أفاد تقرير لصحيفة القضاء، الخميس، بأن:"محافظة ميسان، جنوبي العراق، سجلت أكثر من "180" نزاعا عشائريا خلال 10 أشهر من العام الحالي"، وفي هذا الإطار تحدث رئيس محكمة استئناف ميسان عن الجهود القضائية والأمنية والمجتمعية التي تبذل لفض هذه النزاعات والحد منها، داعيا إلى:"مزيد من التعاون للوقاية من الاقتتال العشائري والاحتكام إلى القانون في حل الخلافات".

وتشهد المحافظة بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تستعمل فيها الأسلحة بشكل كبير وتخلف ضحايا بين أفراد العشائر المختلفة، وغالبا ما تبدأ بخلاف أو مشكلة آنية بين فردين لكنها سرعان ما تتطور لتستخدم فيها أنواعا من الأسلحة السلاح تؤدي إلى سقوط أبرياء وتوليد ثارات.

ويقول رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي محمد حيدر حسين لـ"القضاء"، إنه:"على الرغم من استمرار النزاعات العشائرية في محافظة ميسان وأقضيتها ونواحيها، إلا أن هناك جهودا قضائية وأمنية كبيرة تبذل من خلال إلقاء القبض على المتسببين بالنزاعات العشائرية حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم بعد جمع كافة الادلة والإثباتات، ومن ثم يحالون على محكمة الموضوع لإجراء المحاكمة وفق القانون مع توفر كافة الضمانات للمتهم وبحضور المدعي العام والمحامي المنتدب".

وفي هذا الشأن التقى رئيس محكمة الاستئناف بمدير شؤون العشائر في قيادة شرطة ميسان إذ أكد الأول على:"ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحد من النزاعات العشائرية وتحجيمها وهي حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل الجهد الاستخباري ونشر الثقافة القانونية لدى شيوخ ووجهاء العشائر من خلال احترام سيادة القانون وتغليب مصلحة الأمن".

وكما شدد القاضي حيدر على:"ضرورة فرض النظام وتعاون جميع الأجهزة الأمنية والقطعات الساندة وتفعيل أوامر القبض القضائية خصوصا في أماكن تواجد المطلوبين في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها، واستخدام الحاسبة المركزية في السيطرات والنقاط الأمنية لكشف المطلوبين"، لافتا إلى أن:"هذه الإجراءات ستكون كفيلة بتهدئة الأوضاع والحد من ملف النزاعات العشائرية في المحافظة".

وكما أكد رئيس الاستئناف أن:"الاحتكام للقانون في مسائل النزاعات العشائرية من خلال تسليم المطلوبين سيسهم أيضا بتهدئة الأوضاع لاسيما وأن الإجراءات القضائية كفيلة بإنزال أشد العقوبات بحق المتهمين والمتسببين بالنزاعات العشائرية خصوصاً وان محاكم الجنايات لها دور كبير في إصدار مختلف الأحكام بحق من يتسبب بإراقة الدماء من خلال افتعال النزاعات العشائرية، ولأن الأمن مسؤولية الجميع فلابد من تضافر جميع الجهود أمنية كانت أو مجتمعية لإطفاء الفتنة بين أفراد العشائر المتناحرة والابتعاد قدر الإمكان عن اندلاع هذه النزاعات لأن في ذلك حرمة قانونية وشرعية كما وتولد ثارات عشائرية عبر الأجيال".

‏وخلال اللقاء تم التطرق إلى إحصائية بعدد النزاعات العشائرية في عموم محافظة ميسان التي تجاوزت الـ180 نزاعا عشائريا خلال عام 2024 في مختلف القضايا المتنازع عليها حيث تركزت على موضوع الشركات النفطية والأراضي التابعة للمواطنين من أبناء تلك المناطق التي استغلت من قبل الشركات الاستثمارية النفطية".

وفي ختام اللقاء أكد رئيس الاستئناف على:"ضرورة اللجوء والاحتكام للقانون في فض النزاعات العشائرية"، مبديا:"تعاونا كبيرا لدور القضاء في ميسان مع الأجهزة الأمنية خصوصا مديرية شؤون عشائر ميسان لما لها من دور في تقريب وجهات النظر باستخدام الطرق القانونية والحد من اللجوء إلى النزاعات العشائرية في المحافظة من أجل أن ينعم المواطن الميساني بالأمن والاستقرار والحفاظ على المصالح العامة والخاصة وكل ما يتطلبه القانون".