طالبت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية، بصرف رواتب شهر حزيران بعد تزويدها بقائمة الرواتب.

وقالت الحكومة في بيان تلقته "المطلع"، إن:"مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني".

وأضافت:"تناول البند الأول من الاجتماع مناقشة آخر خطوات صرف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، على ضوء الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية، واستناداً إلى تقارير اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الجانبين".

وبينت، في بداية الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً عن عملية تدقيق الإيرادات العامة في إقليم كردستان، وتحديد أنواع الإيرادات ومصادرها والأسس القانونية لتحصيلها، حيث تم تقديمه إلى وزارة المالية الاتحادية بشكل شهري وبطريقة واضحة وشفافة ضمن جدول الموازنة المتفق عليه، وقد خضع للتدقيق المستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي.

وأشار وزير المالية، وفقا للبيان، إلى أن:"ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة الخاصة بتدقيق الإيرادات النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، تعاونوا في تسهيل عمل اللجنة وقد أعدوا بشكل دقيق مقترحات الإقليم بهذا الشأن، استناداً إلى القوانين والتعليمات الاتحادية المعمول بها، وقانون الموازنة الثلاثية".

وأوضح الوزير أن:"قائمة الرواتب وجدول الموازنة لشهر حزيران قد أُرسلت إلى وزارة المالية الاتحادية، وأن من واجب الأخيرة الآن صرف رواتب موظفي الإقليم الخاصة بشهر حزيران".

ودعا ممثلو الإقليم في اللجنة المشتركة إلى، مناقشة هذه التفسيرات مع نظرائهم من الجانب الاتحادي بهدف الوصول بأسرع وقت إلى صيغة موحدة لملف الإيرادات النفطية، وفقاً لقرارات مجلسي الوزراء في الحكومة الاتحادية والإقليم.

وبعد ذلك، قدم وزير الموارد الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ملف بدء تصدير نفط الإقليم، استناداً إلى القرار المشترك بين الحكومتين.

وأكد البيان أنه:"بعد النقاش، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة الإقليم مسؤولية تسوية مستحقات الشركات المنتجة للنفط من كمية النفط المخصصة للاستخدام الداخلي في الإقليم، وفقاً للقرار المشترك بين مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليمي. وأكد المجلس أن الشحنة النفطية جاهزة حالياً للتصدير، وستُسلَّم إلى شركة "سومو" لغرض التصدير عبر ميناء جيهان".

وجدد المجلس:"تأكيده على التزام حكومة الإقليم بالاتفاق المشترك بين الجانبين، وفي المقابل، على الحكومة الاتحادية صرف رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم أسوةً بباقي مناطق العراق، خاصة أن حكومة الإقليم ملتزمة بما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف النفط والإيرادات غير النفطية، وتدعم تطبيق التفاهم المشترك الذي سبق أن تم التصديق عليه من قبل مجلسي الوزراء في الجانبين".