فنلندا تجدد رفضها فتح الحدود مع روسيا
أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو أن حدود بلاده مع روسيا مغلقة بزعم أنه "في حال فتحها فإن روسيا ستتيح عمدا عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا".
وقال أوربو للصحفيين اليوم السبت في لابلاند الفنلندية قبل قمة زعماء شمال وجنوب أوروبا: "الحدود مع روسيا مغلقة حتى إشعار آخر، ولا يمكننا فتحها حتى نجد طريقة يمكن من خلالها فتح معبر حدودي أو أكثر بالاتفاق مع روسيا. في الوقت الحالي لا يوجد مثل هذا التفاهم المتبادل".
وأشار إلى أن السلطات الفنلندية بحاجة إلى أن تفهم أنه إذا تم فتح المعابر الحدودية، فإن "روسيا لن ترسل المهاجرين إلى فنلندا دون وثائق سليمة".
وأضاف: "لدينا تفاهم بأن روسيا ستسمح للمهاجرين بالعبور دون وثائق سليمة إلى المعابر الحدودية إذا فتحناها".
وتم إغلاق الحدود بين فنلندا وروسيا بقرار من السلطات الفنلندية نهاية عام 2023 لمنع تدفق اللاجئين من دول ثالثة.
واتهمت هلسنكي موسكو بإرسال طالبي اللجوء إلى الحدود عمدا، فيما رفضت الخارجية الروسية هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها تندرج في معايير الغرب المزدوجة.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي وسلام يترأسان مباحثات بغداد لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
الشرع يكشف خريطة دمشق الأمنية ويتمسك بالجولان ويرفض التدخل في لبنان
وزير الصدر يعلن القبض على "مندسين" بين زوار الأربعينية في النجف
فتح طريق بغداد – جرف النصر لتسهيل حركة زائري الأربعينية باتجاه كربلاء
رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى العاصمة بغداد
تراجع جديد للدولار في بورصات بغداد وأربيل
اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي
تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض بالديوانية
ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية عدنان الجميلي + صور
الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة
قرارات مهمة لمجلس الوزراء تخص الاتفاق المائي مع تركيا ومشاريع النفط والكهرباء
مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل
"أكسيوس": اتفاق محتمل بين مسقط وطهران الليلة أو غداً بشأن مضيق هرمز
مصدر: اعتقال مسؤولين بارزين سابقين وحاليين في بلدية الديوانية
العراق يستقبل أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع محرم
رسائل إيرانية للجوار: لا عداء.. والكلمة الفصل لطهران في "هرمز"
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
