حمل التسريب الصوتي الرابع المنسوب لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، تفاصيل وصفها مراقبون بأنها خطيرة وتستدعي من القضاء والادعاء العام فتح تحقيق عاجل فيها، لاحتوائها على تحريض على القتال، وتسليح جماعات مرتبطة به، وتوجيه تهديدات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

التسريب الصوتي الذي نفى صحته المالكي وأكده ضمناً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يأتي بالتزامن مع احتدام الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الصدر شروطا وصف بعضها بالتعجيزية أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتألف التسريب الصوتي من 48 دقيقة خلال اجتماع للمالكي مع شخصيات يعتقد أنها مرتبطة بكتائب حزب الله العراقية، حيث يجري نشر مقتطفات منها كل يوم من قبل الصحافي العراقي المقيم في الولايات المتحدة علي فاضل.

وقال المالكي وفقا للتسجيل المنسوب له، إن "المرحلة القادمة قتال، كل يدافع عن نفسه، فالصدر يريد أن يقتل ويذبح، والجيش والشرطة لا اعتماد عليهم، وأنا أبلغت رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) أني لا أثق بجيشه ولا بشرطته".

وأضاف "نحتاج إلى سلاح. وأنا أحمي نفسي بنفسي، إذا عجز الآخرون أنا لا أعجز، من 10 إلى 15 تجمعا أعمل الآن على تسليحهم يكونون مستعدين للمعركة، والمرحلة الحرجة، وما يدريكم لعلي أهجم على النجف، إذا هجم الصدر على الناس أو على المرجعية، لأن هذا الرجل (الصدر) حاقد، ويريد دما رغم أنه جبان، ويريد أموالا وقد فرهد البلد".

وتابع "المرحلة القادمة قتال وأنا أعمل على ذلك، وحصلت على دعم من العشائر، أتمنى على الجميع أن يكونوا مستعدين لذلك، وهي ليست قضية إعلام، بل هي قضية استعداد، نفسي وعملي وسلاح، وأن نفكر على قواتنا كيف نوفر لها غطاء رسميا وغطاء آخر لحركة العشائر".

وشدد "العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد، إلا إذا استطعنا أن نسقط توجهات مقتدى والحلبوسي والبارزاني، إذا أسقطنا مشروعهم نجح العراق، وإن لم نستطع فالبلد نحو الدائرة الحمراء، وأنتم يجب عليكم أن تستعدوا".

ورغم نفي المالكي صحة تلك التسجيلات، لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكدها الخميس الماضي، وطالب أنصاره بعدم الاكتراث بها بقوله "إنا لا نقيم له وزناً"، في إشارة إلى نوري المالكي.

ويأتي المقطع ضمن سلسلة مقاطع صوتية نشرت الأسبوع الفائت، نسبت للمالكي، وكان قد هاجم بها الصدر، ووصفه بـ"الجبان"، وأنه "يعمل ضمن مشروع بريطاني مباشر، وأنه سيضيع التشيع بالمنطقة"، محذرا من أن "الوضع الحالي خطير جدا".

ونفى المالكي المقطع الصوتي الأول، معتبراً أنه "مزيف"، إلا أنه تجنب التعليق على المقاطع الأخرى التي بثت تباعاً.

وطالب عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي، القضاء والادعاء العام بفتح تحقيق موسع بالتسريبات. وقال إن "القضاء مطالب إن كان قادراً باستدعاء المالكي وتشكيل لجنة فنية لفحص التسجيل الصوتي".

وأضاف "رغم أن الجميع يعلم صحتها، لكن يجب على القضاء مغادرة دور المتفرج الصامت فالقضية فيها تهديد للأمن وتحريض على الاقتتال، ويجب على القضاء أن ينفي عن نفسه تهمة الضعف أو مجاملة القوى السياسية".

إلى ذلك، علق الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، على التسريب الصوتي، مستغرباً "الصمت إزاء إهانة المالكي للحشد"، وقال في تغريدة له "ينتقدون كلام الصدر الذي طالب بتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، بينما يختارون الصمت ولا يردون بحرف على إهانة المالكي للحشد وقوله بأنهم أمة الجبناء!".

يجري ذلك في ظل ترقب الشارع العراقي عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يتزعمه المالكي، ويضم قوى عراقية ، رئاسة البرلمان لعقد الجلسة.

من جهتها، دعت رئاسة البرلمان، مساء أمس السبت، رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ يوم غد الإثنين، من دون أن تكشف عن فحوى الاجتماع.

وكان رئيس تيار الحكمة الوطني (جزء من الإطار التنسيقي) عمار الحكيم، قد دعا أمس، القيادات الكردية إلى الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الترشيح، ليحسم من أول جلسة، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس للحكومة القادمة".

من جهته، أكد عضو في "الإطار التنسيقي"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن حظوظ المالكي باتت ضعيفة بالحصول على منصب رئاسة الوزراء، مشيرًا إلى أن أغلب قوى الإطار لا تريد تولي المالكي المنصب، مبينًا أن مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي هو الأوفر حظا حتى الآن، بعد طرح عدة أسماء.

وأضاف أن "تمسك دولة القانون بترشح المالكي حتى الآن، ما زال نقطة خلاف داخل الإطار".

بدوره، حذر عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، عدنان السراج، من خطورة المرحلة القادمة. وقال في تغريدة: "مخاطر المرحلة لا تتحمل تجريب شخصية لرئاسة الوزراء يشك بقدراتها على مواجهة التحديات، ولا تمتلك خبرة لإدارة ومعالجة الملفات الشائكة، بل تحتاج من هو الأصلح لها، والخبير والقادر على معالجة التحديات المصيرية".

وشدد على أن "المالكي الرجل الأصلح لهذه المرحلة، بقدراته وخبرته على إحداث التغيير المطلوب".  

الاطار التنسيقي سيحسم مرشح رئيس الوزراء الاسبوع القادم، وذلك عبر الية التصويت في اجتماع كل النواب الشيعة ليكون خيارا شاملا وممثلا للجميع، وهي افضل صيغة وليس غيرها للتوصل الى تحديد الشخص المناسب لادارة الحكومة المقبلة التي ينتظرها شعبنا على احر من الجمر.

ولم تصل قوى "الإطار التنسيقي"، منذ شهر تقريباً، إلى نتائج بشأن تشكيل الحكومة، فيما يزداد عمق الخلاف بين الأحزاب الكردية التي من المفترض أن تقدم على ترشيح رئيس الجمهورية.

المصدر: العربي الجديد