هذه التحقيقات التي كشفت الشبكة السويدية للاعلام اس في تي عنها، بحسب ما أورد موقع الجزيرة الناطق بالانكليزية استمرارها بحق الشركة منذ عامين، اثارت القلق من وجود معلومات حول تورط الشركة بامور وصفتها بــ "اكبر" من مجرد الخروقات القانونية، مشيرة الى وجود تهم بــ "تمويل الإرهاب"، من خلال علاقات عمل جمعت بين موظفي الشركة وارهابيين منتمين الى تنظيم داعش داخل العراق، خلال الفترة بين أعوام 2014 وحتى 2018.

التهم التي طالت الشركة في البداية وتمخض عنها حكم من القضاء الأمريكي بدفع غرامة بلغت مليار دولار امريكي لحكومة الولايات المتحدة، تصاعدت الان لتشمل تهما بتمويل الإرهاب بحسب ما كشفت وكالة رويترز الدولية للانباء في تقرير نشرته في الخامس عشر من فبراير الحالي، الوكالة اكدت، ان وزارة العدل الامريكية رفضت التعليق على التهم الموجهة للشركة، مؤكدة انها ما تزال "تخضع للتحقيق"، مشيرة الى وجود معلومات مؤكدة حول تورط الموظفين بعلاقات مشبوهة مع أعضاء من التنظيم الإرهابي.

الشركة من جانبها، اكدت انها اطلقت تحقيقا داخليا خاصا بها عام 2018، وتبينت وجود ما اكدت انه "خروقات قانونية" قام بها موظفي الشركة في عدة دول تعمل داخلها، بضمنها العراق، مبينة، ان التحقيقات لم تعلن عن نتائجها عام 2018 لعدم اكتمال الملف حينها، الامر الذي نفته الشبكة السويدية للاعلام، التي اكدت من جانبها، بان التحقيقات كشفت عما وصفته بــ "معلومات حساسة" لم تستطع الشركة الكشف عنها حينها، حتى ظهور التحقيقات الصحفية التي قامت بها منظمة أي سي اي جي الصحفية للتحقيقات، وأكدت تورط الشركة بتعاملات مشبوهة مع التنظيم الإرهابي.

لم تكشف عن ذمتها المالية عام 2018.. الشركة "لا تعرف" اين ذهبت أموالها

وقالت وكالة رويترز الدولية، ان شركة ايركسون المعروفة مارست اعمالا خارجة عن القانون من ضمنها تقديم عدة رشى الى جهات متنفذة داخل الحكومة العراقية وبعض "الجماعات المسلحة" لتسهيل عملها داخل العراق، وتضمنت تلك، أموال ذهبت الى تمويل تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على عدة مناطق داخل العراق كانت الشركة عاملة فيها خلال ذلك الوقت.

الوكالة اكدت ان شركة ايركسون رفضت الكشف عن ذمتها المالية لعام 2018 خلافا لقانون دي بي أي المعمول به من قبل الحكومة السويدية والأمريكية والتي تحتم على الشركة الكشف عن الانفاقات المالية التي قامت بها في العراق لكل عام، مشيرة، الى ان عدم الكشف عن تلك الذمم المالية يؤكد الشبهات حول تورط الشركة بالقيام بتمويل التنظيم الإرهابي وبعض الجهات الفاسدة الأخرى داخل العراق على حد وصف الوكالة.

الشركة من جانبها دافعت عن نفسها من خلال تصريحات لرئيسها التنفيذي بورغي ايكهولم مؤكدة انها قامت بتحقيقات داخلية بهذه الخروقات كونها "غير معروفة لادارة الشركة"، وتبينت وجود العديد منها، لكنها "لم تكشف عن التفاصيل حينها لعدم توفر الأدلة الكافية"، على حد تعبير ايكهولم، مكتفيا بالإشارة الى ان الشركة "اتخذت إجراءات رادعة وعقابية منها طرد العديد من الموظفين المتورطين بتلك الخروقات القانونية لكلا من القانون العراقي والسويدي، وكذلك الأمريكي".

المدير التنفيذي للشركة قال أيضا ان موارد الشركة "غير كافية لاكمال تحقيقات بهذا الحجم"، مشددا على ان ما تناولته الصحافة السويدية والدولية حول الخروقات القانونية التي مارستها شركته في العراق، ما تزال "غير مكتملة"، مشددا "لا يوجد أي دليل فعلي حتى الان على تورط افراد من الشركة بتعاملات مشبوهة مع التنظيمات الإرهابية، لكننا قد نكون مولنا بالخطا احدى تلك التنظيمات" في إشارة الى تنظيم داعش الإرهابي.

هكذا مولنا بــ "الخطا" تنظيم داعش الإرهابي

التحقيقات الصحفية التي كشفت عن الخروقات التي قامت بها الشركة دفعت ايكهولم الى الاعتراف بان العديد من الأموال التي تم انفاقها في العراق دفعت على شكل "رشى" الى جهات متعددة داخل البلاد، منها تنظيمات تسيطر على بعض الموارد التي تحتاجها الشركة للقيام بعملها، مشيرا الى "استحالة التأكد حاليا من الجهات التي استفادت من الأموال التي انفقت في العراق والى أي جهات تم تقديمها فعليا".

