كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، أن كتلتي "دولة القانون" و"العصائب" تسعيان إلى إبعاد فالح الفياض عن رئاسة هيئة الحشد الشعبي، خوفًا من تمدده السياسي وتأثيره على نفوذهما الانتخابي، فيما كشف أن رئيس الوزراء اضطر إلى تعديل مشروع قانون الحشد الشعبي نتيجة الضغوط الدولية، قبل أن يعيد إرساله إلى البرلمان.

وأشار شنكالي في مقابلة مع (NNC)، تابعتها المطلع، إلى أن دخول النواب في العام الانتخابي هو السبب الرئيسي وراء تعثر عقد جلسات البرلمان، مؤكدًا أن المشهد السياسي يعاني من فوضى بسبب القوانين الجدلية المطروحة. 

مضيفاً أن الحكومة تعتمد على رأي المتملقين والطبالين، بينما تتحكم الشركات المتنفذة في قطاعات حيوية مثل قطاع السيارات، مما تسبب في الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد.

وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، أوضح أن اقتصاد إقليم كردستان قبل عام 2003 كان أفضل مما هو عليه الآن، نظرًا لعدم تبعيته المالية للحكومة المركزية في بغداد. 

أما فيما يخص الاحتجاجات التي شهدتها أربيل، فقد شدد على أنها لم تكن مرخصة، وأن حزب العمال الكردستاني هو الجهة التي تقف خلفها. 

وأضاف أن طبيعة الحرية في أربيل تختلف عن السليمانية، باعتبارها عاصمة الإقليم، مما يتطلب فرض قوانين تنظيمية واضحة.

وعلى الصعيد السياسي، أكد أن النظام القضائي يسعى إلى التمدد على حساب النظام البرلماني، معتبرًا أن الصراع الدائر حاليًا هو صراع بين كبار قادة العملية السياسية. 

كما أشار إلى أن الحكومة تجاوزت صلاحيات البرلمان من خلال تعيين أمناء هيئة الإعلام والاتصالات دون العودة إلى السلطة التشريعية، مما يعكس حجم التجاوزات الدستورية التي تمارسها السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالتحالفات الدولية، أشار إلى أن التحالف الدولي سيظل موجودًا في العراق، مشيرًا إلى أن الفصائل المسلحة لا تسعى إلى الاصطدام معه بسبب ارتباطها بمصالح اقتصادية معينة. 

كما أكد أن حكومة إقليم كردستان تتبع سياسة بغداد الخارجية وتلتزم بها، مما يعكس مستوى التنسيق بين الطرفين.

أما عن التحديات التي تواجه قطاع التعليم الطبي، فقد أشار إلى غياب التعيين المركزي لخريجي المجموعة الطبية، موضحًا أن تعيين خريجي عامي 2023-2024 قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات. 

وأكد أن فتح الأقسام الطبية في الكليات الأهلية جاء بدوافع ربحية، حيث تسيطر عليه شركات متنفذة سياسيًا وماليًا، مما يطرح تساؤلات حول جودة التعليم الطبي في العراق.

وفي موقف شخصي، أشار شنكالي إلى أن راتبه البرلماني البالغ ثمانية ملايين دينار لا يكفيه، ما يجعله يفكر في ترك العمل النيابي.

كما أبدى شنكالي انتقاده لدور الأيديولوجية الدينية في بناء الدولة الحضارية، مستشهدًا بما حدث في الساحل السوري كمثال على تأثير الفكر الديني في عرقلة التنمية والتطور.