و أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، يوم الأربعاء (2 آذار 2022) ، جدول أعمال جلسة يوم السبت.

و بحسب وثيقة صادرة عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقى "المطلع"، نسخة منها، فإن: "جدول أعمال الجلسة رقم (3) يوم السبت 5 آذار 2022، تتضمن التصويت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب".

اجتماع بين البارتي واليكتي

كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن وجود اجتماع سيعقد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي للتوصل الى اتفاق بشأن رئيس الجمهورية الجديد.

وقالت المصادر لـ "المطلع"، ان "الإطار التنسيقي طرح مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحزبين الاتحاد الوطني (اليكتي) والديمقراطي (البارتي) للتوصل الى مرشح تسوية لمنصب رئيس الجمهورية".

مرشحان قريبان من التسوية

وأوضحت المصادر ان "الحزبين الكرديين سيتفقان على اختيار مرشح تسوية للتصويت عليه في البرلمان لحل الازمة".
وبسحب المصادر فأن "الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الجمهورية هم القاضي رزكار محمد امين وعبد اللطيف رشيد والذي يعتبر احد قيادات الاتحاد الوطني".
وأشارت الى ان "الحزب الديمقراطي اشترط على الاتحاد عدم طرح اسم برهم صالح لتولي رئاسة الجمهورية واختيار شخصية تسوية للتصويت عليها في البرلمان المقبل".

الاتحاد يؤكد المشاركة 

واستبق الاتحاد الوطني الكردستاني، عقد جلسة يوم غد السبت بإعلان المشاركة في الجلسة مع الحديث عن قرار سياسي بعدم اكمال جلسة نصاب البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

ورحبت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في بيان، بـ "قرار المحكمة الاتحادية، بشأن عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب، إمكانية فتح الترشيح مجددًا للمنصب بتصويت أعضاء المجلس".
وأوضحت منصور، أنّ "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ستشارك في الجلسة رقم 3 المقررة غدًا السبت". 

منافس جديد على الخط

تمسك الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالمناصب الحكومية في إقليم كردستان منذ سنوات جعل مصدر القرار في الإقليم وتمثيله في بغداد بيدهما، الا ان الانتخابات الأخيرة افرزت منافسا ثالثا لهما وهي كتلة الجيل الجديد التي طرحت أيضا مرشحا لرئاسة الجمهورية وتؤكد انها تنافس عليه.
ويوضح النائب عن كتلة الجيل الجديد اوميد محمد في تصريح لـ "المطلع"، ان "مشكلة رئاسة الجمهورية لم تعد مشكلة بين الكتل الكردية وانما بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي على اعتبار ان الشخص الذي سيفوز برئاسة الجمهورية هو من يكلف رئيس الوزراء الجديد".

وأضاف محمد ان "مجلس النواب سيعقد يوم غدا السبت جلسته وسيقرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا انه "قد يكون ريبر احمد مرشح التحالف الثلاثي للمنصب".
وتابع، "نحن ككتلة الجيل الجديد لدينا مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وسندخل به كمنافس لباقي المرشحين للرئاسة ولدينا عدد من المقاعد بما يسمح لنا التصويت له".

فتح باب الترشيح مجدداً

يؤكد قانونيون ان فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة الجمهورية ممكن في حال تقدم نوابا بطلب للتصويت على فتح الترشيح، فيما اوضحوا العدد المطلوب للتصويت على القرار.
وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ "المطلع"، ان "جلسة البرلمان ستعقد بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يوجب موافقة الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور".

وأضاف التميمي انه "اذا حصل التصويت وبالموافقة سنكون أمام الإجراءات التي نص عليها قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ٨ لسنة ٢٠١٢ في المواد ٢ و٣ و٤ و٥ منه من حيث فتح الترشيح خلال ٣ أيام من الموافقة ويقدم الراغبون بالترشيح طلباتهم خلال ٣ أيام من الإعلان".

وتابع ان "رئاسة البرلمان تعلن الاسماء ويجوز الطعن أمام المحكمة الاتحادية خلال ٣ أيام للمعترضين لمن لم يظهر اسمه وتبت المحكمة الاتحادية بالطعون خلال ٣ أيام من تسجيلها لديها".

ولفت الى ان "رئاسة البرلمان تحدد موعدا لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية خلال مدة ٣٠ يوما وبالإجراءات المنصوص عليها في المادة ٧٠ من الدستور العراقي من حيث افتتاح الجلسة بحضور الثلثين وبدء التصويت كذلك كما قالت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها"، مضيفا، "ان يكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ولمدة وجيزة ومعنى الوجيزة اي مدة قصيرة".

واكد ان "في حالة عدم موافقة البرلمان على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد فإن رئاسة البرلمان ملزمة بتحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية مقتصرا على الذين حصلت عليهم الموافقة في المرة السابقة أو الأولى فقط".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، يوم الثلاثاء (1 اذار 2022)، عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما اشارت الى امكانية اعادة فتح باب الترشيح مجدداً بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.