حدّد موقع أمريكي متخصص بالشؤون الخارجية، حدود الأدوار التي يمكن للولايات المتحدة أن تلعبها في العراق في سعيها لاقامة علاقات استراتيجية مستدامة مع هذا البلد، داعيا الى تشكل سياسية عراقية لإدارة جو بايدن لا تقتصر نظرتها إلى العراق فقط من خلال عدسة إيران وقضايا داعش.

بايدن-الكاظمي
وجاء في تقرير موقع "اينك ستيك" الذي تمّت ترجمته ، و الذي بدأ بلقاء بايدن مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاثنين الماضي، والاتفاق حول مستقبل القوات الأمريكية، حيث أشار إلى أن "برغم الاعتقاد السائد بان العراق والشرق الاوسط لا يحتلان مرتبة عالية في أولويات إدارة بايدن، إلا انه كانت هناك "اشارات واضحة الى ان العراق لا يزال مهما بدرجة كافية للولايات المتحدة، وان الكاظمي وحكومته هم بمثابة شركاء يمكن للولايات المتحدة العمل معهم وينبغي ان تدعمهم".

واعتبر التقرير أن النتيجة الرئيسية من اجتماع بايدن-الكاظمي، هي أن "الولايات المتحدة والعراق يسعيان للحفاظ على شراكتهما الاستراتيجية، والبناء عليها"، لافتاً إلى أن "مع تغير طبيعة تواجد القوات الامريكية، فان العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق أمامها فرص، ولكنها ايضا تواجه تحديات مختلفة يمكن معالجتها على أفضل وجه من خلال تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية".

القوات القتالية

وأوضح أن "استمرار الوجود العسكري الامريكي والدعم، حتى وان لم يكن عبر دور قتالي، من شأنه اثارة اطمئنان العديد من القادة والمواطنين العراقيين، لانه يشير الى ان الولايات المتحدة لن تسحب جنودها في مواجهة الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران".

وأضاف التقرير، أن "قوات الأمن العراقية، بما في ذلك البيشمركة الكوردية، ستحظى بدعم من دولة عظمى فيما تبني قدراتها وتستمر في محاربة فلول داعش الذي يحاول الظهور من جديد".

إيران وتركيا

ولفت إلى أن "استمرار الوجود الامريكي سيساهم في الحد من مخاطر الفراغات التي يمكن ان تملأها الاطراف الفاعلة إقليميا، خاصة إيران وتركيا، كما أن من المرجح ان القادة السياسيين، وخاصة رئيس الوزراء الكاظمي، سيكونون أكثر حزما على الصعيدين المحلي والخارجي طالما انهم يدركون أن واشنطن تدعمهم بطريقة ما".

وحول إيران، التي تمر الآن بمرحلة انتقالية، نوه التقرير، إلى أن "طهران تسعى إلى تحقيق نتيجة تقود إلى تقليص النفوذ السياسي للولايات المتحدة وعدم وجود قوات لها في العراق، لكنها الان تعلم أن واشنطن التي قد تغير دور قواتها في العراق، لن تقوم بحسبهم، كما ان الولايات المتحدة اعلنت انها مستعدة للرد على الهجمات على افرادها ومنشآتها في العراق".

لكن طهران ستوازن ممارستها للضغط من خلال الجماعات التي تدعمها في العراق، لتحقيق مكاسب على جبهتي النووي والاقتصاد، كما ان المتوقع استمرار تلك الجماعات في شن هجماتها، وفقاً لموقع "اينك ستيك" الأمريكي.

خطر داعش

وبشان داعش، ذكر التقرير أن "الحكومة العراقية تفتخر بما حققته من انجازات في الآونة الأخيرة ضد التنظيم، إلا أنه أظهر قدرته على تشكيل تهديدات خطيرة"، مبيناً أن "هناك جانباً إنسانياً ناتجا عن النزاع يجب معالجته"، في إشارة إلى أكثر من مليون شخص ما زالوا نازحين، بما في ذلك العديد من الأقليات العرقية والدينية، وحوالي 30 ألف عراقي في مخيم الهول في سوريا.

وثمة تحديات تمثلها الجماعات المسلحة، وقتل قادة الحراك المدني والفساد والبطالة والانتخابات ووباء كورونا، تعد المسائل الأكثر الحاحا في العراق الآن، وفقا للموقع.

ورقة بيضاء

وحذر التقرير من أن "التحديات الاقتصادية والفساد المنهجي يمكن ان تزعزع استقرار العراق"، مشيراً إلى أن "برغم (الورقة البيضاء) التي تبنتها حكومة الكاظمي من اجل الاصلاح الاقتصادي تعزيز جهود زيادة إيرادات الدولة من خلال تقليل بعض برامج الانفاق والسيطرة على المعابر الحدودية وملاحقة مسؤولين بتهم الفساد، الا ان الامر قد يتطلب سنوات حتى يشعر الناس بالتأثيرات بشكل مباشر".

واعتبر التقرير، أن "بإمكان للولايات المتحدة دعم العراق من خلال البرامج الفنية لتنفيذ الاصلاحات الحكومية والاستفادة من الأدوات مثل قانون ماغنيتسكي العالمي، الذي تم تفعليه في بعض الحالات، لمكافحة الفساد".

كما بإمكان العراق استخدام المساعدة الامريكية لإنهاء ظاهرة حرق الغاز والاستفادة من الطاقة الشمسية، وهو بالاضافة الى تأثيراتها البيئية، سيؤدي الى تحقيق مكاسب اقتصادية، بحسب التقرير الأمريكي.

كوردستان

وحول إقليم كوردستان، نوه التقرير إلى أن الوفد العراقي الذي زار واشنطن، ضم ممثلين عن اقليم كوردستان ورئاسة الإقليم والسلطة التنفيذية، وهو ما كان يحصل ويطبق في جميع الجولات الأربع للتفاوض الاستراتيجي العراقي-الأمريكي منذ العام الماضي، مما ينعكس بشكل إيجابي على عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم مع بعضها البعض.

وبين أن ذلك يمثل "المصلحة المشتركة لجميع العراقيين وعلى الولايات المتحدة في مساعدة الحكومتين على الالتزام بمسؤولياتهما الدستورية".

انسحاب الصدر

وبعد الإشارة إلى الدعم الامريكي المتنوع للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول، تحدث التقرير عن "تآكل" مسار الانتخابات مع اعلان احزاب سياسية ولاعبين انهم لن يشاركوا، لان البيئة ليست مواتية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وبسبب انتشار المال السياسي، وكانت المفاجأة بحسب التقرير اعلان مقتدى الصدر مقاطعته.

ولهذا اعتبر التقرير، أن "احتمالية تاخير الانتخابات، تتزايد وتواجه الحكومة العراقية والمجتمع الدولي معضلة حقيقية تتمثل في: التمسك بالانتخابات المبكرة او التأجيل الى لعام 2022، لكن من الممكن لاي من الخيارين زعزعة الاستقرار، ولهذا يجب على العراقيين والمجتمع الدولي اتخاذ تدابير الاحتواء والتفكير في خطط طوارئ منذ الان.

وختم التقرير بالقول ان "الولايات المتحدة ستوفر الدعم الذي تعتبره معقولا لدورها وممكنا ضمن قيودها السياسية والاقتصادية والامنية"، موضحاً أن "واشنطن لا تملك الرغبة ولا الموارد التي احتاجها العراق لتلبية احتياجاته المعقدة والعميقة في مجالات السياسة والحكم والأمن والاقتصاد والصحة وإعادة الاعمار، وانما ستوفر الولايات المتحدة "درجة من الدعم" في تلك المجالات.