أعلن مصرف النهرين الإسلامي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن ضوابط منح مبالغ التمويل لمشاريع "الاجارة"، فيما استعرض التعليمات الشخصية الميسرة لموطني الرواتب.

ونقلت الصحيفة الرسمية، عن مصدر مسؤول في مصرف النهرين، قوله إن "الضوابط تضمنت أن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار، وما زاد عن ذلك يدفع مقدماً الى المصرف من الزبون كتأمينات تعد دفعة مقدمة عند اتمام العقد، وأن مدة ايجار الموجود وبحد أعلى (15) سنة، وبنسبة مرابحة 4 % سنوياً ويكون تسديد بدل الايجار شهرياً".  

وأضاف أن "الضوابط تضمنت أيضاً أنه إذا كان طالب التمويل موظفا فيمنح التمويل بضمان راتبه وبضمان كفيل واحد ـ وكفيلين من موظفي الدولة المدنيين شرط ان يكون صافي راتبه (راتبهما) يغطي ضعف القسط الشهري، أما إذا كان طالب التمويل (كاسبا) فيقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على أن يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري".  

وأشار الى أن "المستأجر يتحمل الكلفة تضاف لها الارباح وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافاً لها جميع النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل أجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية واجور المحاماة"، مبيناً أن "الصيانة الاساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك أو الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر)".  

وبين المصدر أن "المستأجر يجوز له تأجير العين لطرف ثالث (تأجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر، وهنا يتحمل المستأجر الاول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد، ويجوز للمؤجر أن يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الاجارة، وفي حال عدم اتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة وتستحق الاجرة للمؤجر طوال مدة نفاذ العقد".  

وأضاف أنه "يجب أن يحدد العقد (الإلتزامات والحقوق) لكل من المؤجر والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية أو اصلاح الاعطال (الالتزامات والحقوق) ويمكن أن يقوم المصرف بتملك عين معينة بناءً على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره اياه".  

من جهة أخرى، أعلن مصرف النهرين اصدار تعليمات التمويلات الشخصية الميسرة لموطني الرواتب لديه.  

وأوضح المصدر أن "الايام القليلة الماضية شهدت اصدار تعليمات القروض الميسرة لموطني الرواتب في المصرف حصرا تلبية لمبادرة البنك المركزي العراقي لدعم العاملين في مؤسسات الدولة المستمرين بالخدمة."  

وأضاف أن "التعليمات تشمل منح التمويل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف، وأن الحد الاعلى لمبلغ التمويل 15 مليون دينار، ويتم استقطاع عمولة ادارية لمرة واحدة قدرها 4 % من مبلغ التمويل الممنوح موزعة بنسبة 2 % لصالح البنك المركزي العراقي ونسبة 2 % لصالح المصرف."  

وأشار إلى أن "الحد الاعلى لمدة التمويل خمس سنوات وبما يتلاءم مع السن القانونية للاحالة على التقاعد على أن يستحق القسط الاول بعد 30 يوما من تاريخ استلام التمويل، وأن يشمل بالتمويل من لا يتجاوز اجمالي راتبه بضمنها جميع المخصصات التي يتقاضاها مبلغ مليون دينار، وتكون الاولوية الى الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة ويشترط ان لا يتجاوز القسط الشهري نسبة 50 % من صافي راتب الزبون بعد طرح التزاماته".