ستحافظ ثلاثة بلدان عربية في شمال إفريقيا، في العام الحالي، على مركزها ضمن أكبر البلدان المستوردة للقمح في العالم، غير أن مستوى الأسعار في السوق يمكن أن يضاعف فواتير مشترياتها، وفقاً لتقرير منظمة الزراعة والأغذية في تقرير توقعات الأغذية عبر العالم.
وتأتي مصر في المركز الأول ضمن البلدان العشرة الأولى المستوردة للقمح في العالم، بينما تتبوأ الجزائر المرتبة الرابعة ويحتل المغرب المركز التاسع. وينتظر أن تساهم الدول الثلاث في زيادة واردات القارة الأفريقية من القمح، في سياق متسم بارتفاع الطلب والأسعار في السوق العالمية.
إذ تتوقع المنظمة أن واردات البلدان العربية الثلاثة ستصل إلى 27.2 مليون طن. إذ ستنتقل حصة مصر من 12.5 مليون طن إلى 13 مليوناً، ومشتريات الجزائر من 7.8 ملايين طن إلى 8 ملايين، فيما ستقفز واردات المغرب من 4.7 ملايين إلى 6.2 ملايين طن.
وقدرت المنظمة ارتفاع المشتريات المتوقعة للقارة السمراء من القمح في العام الحالي إلى 54 مليون طن، بزيادة 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، غير أن نصيب تلك البلدان العربية الثلاثة ضمن الواردات سيكون غالباً. وتبين أن إنتاج البلدان الثلاثة من القمح سيهبط من 19 مليون طن إلى 14.4 مليون طن، غير أنه ذلك يعزو إلى تراجع محصول المغرب من القمح من 7.5 ملايين طن إلى 2.5 مليون طن، بينما يرتقب أن يستقر محصول الجزائر.
وتأتي توقعات واردات البلدان الثلاثة في سياق تؤكد فيه المنظمة أن أسواق القمح تتسم بحالة من عدم اليقين، في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا وتغير السياسات التجارية، والأسعار القياسية وانخفاض المحاصيل مقارنة بالعام الماضي.
ويلفت الخبير الزراعي محمد الهاكش، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن مستوى الواردات المتوقعة سيوازيه ارتفاع كبير في فواتير الاستيراد التي تتحملها تلك البلدان. ويضرب مثلا بالمغرب، حيث وصلت فاتورة الواردات البالغة 4.7 ملايين طن إلى 1.4 مليار دولار، متوقعا أن تضاعف الأسعار الحالية في السوق الدولية تلك الفاتورة إلى 3 مليارات دولار.
ويشير الهاكش إلى أن البلدان التي لم تركز على السيادة الغذائية في سياساتها الزراعية ستواجه صعوبات في تأمين مخزون كاف من القمح، في سياق متسم بسباق محموم بين الدول من أجل توفير الغذاء. ويؤكد أن الظرفية الحالية تفترض أن تستخلص البلدان العربية الدروس الواجبة كي لا ترتهن لتقلبات السوق الخارجية، عبر السعي إلى ضمان الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مثل السكر واللحوم والزيوت والقمح.
وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى أن مصر مثلا تسعى إلى تعويض التراجع على مستوى الإنتاج وتكوين مخزون من القمح، حيث عمدت في الفترة الأخيرة إلى فتح طرق استيراد من مناطق جديدة، مثل الهند والأرجنتين.
وسجلت أن الواردات سترتفع، كذلك، في الجزائر، التي تعتبر ثاني مستورد في القارة والرابع على الصعيد العالمي، علما أن واردات الجزائر تتراوح سنويا بين 7 و11 مليون طن. وسجلت منظمة الزراعة والأغذية أن آفاق إنتاج القمح في شمال إفريقيا تأثرت بانخفاض التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة منذ عدة سنوات.