كشف مصرف النهرين الإسلامي التابع لوزارة المالية العراقية ،اليوم الأربعاء، بإطلاقه خدمة "الاستصناع" والتي تصل الى 100مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية وتكون لجميع المواطنين، بينما أعلن استمراره بترويج معاملات خدمة شراء العقار للموظفين الموطنة رواتبهم بمبلغ يصل الى 150 مليون دينار وغير الموطنة رواتبهم بمبلغ يصل الى 100 مليون.
  
وقال مدير المصرف محمد سمير، للوكالة الرسمية إن: "المصرف أصدر خلال المدة القليلة الماضية ضوابط خدمة (الاستصناع) التي تصل الى 100 مليون دينار لغرض بناء وحدة سكنية ولجميع المواطنين"، موضحاً أن "الضوابط تقضي بأن يكون الحد الأعلى لتمويل إضافة البناء 50 مليون دينار والحد الأعلى لتمويل بناء الوحدة السكنية 100 مليون دينار ممن يمتلكون قطعة أرض ويرغبون ببنائها، إما إذا زادت قيمة المقاولة عن تلك المبالغ فيتحمل الزبون فرق المبلغ".

وأوضح أن "المصرف حدد مقدار الربح بـ 4 % بمدة تمويل 15 سنة ويستحق القسط الأول بعد 60 يوما من تاريخ توقيع العقد، وعلى طالب التمويل تقديم كفيل واحد إذا كان مبلغ التمويل 50 مليون دينار وكفيلين إذا زاد مبلغ التمويل عن 50 مليون دينار وصولاً الى 100 مليون دينار، على أن يغطي نصف صافي راتبه مبلغ القسط الشهري وأن يتناسب المتبقي من الخدمة الوظيفية مع سن التقاعد ومدة (الاستقطاع).

وأشار سمير إلى أن "طالب القرض عليه أن يقدم الأراضي أو العقارات المراد (استصناعها) أو غيرها ضماناً وترهن رهناً تأمينياً من الدرجة الأولى على أن تغطي قيمتها التقديرية قيمة مبلغ التمويل (المبلغ الممنوح)"، مشدداً على أن "يكون الحد الأعلى لتنفيذ أعمال بناء الوحدة السكنية (6) أشهر للطابق الواحد و(9) أشهر للطابقين، وأن يكون طالب التمويل بصيغة (الاستصناع) عراقي الجنسية وأن لايقل عمره عن (18) عاما".

ودعا مدير مصرف النهرين "الموظفين الموطنة رواتبهم لديه الى مراجعة فروعه للاستفادة من خدمة شراء العقار"، منوهاً بأن "ضوابط خدمة شراء العقار للموطنة رواتبهم لدى المصرف تقضي بأن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 150 مليون دينار، وأن الحد الأعلى لمدة السداد 20 سنة وأن مقدار الربح 3 % سنوياً، ولا يجوز منح التمويل لحالات البيع بين الزوج والزوجة".

وتابع أن "هذا النوع من القروض لا يتطلب تقديم كفيل إذا كان مبلغ التمويل أقل من (40) مليون دينار، أما في حالة زيادة المبلغ عن ذلك يتطلب تقديم كفيل واحد أو كفيلين على أن يغطي صافي راتبه أو راتبيهما ضعف القسط الشهري"، مبيناً بأن "المصرف حرص على أن تشمل هذه الخدمة الموظفين غير الموطنة رواتبهم في المصرف لشراء عقار وتصل الى (100) مليون دينار بمدة سداد (15) سنة وبمرابحة 3 % سنوياً بكفيل واحد أو كفيلين صافي راتبهم يغطي ضعف القسط الشهري مع طرح الالتزامات المباشرة وغير المباشرة، وأن من بين الشروط ان يكون طالب التمويل والكفيل من موظفي دوائر الدولة والمثبت على الملاك".

وأشاد سمير "بدور وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي الداعم للعمل المصرفي، ودليل ذلك أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة خوّلت قيام المصارف بالتعاقد مع خبراء وشركات من مجال الاختصاص وخولت هذه الصلاحيات لوزير المالية وهذا التخويل سيستثمر بهذا الاتجاه للتعاقد مع خبراء محليين ودوليين للإصلاح المالي والمصرفي"، متوقعاً "ارتفاع أرباح المصرف لهذا العام عن الملياري دينار".