كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة،اليوم الجمعة، عن وجود أكثر من 1000 طفل محتجزون في العراق لأسباب مرتبطة بالأمن القومي، بعضهم نتيجة للاشتباه في بوجود ارتباط مع داعش.

وقال تقرير الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح وتمت ترجمته إن: "1091 طفل - بعضهم أقل من تسعة أعوام خلف القضبان في العراق. وهذا يمثل مصدر قلق شديد على السلامة".

واضاف ان "ذلك يمثل زيادة حادة على الكمية المسجلة في نهاية حزيران 2019 عندما ذكرت الأمم المتحدة أن هناك 778 طفلاً محتجزين في العراق مقابل اشتباهات مماثلة، وكان أصغرهم في ذلك الوقت يبلغ من العمر 10".

ويأتي التقرير وسط طلب تسريح أطفال محتجزين مقابل رسوم مماثلة في سوريا المجاورة، بعد أن احتجز مقاتلو داعش الكثير من الرهائن خلال هجوم غير مسبوق الشهر الماضي على أكبر السجون داخل الدولة التي تضم مقاتلين مشتبه بهم.

ذكرت اليونيسف التابعة للأمم المتحدة والتي زار ممثلوها سجن غويران أنه “كان هناك ما لا يقل عن 600 طفل بين سوري ودولي في وقت الهجوم "، مبيناً انه "لم يكن يجب بأي حال من الأحوال أن يكونوا هناك في المقام الأول".

وهُزم داعش إقليمياً في عام 2019 بعد أن سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من سوريا والعراق، ورغم مرور ثلاث سنوات تكافح القوات في كل دولة للتعامل مع التداعيات المستمرة جنبا إلى جنب مع نصائح حول كيفية التعامل مع عشرات المئات من مقاتلي داعش المشتبه بهم وأفراد أسرهم المحتجزين وعودة هجمات داعش.

كما كشف تقرير الأمم المتحدة عن العراق أن "الأطفال المحتجزين لا يزالون يواجهون تحديات في الوصول إلى الشركات المرخصة والاجتماعية مع حالات الاحتجاز المطول وسوء المعاملة".

ولفت التقرير الى أنه "في بعض الظروف تم احتجاز أطفال مع معتقلين كبار".

وبهذا الصدد ذكرت مستشارة الأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح باتل فيرجينيا غامبا أن "القاصرين يجب التفكير فيهم والتعامل معهم كضحايا في المقام الأول".

وتابعت: "يجب إطلاق سراح الأحداث المحتجزين على هذه الأسس على الفور وتسليمهم إلى جهات مدنية"، لافتة الى ان "اعتقالهم يجب ألا يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ".

وذكر تقرير ان 627 طفلاً في العراق قد أعيدوا إلى وطنهم الأصلي منذ اب 2019 وذكر تقرير مماثل صدر العام الأخير لسوريا أنه بحلول حزيران 2020 ورد أن 791 طفلاً من 22 دولة قد أعيدوا إلى وطنهم، وقد اكدت الأمم المتحدة على الدول أن تكثف برامجها الخاصة بالعودة إلى الوطن.

يُذكر ان هناك ما يصل إلى 35 طفلاً بريطانيا في العديد من المرافق في شمال شرق سوريا، أعادت المملكة المتحدة فقط سبعة قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

رداً على تقرير الأمم المتحدة، ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي وثقت حالات واسعة النطاق لأطفال محتجزين يتعرضون للتعذيب في العراق، أنه "لا ينبغي بأي حال من الأحوال احتجاز القصر بسبب الانتماء المزعوم إلى فرق مسلحة".