ردت وزارة مالية إقليم كردستان ،اليوم الأحد، على تصريحات نواب في البرلمان العراقي عن إقليم كردستان، وعدة وسائل إعلامية ، بأن وفد حكومة إقليم كردستان قدّم لبغداد "أرقاماً كاذبة" عن الإيرادات المحلية لإقليم كردستان.
  
و قالت الوزارة في بيان تلقته المطلع، إنه:"كانت هناك علاقة صحية ومستمرة بين مكتب الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية ومكتب الرقابة المالية لحكومة إقليم كردستان منذ ما يقرب من عامين ، تمت الموافقة على عمليات التدقيق من قبل مكاتب الرقابة المالية الحكومية الاتحادية والإقليمية.
 
و أضافت الوزارة:"في 16/07/2023، قام فريق فني من حكومة إقليم كردستان بزيارة وزارة المالية العراقية لمناقشة إعداد وتقديم تقرير الميزانية العمومية المعدل الشهري كما هو مطلوب من قبل العراق بتاريخ 30/7/2023، قاموا بتقديم تقرير الميزانية العمومية المنقح لشهر يونيو".
 
و تابعت:"لمعلومات الجميع، فإن مكتب الرقابة المالية للحكومة الاتحادية ومكتب الرقابة المالية لإقليم كردستان مسؤولون بشكل مشترك عن التدقيق والموافقة على تقرير الميزانية العمومية الشهري المنقح، وليس وزارة المالية. قام بتدقيق الميزانية العمومية للأشهر الستة الماضية، لذلك، من الأفضل لهؤلاء النواب الاتصال بالجانب الرسمي قبل التحدث عن قضية ما والحصول على المعلومات الصحيحة عنها. وزارة المالية والاقتصاد. 2023/8/6".
 
و تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي، تصريحاً لرئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني هريم كمال آغا، قال فيه، إن: "قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 يتضمن التزامات متبادلة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان".
 
و أضاف: أن"القانون يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان مقابل بعض الالتزامات على حكومة اقليم كردستان كتسليم النفط ونصف الواردات غير النفطية".
 
وتابع، "على حكومة اقليم كرستان تسليم كميات من النفط الى الحكومة الاتحادية لاستخدامها للاستعمال الداخلي وفي المرحلة الراهنة الكمية هي 50 الف برميل من النفط يوميا".
 
وبين: أن "تخمين نسبة الواردات غير النفطية التي سلمها وفد حكومة اقليم كوردستان الى الحكومة الاتحادية والخاص بالواردات الاتحادية مبلغ ضخم جداً وحكومة اقليم كردستان لا تستطيع استحصال هذا المبلغ شهرياً، فالوفد هو الذي اخطئ في تقدير الواردات غير النفطية"، مؤكداً أن "حجمها سنويا يبلغ 4 تريلونات و500 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لاتستطيع حكومة اقليم كوردستان تغطيته".
 
إلى ذلك قال النائب السابق شيروان ميرزا في تصريح صحفي، "كان على وفد حكومة اقليم كردستان اطلاع الحكومة الاتحادية على الحجم الحقيقي للواردات غير النفطية بدلا من تقديم الاحصائيات الخاطئة التي تسبب في تخفيض نسبة الاقليم".
 
واضاف: أن "الخطأ هو خطأ وفد حكومة اقليم كردستان، ويجب عليه تقديم احصائيات حقيقية الى الحكومة الاتحادية بدلا من تقديم احصائيات اكبر من النسبة الحقيقية لواردات الاقليم".
وتابع ميرزا: "إذا دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ فهناك عمليات تدقيق ستحدث لواردات اقليم كردستان غير النفطية وبعد ذلك سيتم ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة".
 
وبين: "على حكومة اقليم كردستان معالجة هذه الاشكالية في حجم الواردات غير النفطية والا ستواجه مشاكل كبيرة في توفير رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة".