لم تتمكن القوى الكردية التي جرى العرف السياسي السائد في العراق منذ 17 عاماً على منحها منصب رئاسة الجمهورية من الاتفاق على مرشح واحد للمنصب، على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على الجلسة الأولى للبرلمان التي شهدت انتخاب رئاسة مجلس النواب وفتحت الباب للترشيح لرئاسة الجمهورية.

ولا يزال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه حالياً بافل الطالباني، مصراً على التجديد للرئيس الحالي برهم صالح، بينما طرح الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مرشحاً منافساً على المنصب.


وتعاقب على رئاسة العراق منذ 2005 ثلاثة رؤساء كرد جميعهم من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهم جلال طالباني (2005-2014)، وفؤاد معصوم (2014-2018)، واخيرا برهم صالح (2018-2022).


وقالت مصادر سياسية كردية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني يعتقد أن منصب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقاً انتخابياً له، وعلى هذا الأساس رشح هوشيار زيباري"، مؤكدة أن الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات في إقليم كردستان بـ31 مقعداً يرفض بشكل قاطع التجديد لبرهم صالح.

ولفتت إلى أن حزب البارزاني قد يقبل بالتفاوض مع الاتحاد الوطني الكردستاني في حال تخلى الأخير عن ترشيح برهم صالح واستبدله بشخصية أخرى مقبولة من القوى الكردية.

وقالت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل إن "مسعود البارزاني حريص جداً على ذهاب الكرد موحدين إلى بغداد"، مضيفة في حديث لوكالة الأنباء العراقية: "في حال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن مرشح رئاسة الجمهورية فهذا جيد، أما في حال عدم التوصل لاتفاق فإن مرشحنا هو هوشيار زيباري".


ولفتت إلى أن "أربيل سيكون لها دور كبير في تشكيل الحكومة القادمة"، مشددة على "ضرورة احترام التوقيتات والثوابت الدستورية".

واستبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري قدرة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير مرشحه برهم صالح كرئيس للعراق لولاية ثانية، موضحاً خلال مقابلة متلفزة، أن الإصرار على برهم صالح قد يدفع القوى الكردية إلى تقديم أكثر من مرشح خلال جلسة البرلمان التي ستشهد التصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

ويرفض "الاتحاد الوطني الكردستاني" تقديم أي مرشحين جدد للمنصب غير الرئيس الحالي المنتهية ولايته، إذ أكدت مستشارة المكتب السياسي للحزب ريزان شيخ دلير، الأسبوع الماضي، أن مرشح حزبها الوحيد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت، في التاسع من الشهر الحالي، على اختيار رئيس ونائبين لمجلس النواب، في أولى خطوات اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة).

وبحسب الدستور العراقي، فإن الخطوة الثانية بعد التصويت على اختيار رئاسة البرلمان، تتمثل بالتصويت على المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدها يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى بتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان لنيل الثقة خلال شهر واحد بعد التكليف.