كشف مصدر حكومي، اليوم الإثنين، عن الخطوات التي قامت بها الحكومة العراقية في مجال تطوير وتعزيز الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه:"منذ تولي الحكومة العراقية مهامها قبل أكثر من عامين ونصف، أصبح واضحًا لديها أهمية وجود نظام مصرفي قوي وفعال، حيث يُعتبر تطوير الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي في البلاد من أبرز ميزاته".

وأضاف المصدر في تصريح تابعته المطلع ، أن:"الحكومة ورئيس الوزراء اعتبرا هذا الهدف ضمن أولوياتهما الأساسية، كونه أحد الأهداف الرئيسية في استراتيجيات الدول حول العالم، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الاقتصاد ونموه".

وتابع أن، الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنها والتي تضم ممثلين من الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لمتابعة هذا الجانب، مشيرًا إلى أن:"هذه اللجان شملت: لجنة مراقبة أداء الدفع الإلكتروني، لجنة تحفيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، لجنة التحول الرقمي، ولجنة تقييم عمليات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية".

وأوضح المصدر، أن:"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر سابقًا مجموعة من القرارات والتوجيهات استنادًا إلى التقارير الواردة من تلك اللجان، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدة مؤشرات في هذا المجال خلال عام 2025، حيث ارتفعت نسبة التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات العراقية إلى حوالي 32٪، بعد أن كانت أقل من 18٪ في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 78٪".

وأضاف أن، عدد الحسابات المصرفية بلغ حوالي 20 مليون حساب، مقارنة بـ 8 ملايين حساب في عام 2022، بنمو تجاوز 150٪، كما ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 21-22 مليون بطاقة بجميع أنواعها من دائنة ومدينة ومسبقة الدفع، بعد أن كانت 16 مليون بطاقة في عام 2022، مانحةً نسبة نمو قدرها 38٪.

وأشار إلى أن:"عدد أجهزة نقاط البيع بلغ حوالي 62 ألف جهاز، بعد أن كانت أقل من 10 آلاف جهاز في عام 2022، بنمو يصل إلى 520٪، كما بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي حوالي 7531، بعد أن كانت بحدود 2223 في عام 2022، بنسبة نمو تصل إلى 239٪".

ولفت إلى أن:"إجمالي المدفوعات الإلكترونية بلغ حوالي 1.37 ترليون دينار في شهر أيار 2025، في حين كانت أقل من 90 مليارًا في نهاية 2022، مع نسبة نمو تصل إلى 1400٪، فيما تشير البيانات إلى أن نسبة الشمول المالي في العراق قد وصلت إلى حوالي 40٪، بعد أن كانت أقل من 10٪ في عام 2019".

وأكد المصدر، أن رئيس الوزراء قد أصدر في الآونة الأخيرة عددًا من القرارات المستقبلية المتعلقة بعدد من المشاريع الهامة في مجال الدفع الإلكتروني، مشددًا على ضرورة إنجازها في أقرب وقت.

وبين أن:"من هذه المشاريع: تفعيل البطاقة المحلية، المتوقع إتمامها بحلول نهاية 2025، وتفعيل مشروع الدفع السريع، وتفعيل تطبيق الجباية الإلكترونية الموحد، وتوطين رواتب القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وإنشاء مركز موحد للشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع الإلكتروني يتخذ من مركز البيانات الوطني مقرًا له".

وتوقع المصدر، أن:"يتم الانتهاء من هذه المشاريع خلال أقل من عام"، مؤكدًا أن، تطبيقها سيسهم في نقل العراق إلى مرحلة جديدة بين الدول المتقدمة في هذا المجال".