أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات الاقتصاد العراقي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته المطلع، أن: "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح اليوم السبت مصفى الدهون في محافظة صلاح الدين، التابع لشركة مصافي الشمال، بعد تأهيل جميع وحداته التي طالها تخريب الإرهاب".

وأضاف البيان أن: "السوداني افتتح محطة توليد الكهرباء الذاتي لمصفى الشمال في صلاح الدين، بطاقة 50 ميغاواط، التي ستعمل على الاكتفاء الذاتي للمصفى من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية، وضمان استمرارية عمل المصفى بكامل طاقته الإنتاجية".

وثمن السوداني، بحسب البيان: "جهود العاملين في محطة توليد الكهرباء، كما أشاد بجهود منتسبي شركة مصافي الشمال بوزارة النفط والشركات الساندة لها"، مشيرا إلى أن: "مصفى الدهون من المنشآت الصناعية المهمة التي تؤمن الزيوت الأساسية والأسفلت بدرجاته المختلفة وبإنتاجية 250 ألف طن سنويًا من الزيوت الأساسية، إضافة إلى 600 ألف طن سنويا من أسفلت متنوع الدرجات، كما سيوفر زيوت المحركات والزيوت الثقيلة وزيوت التوربين وغيرها، وستستفيد الوزارات من منتجاته، وأن التوسع في الإنتاج المحلي سيعزز الاقتصاد ويسهم في توفير العملة الصعبة".

وأشار السوداني إلى أنه: "خلال زيارته التي هي الرابعة إلى مصفى بيجي، وجد فارقا كبيرا عن الزيارة الأولى، من حيث افتتاح المصافي وإطلاق الأعمال التنفيذية لوحدات إضافية، الذي يجري بهمة العاملين في شركة نفط الشمال"، مؤكدا أن "بيجي ستكون مدينة نفطية صناعية مهمة تمثل أحد مرتكزات القطاع الصناعي النفطي في العراق".

ونوه أن: "إعادة تأهيل المصفى لم يكن سهلًا لأنه يتشكل من وحدات بتكنولوجيا حديثة ووحدات صناعية ساندة، وتمت إعادة تشغيله بهمة وقدرة الجهد الوطني".

ولفت السوداني أن: "تأهيل المصفى تم بكامل خطوطه الإنتاجية وبنفس المستوى الذي تأسس عليه من قبل شركات أجنبية"، مبينًا أن "لدينا كفاءات وطنية قادرة على تحقيق الإنجاز، وتنفيذ مشاريع كانت حكرًا على الشركات الأجنبية".

وتابع أن: "البعد الاقتصادي دائما ما يكون حاضرًا وبشكل كبير في أولويات تنفيذ مشاريع الحكومة"، مشيرا إلى أنه "بإعادة تأهيل هذا المصفى، والمصافي والمنشآت الأخرى، سنصل إلى مرحلة التصدير بعد تغطية حاجة السوق المحلية".

وأختتم السوداني وفقا للبيان، إلى أن: "القطاعات المساهمة في الاقتصاد تمثل أولوية بالإصلاح الاقتصادي، لذلك ارتفعت نسبة المساهمة من (7%) إلى (14%)"، لافتا إلى أن "الحكومة تمكنت من تحقيق الاستثمار الأمثل في قطاع النفط والغاز من أجل تلبية احتياجات السوق من المنتجات النفطية، ورؤيتنا للقطاع النفطي متكاملة، من البصرة إلى نينوى".