حيث تتحدث شركات البث وخدمات الترفيه الامريكية ومنذ أعوام عن الأوضاع في العراق فيما يتعلق بقوانين التوزيع والاستخدام الخاصة بالحقوق الالكترونية للمنتجات الترفيهية التي تقدمها الشركات مثل الأفلام، المسلسلات، البرامج والألعاب الالكترونية، عادة السوق العراقية مصدرا لتهديد مصالحها ونشر منتجاتها دون اذن مسبق ليس داخل العراق فحسب، بل خارجه أيضا.

الشركات الأجنبية اكدت عبر وسائل اعلامها الرسمية، اصدار العديد من مذكرات "الإيقاف والاستحواذ" على الممتلكات الترفيهية التي تقوم ببثها شبكات وشركات انترنت محلية داخل العراق، دون الحصول على ردود منها، الامر الذي دفع بهذه الشركات بحسب ما بينت مجلة تورينت فريك المعلوماتية الى التوجه نحو "وساطات" داخل العراق، لايقاف ما وصفتها بــ "عمليات القرصنة" التي تتعرض لها محتوياتها وخدماتها من قبل الشركات العراقية.

اكبرها ايرث لنك.. الشركات الأجنبية تعلن "قرصنة" محتوياتها من قبل شركات عراقية وسط "تخاذل وفساد حكومي"

 الشركات الأجنبية أعلنت رسميا وعبر مواقعها الرسمية، تعرض محتوياتها واملاكها الالكترونية الى "السرقة" من قبل شركات رسمية عاملة في العراق، مؤكدة، ان المخاطبات التي وجهت الى تلك الشركات تحت القانون لايقاف اعمال القرصنة ووجهت بالتجاهل، حيث بينت شركتي ميراماكس للإنتاج وبي ان الرياضية، انها تمكنت من الحصول على ادلة تثبت قيام شركات ايرث لنك، تشالوس واي ستار ميديا بــ "قرصنة" المحتويات الخاصة بالشركات وتوزيعها داخل وخارج العراق دون الحصول على التصريحات الرسمية من الجهات التي تمتلك حقوق هذه المحتويات على حد تعبيرها.

مجلة تورينت فريك اكدت ان الشركات الأجنبية "دقت ناقوس الخطر" امام الحكومة الامريكية والجهات القانونية الدولية المعنية للحصول على حل نهائي يوقف عمليات القرصنة التي تتم داخل العراق من قبل الشركات المحلية، مبينة، ان جهودها للحصول على استجابة من السلطات العراقية "بائت بالفشل"، مشيرة الى وجود "تخاذل وخلاف حول القانون بالإضافة الى فساد مستشري يتيح لهذه الشركات ممارسة اعمال القرصنة دون رادع" بحسب قولها.

وتابعت "تتجه الشركات الان الى فرض ما وصفته بالضغط الخارجي على السلطات العراقية للخروج بقانون يمنع ممارسة القرصنة داخل العراق ويجرم سرقة المحتويات الترفيهية الخاصة بالشركات الأجنبية"، مؤكدة ان العراق اصبح من اكبر الدول الممارسة لعمليات قرصنة المحتويات وتوزيعها خارج الأطر القانونية.

وأوضحت الشركات انها "لا ترى في السعي خلف السلطات العراقية للحصول على أوامر قضائية بإيقاف اعمال القرصنة أي فائدة تذكر خصوصا مع الاخذ بالنظر ضعف القدرات الخاصة بالمؤسسات الأمنية والقضائية العراقية في التعامل مع هكذا نوع من الجرائم، حيث لا نرى وجود لاي تحركات فعلية من جانب السلطات العراقية إزاء الموقف الحالي".

بنسبة الثلث على العالم.. المواد المقرصنة تبث من العراق الى العالم والجنود الأمريكيين العائدين "اعتادوا عليها"

وتابعت المجلة ببيان ان الشركات اكدت حصولها على ادلة إضافية تثبت قيام الشركات المحلية العراقية بتصدير المواد المقرصنة الى دول العالم من خلال قنوات رقمية خاصة بها، وصلت الى الولايات المتحدة وأوروبا، مشددة على وقوع "اضرار" اقتصادية عليها نتيجة لتقديم هذه المواد بشكل مجاني من قبل الشركات العراقية الى مستخدمي شبكاتها للأنترنت.

الشركات ادعت ان الجنود الأجانب ومنهم الأمريكيين العائدين من العراق "اعتادوا" على متابعة الاعمال الفنية والمحتويات الترفيهية التي تقدمها هذه الشركات بشكل مجاني، حيث يقوم بعضهم الان بالدخول الى شبكات الانترنت المحلية العراقية بطرق خاصة لسحب المواد والمحتويات المقرصنة وتوزيعها او بيعها بشكل خارج القانون داخل الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

 وأشارت المجلة الى وجود تحركات لشركات اجنبية أخرى نتيجة لتعرضها للقرصنة لايقاف شركة ايرث لنك داخل العراق ومنها شركات نتفلكس، ديزني، ديسكفري، فوكس، اتش بي او، بارامونت بكتشرز، سوني بكتشرز، يونفيرسال بكشترز ووارنر بروذرز، مؤكدة، ان الأوضاع الحالية داخل العراق تجعل من الصعب على هذه الشركات التحرك قانونيا ضد شركة ايرث لنك، الامر الذي يدفعها الى اتخاذ "إجراءات أخرى" بحسب وصفها.

لا توجد قوانين ضامنة لحقوق الملكية الالكترونية داخل العراق

وفي اطار بيان الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في محاولاتها لايقاف عمل شركة ايرث لنك والشركات العراقية المحلية الأخرى، بينت الشبكة، ان العراق غير مرتبط حاليا باي اتفاقية تضمن حقوق الملكية الالكترونية للمواد والمحتويات، حيث لم يوقع العراق على اتفاقيات تريبس، بيريني او اتفاقتي بروكسل وويبو لضمان الحقوق الالكترونية.

وتابعت "غياب قوانين داخلية في العراق تضمن الحقوق الملكية للمحتوى الالكتروني تضمن للشركات التي تقوم بالقرصنة بالعمل بشكل عام وعلني دون وجود أي رادع قانوني"، مؤكدة "بينما تعاقب الشركات المماثلة في باقي دول العالم على أي قرصنة للمحتويات الالكترونية حتى وان كانت بشكل سري، تعمل الشركات العراقية في وضح النهار".

الشركات المحلية التي وصفتها المجلة بــ "المرتبطة بالسلطات العراقية من خلال عقود تجهيز لخدمات الانترنت والخدمات الالكترونية لمؤسسات الدولة"، لا تخضع للقانون الدولي فيما يتعلق بالحقوق الملكية الالكترونية او الامريكية، الامر الذي دفع بالشركات الى اعلان نيتها التوجه نحو "وسائل أخرى" لايقاف شركة ايرث لنك والشركات العراقية التي تتهمها بسرقة حقوقها.، مؤكدة نيتها استخدام الأدلة التي قدمتها ومن بينها صور لموقع شبكتي وسينمانا الالكتروني امام الجهات المختصة.

توسط لدى رجال الدين لاصدار "فتوى".. ودفع بالحكومة الامريكية لــ "الضغط" على السلطات العراقية

وقالت المجلة، ان شركة بي ان حاولت لسنوات عديدة الحصول على موقف داعم من الحكومة العراقية لايقاف عمل شركة ايرث لنك، لكنها لم تحصل على أي نتيجة، حيث اشارت الشركات دون تقديم دلائل على حد وصف المجلة الى وجود "فساد" يربط بين الشركة وبين جهات وصفتها بــ "المتنفذة" داخل الحكومة العراقية، تمنع التعاون بين الشركات الأجنبية والسلطات، خصوصا مع غياب وجود القوانين الضامنة لحقوق الملكية الالكترونية.

وبينت المجلة، ان الشركات الأجنبية تحاول الحصول على "فتوى دينية" تحرم على مستخدمي الانترنت داخل العراق استخدام شبكتي وسينمانا، من خلال تواصل تقوم به مع مؤسسات ورجال دين عراقيين، خصوصا وان المحتويات المقرصنة في العراق باتت تمثل ثلث ما يتم تصديره الى العالم، الامر الذي يكبد تلك الشركات خسائر مادية هائلة، على حد وصفها

مساعي الشركات للحصول على "فتوى دينية" بخصوص عمليات القرصنة، اتسعت لتشمل الدفع بالحكومة الامريكية لاتخاذ موقف "ضاغط" على السلطات العراقية لايقاف عمل شركة ايرث لنك، حيث بينت المجلة، ان الشركات قدمت تقريرا مكونا من 301 صفحة الى ممثلي السلطات التجارية لحكومة الولايات المتحدة لاصدار قرار من السلطات التجارية الامريكية ضد الحكومة العراقية لــ "فشلها" في إيقاف عمليات القرصنة تحت بند وقوع اضرار مادية على الشركات الامريكية بنسب كبيرة نتيجة لعزوف العراق عن الدخول باتفاقيات ضمان الملكية الالكترونية للمحتويات.

المجلة اختتمت تقريرها بالتأكيد على ان جهات أخرى ممثلة بالتحالف الدولي ضد عمليات القرصنة وشبكة بي بي سي ومجموعة من شركات البث تعد الان خطة للتحرك ضد شركة ايرث لنك والشركتين العراقيتين للحرص على إيقاف عملها واغلاق قنوات القرصنة الالكترونية التي باتت تؤثر على عمل الشركات الأجنبية سلبيا حول العالم، على حد وصفها.