اكدت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء، أن "الإقليم ليس ضد توطين الرواتب".

وذكر بيان للحكومة تلقته "المطلع"، أن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال".

وفي مستهل الاجتماع، استذكر بارزانب، "تضحيات شهداء مجزرة قلعة دزة وطلبة جامعة السليمانية عام 1974 وشهداء إطلاق النار على مسيرة سلمية في عام 1982".

وأكد على أن "المنجزات التي حققها الإقليم ما كانت لتُنجز لولا دماء الشهداء التي سالت، وشدد على أن ذكراهم وتضحياتهم ونضالهم ستظل خالدة في الذاكرة".

وبعد ذلك، تطرق إلى "زيارة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل، ووصفها بأنها زيارة مهمة ستترك أثراً إيجابياً على مسار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية".

وبحسب البيان: "وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد تقريراً بشأن الخطوات التي اتخذتها الوزارة بخصوص رواتب الإقليم لشهر نيسان، مشيراً إلى إرسال قوائم الرواتب الرسمية لشهر نيسان المدققة والمعتمدة إلى وزارة المالية الاتحادية خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تضمنت جميع المعلومات اللازمة، ونتوقع أن تُرسل الرواتب بنفس الآلية التي جرى اتباعها الشهر الماضي، إسوة برواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق".

وفي سياق تقريره الذي أعده بالاشتراك مع الوفد التفاوضي، عرض وزير المالية والاقتصاد، جملة من الآليات التي يمكن من خلالها تنفيذ التزامات حكومة الإقليم فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فضلاً عن كيفية مشاركة هذه الإيرادات مع الحكومة الاتحادية، وذلك وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادي، ويأتي ذلك كمبادرة من حكومة الإقليم في إطار سعيها الجاد لمعالجة مسألة الإيرادات، وضمان عدم تحولها إلى عائق يحول دون صرف المستحقات المالية، وفي مقدمتها الرواتب.

وأثنى مجلس الوزراء على هذه المبادرة، وشدد على "عدم ترك أي أعذار أو حجج أمام وزارة المالية الاتحادية لاستخدامها ذريعة لغرض عدم صرف رواتب ومستحقات الإقليم المالية". وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي، "بتحويل حصة الخزينة العامة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة في الإقليم إلى حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك بموجب القوانين الاتحادية المعمول بها".

وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب الإقليم، عدّ مجلس الوزراء هذه المسألة مهمة، وأكد أن "حكومة الإقليم لن ولم تكن قط ضد التوطين، وقد بدأ الإقليم بالفعل ومنذ مدة طويلة بعملية توطين رواتب المتقاضين في إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بناءً على ما ورد في برنامج عمل التشكيلة الوزارية، ضمن خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية ودعم الأنشطة المصرفية وترسيخ الشفافية في الأنشطة المالية وتمكين المواطنين من الاستفادة من كافة الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها المصارف كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وشدد مجلس الوزراء على أن المناقشات مع الحكومة الاتحادية تتركز على آلية التوطين، وليس على جوهر عملية التوطين نفسها، وبالتالي فإن معالجة المسألة تتطلب إيجاد تفاهم مشترك يصب في مصلحة متقاضي الرواتب، وضمان إنجاز العملية بسهولة وسلاسة من خلال المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي. علماً أن هذه المصارف تتولى التوطين في الإقليم باسم (حسابي)، وهو مشروع قد استوفى جميع شروط ومتطلبات البنك المركزي العراقي، أما دور حكومة الإقليم فيقتصر فقط على تسهيل عملية التوطين في (حسابي)، بينما ستتولى المصارف المرخصة تنفيذ المشروع بالكامل، خاصة وأن بعضها يشارك في عملية توطين رواتب الموظفين في باقي أنحاء العراق".

وبشأن مسألة تصدير النفط، أكدت حكومة الإقليم "حرصها على استئناف عملية التصدير في أسرع وقت، حيث اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على آلية بيع نفط الإقليم عن طريق شركة سومو، على أن تُودع الإيرادات في الخزينة العامة الاتحادية، وذلك بعد أن تُحل القضايا العالقة المتبقية، في إطار الاتفاق المشترك الأخير المبرم بين الطرفين في كانون الثاني من العام الجاري، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسس الدستورية".

وفي مقابل هذه الالتزامات، دعا مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى "إرسال مستحقات الإقليم المالية، بما يشمل الرواتب، والتخصيصات الأخرى من الموازنة التشغيلية، وتخصيصات المشاريع الاستثمارية وتخصيصات مشاريع تنمية الأقاليم والمحافظات على غرار باقي مناطق العراق ودون أي تمييز".

وتناولت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تسهيل عملية تسديد السلف المترتبة على المواطنين لدى المصارف المتخصصة، بما يشمل السلف العقارية، والزراعية، والسكنية، والصناعية، والسياحية، وسلف الزواج. وكذلك عرض عدة مقترحات فيما يتعلق بتسوية ملف قروض المصارف التجارية، ومسألة نسبة الفائدة المصرفية وإجراءات استرداد تلك القروض، بموجب قانون الإصلاح.

وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة بشأن المقترحات المقدمة، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بمراجعة هذه المقترحات، مع تصنيف السلف وفق معايير محددة، بهدف تسهيل عملية تسديدها على المواطنين، مع ضمان حماية مصالح الخزينة العامة ومنع أي هدر للمال العام.

وفي الفقرة الثالثة من الاجتماع، قدم وزير التخطيط دارا رشيد عرضاً لمسوّدة نظام (تصنيف المقاولين ووضعهم في قائمة استبعاد المشاركين في إقليم كردستان).

وبعد المناقشات، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على النظام الذي يهدف إلى تصنيف المقاولين في الإقليم حسب المعايير المعمول بها استناداً إلى الخبرة والكفاءة والمهارة الفنية والمالية، وإبعاد المقاولين غير المؤهلين ممن لا يملكون القدرة والكفاءة المطلوبة لتنفيذ أعمال المشاريع، وبما يضمن تطبيق العدالة والشفافية في المنافسة على احالة المشاريع إلى المقاولين والشركات المؤهلة، وكذلك استبعاد المقاولين الذين لا ينفذون الالتزامات التعاقدية لعقود تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بالمشاريع.