تحرك جديد بين دمشق وبغداد حيال معتقلي "داعش" والتعاون القضائي

20:47 2026-08-13 57713 محلي 0

2026-08-13

57713

كشف وزير العدل السوري مظهر عبد الرحمن الويس، اليوم الخميس، عن أبرز ملفات مباحثاته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له، فيما أشار إلى الاتفاق على تشكيل لجان لبحث ملف معتقلي داعش في العراق.
وقال الويس إن "زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد القضائي إلى سوريا تعبر عن حجم العلاقات بين البلدين وعن رغبة الجارين الشقيقين في أن تكون العلاقات أكثر تطورًا، وأكثر تعاونًا وتنسيقًا"، مبينًا "إننا بحثنا مع الوفد القضائي العراقي الكثير من القضايا، وكانت وجهات النظر متطابقة ومتوافقة إلى حد كبير".
وأضاف أن "الزيارة كانت ناجحة، وستفتح آفاقًا كبيرة في شتى مجالات التعاون، وعلى رأسها المجال القانوني والقضائي، بما يعود على الشعبين الشقيقين والجارين بالخير والاستقرار والتنمية"، مشيرًا إﻟﻰ أنه "تم بحث موضوع معتقلي داعش، وستُشكَّل فرق تقنية وفنية تبحث هذا الملف وتصل إلى حلول تكون مرضية للطرفين، بما يتناسب مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، وأيضًا مبادئ القانون الدولي الإنساني".
وتابع "إننا سننتظر نتائج هذه اللجان وما تثمر عنه من أعمال خلال فترة قريبة"، لافتًا إلى أن "هناك خطوات مبشرة بهذا الاتجاه، بما يعود على هذا الملف بما يحقق العدالة".
وأكد "إننا نصر على موضوع العدالة، وهناك تطابق في مسألة ضرورة التنسيق بين الأطراف في مكافحة الإرهاب"، لافتًا إلى "إننا نواجه إرهابًا دمويًا يهدد البلاد، وسوريا والعراق بينهما حدود مشتركة، ولذلك هناك أيضًا ضرورة للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وفي مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات".
وبين أن "كل هذه الملفات كانت حاضرة، وكان هناك تطابق في وجهات النظر بهذا الاتجاه"، مشيرًا إلى أن "الفرق التقنية بدأت مباشرة بتبادل المعلومات وتنسيق الملفات، كي نرتقي إلى مذكرات تفاهم، وربما نصل إلى مرحلة إبرام اتفاقيات قانونية وقضائية تكون منطلقًا لعلاقات أكثر استقرارًا وديمومة".
وحول زيارته للعراق، أكد الويس "نحن نتشرف بالذهاب إلى العراق، في أي وقت وسيكون هناك تنسيق بين بلدينا"، موضحًا "إننا اتفقنا على التنسيق في كل المحافل الدولية والقانونية، بحكم العلاقة التاريخية بين البلدين".
وأكد "إننا تحدثنا في مواضيع كثيرة، وسنكون سعداء بالذهاب وزيارة العراق واللقاء مع المسؤولين القضائيين وأعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى الملفات الأخرى في هذا الاتجاه".