كشفت مفوضية الإنتخابات العراقية ،اليوم الإثنين، تفاصيل شكاوى يومي الإقتراع الخاص والعام، و أشارت إلى تسجيل "74" شكوى خلال التصويتين.  


وقالت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي في إيضاح تابعه "المطلع"، إن "شكاوى الاقتراع العام والخاص بلغ عددها 74 شكوى، ومن يحق له تقديم الشكوى هو الناخب والمرشح ووكيل الحزب أو التحالف".  

وأضافت، "تُقدم الشكوى في المكتب الوطني أو هيئة انتخابات إقليم كردستان أو المكتب الانتخابي في المحافظة ومركز التسجيل ومركز الاقتراع"، مبينة أنه "فيما يخص الشكوى الخاصة بيوم الاقتراع العام ينتهي موعد تقديمها لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 11 تشرين الاول 2021".  

وتابعت، "شروط الشكاوى: يجب أن تكون تحريرية وموقعة من مقدمها وان تتضمن البيانات التالية أسم المشتكي وتوقيعه وعنوانه والمعلومات اللازمة للاتصال به وان يكون قد شهد الواقعة بتأييد من مدير المحطة أو منسق المركز على أصل الشكوى بيوم الاقتراع وللمجلس سلطة تقديرية في حال ورود الشكوى خالية من تأييد المنسق الوصف المفصل للمخالفة المفترضة بما فيه التوقيت والمكان وأسماء الشهود إن وجدوا".  

وأشارت إلى أنه "على مدير المحطة أو منسق المركز كتابة ملاحظات حول مضمون الشكوى اذا رغب المشتكي بذلك".  

وفيما يخص مراحل الشكوى بينت الغلاي، "مراحل الشكوى تبدأ بالاستلام والتسجيل والإرسال، حيث ترسل الشكوى من مكتب المحافظة خلال 24 ساعة إلى المكتب الوطني وهناك 4 فرق لكل فرقة مجموعة من المحققين يتولون التحقيق بالشكوى ورفع التوصيات، والقرار يكون من مجلس المفوضين حصراً والنشر خلال 3 ايام من صدور القرار بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة بالعربية والكردية الطعن أمام الهيئة القضائية يكون لمدة 3 أيام من اليوم التالي للنشر".  

وبينت، "بالنسبة لجهة النظر بالشكوى، فأن لمجلس المفوضين السلطة الحصرية للبت بالشكوى الناشئة عن إعداد وتنفيذ الحملات ويكون قسم الشكوى والطعون هو المختص في متابعات حسم الشكوى ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس المفوضين وترتبط به لجان الشكوى في مكاتب المحافظات الانتخابية".  

وقالت، "لمجلس المفوضين فرض العقوبات والإجراءات منها الغرامة المالية فرض عقوبات انضباطية في حالة تعلق الشكوى بأحد موظفي المفوضية وثبوت مقصريته".  

ولفتت إلى أنه "بالإمكان الطلب من الوزارات المختلفة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة كون الشكوى تخص أحد منتسبيها، واستدعاء المشتكي والشهود أو المشكو منه اذا تطلب ذلك، فضلا تحريك الدعوى الجزائية اذا كان الفعل المرتكب ينطوي على عنصر جزائي وعدم التعاقد مستقبلا وحرمان من المكافأة المالية للمتعاقدين بالأجر لليوم الواحد في مراكز الاقتراع".  

وختمت، "كما يتم الغاء اعتماد وكيل حزب أو تنظيم سياسي أو فريق مراقبة إلغاء نتائج مرشح أو حزب سياسي أو حرمانه من الترشيح في الانتخابات المقبلة لدورة واحدة أو إلغاء المصادقة على التحالف السياسي أو الحزب أو المرشح إعادة التحقيق اذا تطلب الأمر ذلك وفي حالة افتقار الشكوى للشروط الشكلية والموضوعية أو عدم اثبات صحتها فلمجلس المفوضين رد الشكوى".