تدرس وزارة العدل الأميركية خيار تفكيك "غوغل" بعد إعلان محرك البحث الذي تمتلكه الشركة "محتكراً غير قانوني"، لكن هذه الطريقة ليست سوى واحدة من بين العديد من الحلول الممكنة قيد المراجعة، وفقاً لملف قضائي، بحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس".

في أوراق المحكمة التي تم تقديمها بوقت متأخر من ،يوم الثلاثاء، حدد محامو الحكومة سلسلة من الحلول المحتملة التي قد تسعى إليها، بما في ذلك القيود المفروضة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي لشركة غوغل باستخراج مواقع الويب الأخرى لتقديم نتائج البحث، ومنعها من دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل «أبل» لضمان أن يكون غوغل محرك البحث الأساسي المقدم للمستهلكين على أجهزة مثل آيفون.

ويُعد طلب ،يوم الثلاثاء، الخطوة الأولى في عملية قانونية تستغرق شهوراً للتوصل إلى حلول يمكن أن تعيد تشكيل شركة كانت مرادفة منذ فترة طويلة لتعبير "البحث عبر الإنترنت".

وكتب القائمون على إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في الملف:"لأكثر من عقد من الزمان، سيطرت غوغل على قنوات التوزيع الأكثر شعبية، مما ترك المنافسين مع حافز ضئيل أو معدوم للتنافس على المستخدمين. إن معالجة هذه الأضرار بشكل كامل لا تتطلب إنهاء سيطرة غوغل على التوزيع اليوم فحسب، بل تتطلب أيضاً ضمان عدم قدرة الشركة على التحكم في العملية بالمستقبل".

وذكر موقع "ستات كاونتر" أن:"غوغل تسيطر على 90 في المائة من السوق العالمية للبحث عبر الإنترنت، فيما تصل هذه النسبة إلى 94 في المائة عبر الهواتف الذكية".

وفي أغسطس (آب)، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، أميت ميهتا، حكماً يقضي بأن:"غوغل تستغل بشكل غير قانوني هيمنة محرك البحث الخاص بها لقمع المنافسة وخنق الإبداع". وقد حدد جدولاً زمنياً للمحاكمة ومناقشة الحلول المقترحة في الربيع المقبل ويخطط لإصدار قرار بحلول أغسطس 2025.

وستجري وزارة العدل تحقيقاً خلال الأسابيع المقبلة وتطرح اقتراحاً أكثر تفصيلاً في الشهر المقبل.

وقالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، رداً على الدعوى، إن:"وزارة العدل تشير بالفعل إلى طلبات تتجاوز بكثير القضايا القانونية المحددة، قد تكون لتجاوز الحكومة صلاحياتها في صناعة سريعة الحركة عواقب سلبية غير مقصودة على الإبداع الأميركي ومستهلكي أميركا".

وقالت شركة غوغل بالفعل إنها تخطط لاستئناف حكم ميهتا. ويتوقع جورج هاي، أستاذ القانون في جامعة كورنيل، الذي كان كبير خبراء الاقتصاد في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل معظم السبعينات، أن تستغرق عملية الاستئناف ما يصل إلى خمس سنوات.

وخلال محاكمة مطولة في واشنطن، ركز كثير من الأدلة على الصفقات التي أبرمتها غوغل مع شركات التكنولوجيا الأخرى لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الوسيلة الأساسية لدى المستهلكين. في عام 2021 وحده، أنفقت الشركة أكثر من 26 مليار دولار لتأمين تلك الاتفاقيات، وفقاً لشهادة المحاكمة.

ونتيجة لذلك، ركزت أغلب التكهنات حول الحلول المحتملة على ما إذا كان سيتم منع غوغل من إبرام مثل هذه الصفقات. وفي الملف المقدم ،يوم الثلاثاء، أشار المحامون إلى:"صفقات التوزيع هذه بعدّها نقطة انطلاق لمعالجة السلوك غير القانوني للشركة.

وتقترح الحكومة الأميركية كذلك إمكان منع عملاق التكنولوجيا من استخدام المتصفح "كروم" ومتجر التطبيقات الخاص به "غوغل بلاي ستور" ونظام التشغيل للأجهزة النقالة أندرويد، لإعطاء محركه للبحث ميزة تفضيلية. ولفتت وزارة العدل إلى أن الحد من الترابط بين مختلف منتجات الشركة قد يمر عبر تغيير هيكلي، ملمحة بذلك إلى احتمال تقسيمه.

وردت غوغل في بيان نشرته على موقعها:"الفصل بين (كروم) و(أندرويد) سيدمرهما مع أمور كثيرة أخرى أيضاً".

وأضافت أن:"فصلهما بطريقة قسرية «سيغير النموذج الاقتصادي وسيرفع كلفة الأجهزة وسيقضى على قدرة (أندرويد) و(غوغل بلاي) على المنافسة مع (آيفون) و(آب ستور)".