تقرير رويترز اكد ان العديد من أعضاء الشركة استخدموا طرقا حدودية ومعابر عبر المحافظات "غير قانونية" في محاولة "تحايل" على إدارة الكمارك العراقية بالإضافة الى تقديم الرشى لتسهيل تمرير بضائعها ومعداتها من خلال تلك المعابر، وتضمنت تلك، تقديم رشى مالية الى الجهات التي تسيطر على المعابر الحدودية وطرق النقل العامة والبديلة، ومن بين تلك الجهات "تنظيم داعش الإرهابي".

التحقيقات الصحفية لم تتمكن من الكشف عن القيمة المادية الكلية للاموال التي قدمتها الشركة للتنظيم الإرهابي مقابل استخدام الطرق والمعابر الحدودية التي يسيطر عليها أعضاء التنظيم كبديل عن المرور بالمعابر الحدودية وطرق النقل الرسمية الخاصة بالمحافظات والمسيطر عليها من قبل الحكومة العراقية حينها، مؤكدة، ان تلك الأموال لم تذهب الى تنظيم داعش الإرهابي فحسب، بل الى جهات "فاسدة" أخرى داخل الحكومة العراقية بشكل يخالف القانون.

وتابعت "تورطت الشركة أيضا باعمال تبييض أموال لصالح منظمات تصفها وزارة العدل الامريكية بالارهابية داخل العراق، بالإضافة الى جهات أخرى فاسدة لم يتم تحديدها بعد"، وأضافت "تورطت الشركة أيضا باعمال عرقلة العدالة من خلال إخفاء الأدلة والملفات المتعلقة بالانفاقات المالية داخل العراق، ورفض اطلاع الحكومات العراقية والأمريكية وكذلك السويدية على طبيعة منهجها للقيام بعملها داخل البلاد".

المدير التنفيذي للشركة اكد ان التحقيقات التي قامت بها الشركة داخليا اشارت الى انها "ربما قامت بتقديم أموال بالخطا لتنظيم داعش الإرهابي للمرور عبر الطرق والمعابر التي يسيطر عليها التنظيم"، مشددا "بالنظر الى المعلومات الإضافية التي تم الكشف عنها مؤخرا، فاننا سنقوم بإعادة فتح التحقيق بشكل موسع والبحث في التهم الموجهة ضدنا" على حد تعبيره.

ايكهولم اعترف أيضا من خلال بيان رسمي أعلنته شركته الثلاثاء الماضي، بان "افرادا من الشركة قاموا بخرق القانون الأخلاقي للعمل الذي تتبعه الشركة بين أعوام 2011 وحتى عام 2019، وتضمنت بالإضافة الى الرشى تقديم مبالغ تبرعات الى جهات لم تعرف حتى الان بالإضافة الى استخدام موارد الشركة لأغراض شخصية منها السفرات السياحية الخاصة وانفاقات متعلقة بالتنفع الشخصي" على حد تعبير البيان.

اعترافات الشركة الأولية تضمنت أيضا "التحايل على القوانين العراقية الخاصة بالضرائب ورسوم المعابر الحدودية واستخدام الطرق"، مشددة على انها ستقوم "باتخاذ إجراءات إضافية خلال الفترة القريبة المقبلة لعكس النتائج السلبية لافعال موظفي الشركة داخل العراق من خلال التعاون مع وزارات العدل للحكومات المعنية".

 تراجع في قيمة الأسهم وتوقعات بفرض عقوبات على الشركة

وكالة رويترز اكدت في تقرير اخر نشرته في السادس عشر من فبراير، ان اعترافات الشركة ونتائج التحقيقات الصحفية الأولية التي نشرت في الاعلام السويدي بالإضافة الى العقوبات الأولية التي فرضتها وزارة العدل الامريكية عليها، قادت الى انخفاض في أسعار اسهم الشركة بلغ نسبة اثني عشر بالمئة من قيمتها الاجمالية.

تحقيقات مؤسسة أي سي أي جي الصحفية للتحقيقات، اتهمت أيضا الشركة "بالعزوف عن تقديم المعلومات الضرورية المتعلقة بممارساتها داخل العراق الامر الذي يؤكد بالاقتران مع الأدلة التي حصلت عليها المنظمة، تورط الشركة باعمال فساد داخل العراق على مدى واسع تتضمن علاقات مشبوهة مع شركات أخرى ومنظمات مسلحة وارهابية".

رويترز اكدت أيضا ان وزارة العدل الامريكية اطلقت تحقيقا خاصا بها بممارسات الشركة في العراق بعد التحقيق الاولي الذي فرض غرامة بلغت مليار دولار امريكي عليها، متوقعة ان يتم فرض المزيد من العقوبات على الشركة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء تحقيقات وزارة العدل الامريكية وإعلان النتائج، امر أكده المحلل الاقتصادي مادس روزيندال من بنك دانسكي السويدي، والذي رجح ان تصل مبالغ العقوبات والغرامات على الشركة الى "مستويات عالية جدا".

الحكومة العراقية من جانبها لم تصدر أي تصريح او تعليق على الاتهامات الموجهة ضد الشركة وتورطها بملفات فساد وتبييض أموال وتمويل الإرهاب داخل العراق حتى الان، حيث ما تزال القضية متداولة بين وزارة العدل الامريكية، والمؤسسات الصحفية والحكومة السويدية، حيث اكدت رويترز ان عدة تحقيقات من جهات دولية متعددة تبحث الان في ممارسات الشركة داخل العراق، مشيرة الى ان الحكومة العراقية ليست جزءا من هذه التحقيقات.