعلومات مضللة من قبل جهات مغرضة بان مقترح القانون ينص على تزويج البنت في عمر 9 سنوات".

وبين أن "تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي"، متسائلا "هل أن تصديق العقد من قبل مخول من القضاء هي غير رسمية؟".

وذكر أن "القانون باق ونافذ بكل احكامه"، لافتا إلى أن "التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، إلا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق".

وأكد أن "مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد أن المواطن العراقي له حرية في أن يختار أحكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية أو ان يختار أحكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب"، لافتا إلى أن "تعديل القانون سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب".

وأصدرت النائبة "عالية نصيف"، توضيحا بشأن الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب والمتضمنتين أفكاراً لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت نصيف في بيان،  "هل قرأ أحد مِن المختصين والقضاة أو أحد مراجعنا المعتمدين الورقتين اللتين تم توزيعهما في مجلس النواب؟ هل تم عرضهما مسبقاً على المراجع الشيعية؟ وبناءً على ما جاء في الورقتين هل يوجد مجمع علمي لدى الشيعة أم لدينا مراجع؟ ومَن الذي سيشكل المجمع العلمي! وفي حال تشكيله حزبياً هل ستصبح حياة الناس مرهونةً بالمجمع؟ وهل مِن المنطقي أن يتم تعديل المادة 2 اعتماداً على مدونات سوف تصدر في المستقبل بعد 6 أشهر؟".

وأشارت إلى أن "زواج المأذون هو نقطة واحدة من بين العديد من النقاط المثيرة للجدل في هذه الورقة"، لافتة إلى أن "هذا الزواج يتسبب في وجود أطفال شرعيين ولكن مسجلين قانونياً (بلا هوية) ، كما أن زواج المأذون لا يطالب الزوجين بإجراء الفحوصات للأمراض المناعية او الوراثية، أي يساعد على تفشي الامراض الوراثية والتشوهات اضافة الى (الايدز) ، وفي حال تخلي الزوج عن الزوجة وتخلصه من الاثبات سيفتح ابواب (القتل بحجة غسل العار)".

وتساءلت "هل المأذون الذي سيعقد عقد الزواج مقابل مبلغ مالي سيراعي العِدّة وهي من المقدسات لمنع اختلاط الأنساب؟ "، موضحة أن "هذا القانون يتعلق بالأسرة العراقية، وبالتالي نريد نصوصاً واضحة وغير قابلة للتأويلات المتعددة".

وذكرت أن "هاتين الورقتين ( ورقتي_الطشة ) هما مجموعة أفكار مشتتة (شخابيط) يراد بها توريط المؤسسة التشريعية، وبالتالي نرفض ما جاء فيهما جملةً وتفصيلاً".