اعتبر رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد الصالحي ،اليوم الخميس، ان الجانب الكردي استغل الضعف الشيعي- السني لتمرير اتفاق تسليم كركوك، فيما أشار الى ان حل الازمة الأخيرة لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات وانما بالاحتكام عند طرف ثالث.

وقال الصالحي في حديث تلفزيوني تابعته المطلع، إن"ائتلاف إدارة الدولة كان على عجالة من امره لتشكيل الحكومة والجانب الكردي استغل الضعف الشيعي والسني وفرض عليهم كل ما من الممكن ان يطبق لكن الكتل وقعت عليه والتركمان اعترضوا على هذا الامر داخل البرلمان".

و أضاف، إن:"الاتفاق السياسي يتضمن عودة المقرات الحزبية كلا الى مكانه استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات وما حصل في الازمة الأخيرة هو ان رئيس الوزراء امر باخلاء بناية المقر المتقدم للعمليات والتي كانت مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني قبل عام 2017 وهذا ما اثار حفيظة القوات الأمنية وأهالي كركوك تخوفا من ان عودة الديمقراطي قد تكون سببا في أزمات أخرى".

و أشار إلى أن"حساسية الأوضاع في كركوك ليست بجديدة وفي بعض الأحيان يحدث تنافر بين القوميات"، موضحا ان "الخروقات الأمنية التي مارستها الأحزاب السياسية الكردية من خطف وقتل واغتيالات سابقا هي سبب بما يحصل الان".

و بشأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع النواب التركمان، اكد الصالحي ان "السوداني تأخر وكان من المفترض ان يعقد خلال الازمة لكنه كان منشغلاً بالزيارة الاربعينية والربط السككي مع إيران"، لافتا الى ان "السوداني طلب الهدوء والسكون خصوصا بعد قرار المحكمة الاتحادية الى ان تحسم الدعوى من قبل القضاء".

و تابع، أن"رئيس مجلس الوزراء أكد انه ملتزم بتطبيق الاتفاق السياسي والذي يضم الاكراد والسنة والشيعة لكنهم تفاوضوا دون اشراكنا"، مضيفاً "على الحكومة المركزية وإدارة الدولة ان لا يتخذوا أي قرار يخص كركوك دون الرجوع الينا".

و اتهم الصالحي أحد الأحزاب الكردية "بدعم حزب العمال الكردستاني في وسط وأطراف كركوك ومخيمات مخمور وقضاء سنجار"، مؤكدا "لدينا وثائق ودلائل على هذا الامر وتم تقديمها الى رئيس الوزراء وجميع القيادات المختصة بهذا الشأن".

و لفت الى ان "حزبا كرديا اخر يدعم المعارضة الإيرانية المسلحة وهذان الحزبان دخلا على خط اشعال الفتنة في الازمة الأخيرة"، مشيرا الى ان "الحل لا يكون بالاحتجاجات والاعتصامات التي تؤدي الى سفك الدماء مستقبلا وانما هو بالاحتكام عند طرف ثالث والقضاء هو الفيصل بهذا الامر".

و أوضح ان"القرارات التي تصدر من أحزاب الإقليم لا تدعو الى التهدئة ولا يمكن إعادة الثقة بين مكونات الشعب العراقي دون الرجوع الى الحوار وتقريب وجهات النظر"، مبينا "لا نعترض على وجود مقرات للحزب الديمقراطي ولكن طالبنا بتأجيلها الى ما بعد الانتخابات لكي لا يستغل هذا الامر في افتعال الازمات".

و أردف انه"في كل انتخابات تحدث الكثير من الأمور لذلك نطالب في كل مرة بقطع الطرق الرابطة بين كركوك والمحافظات الأخرى وايضا وضع لجنة من المفوضية العليا للانتخابات والوزارات ذات العلاقة لتدقيق سجلات الناخبين للسيطرة على التزوير كون اغلب الانتخابات السابقة شهدت عمليات تزوير كبيرة من قبل الأحزاب الكردية".