ما تزال العمليات العسكرية التركية التي تنفذها بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل غير قانوني داخل العراق مستمرة، مع تصاعد حدة تلك العمليات الى مستويات غير مسبوقة عقب استهدافها القوات العراقية الرسمية من خلال ضربة جوية نفذتها تركيا ضد قوات الحشد الشعبي المتمركزة في معسكر زيلكان الواقع بالقرب من مدينة الموصل بحسب ما بينت المطلع في وقت سابق.

تصاعد في الحدة رافقه تغير في النبرة السياسية بين بغداد وانقرة عقب استدعاء الأخيرة للقائم بالاعمال العراقي وابلاغه رسميا بــ "انزعاج" تركيا من البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة العراقية في وقت سابق، وادانت خلاله العمليات العسكرية عادة إياها خرقا لسيادة البلاد، حيث اكدت رويترز نقلا عن الحكومة التركية "انها لا تشعر بالارتياح" من البيان الصادر من بغداد، مؤكدة خلال ذلك ان عملياتها العسكرية شمالي العراق ستبقى مستمرة بكل الأحوال.

وعلى الرغم من عدم اتخاذ الحكومة العراقية أي إجراءات رسمية حول العمليات التركية حتى الان، الا ان انقرة أصدرت مذكرة احتجاج على الحكومة العراقية اتهمت خلالها بغداد بــ "إطلاق ادعاءات لا أساس لها من الصحة" ضد الحكومة التركية وعملياتها العسكرية في العراق، الامر الذي ساهم في تصعيد التوتر بين الجانبين.

انقرة تفكر في "اغلاق الحدود العراقية" لخلق جبهة عسكرية تمتد لــ 30 كيلو متر داخل العراق

هذا التوتر بين بغداد وانقرة نتيجة لعملياتها العسكرية، ترجم على ارض الواقع من مساعي تركية كشفت عنها شبكة المونيتر في السابع والعشرين من ابريل الحالي، مؤكدة، ان السلطات التركية "تفكر حاليا في اغلاق الحدود مع العراق لفرض المزيد من الضغط على مسلحي حزب العمال الكردستاني الذي تستهدفه تركيا بالعملية العسكرية حاليا".

 الشبكة قالت أيضا "ان تركيا تحاول السيطرة حاليا على مناطق هاكورك، حفتانين، متينا، اشفين بيسن والزاب"، مؤكدة "ستقوم تركيا بــ "انشاء شبكة من القواعد العسكرية ونقاط التفتيش والسيطرة داخل تلك المناطق للسيطرة على تحركات حزب العمال"، مساعي باتت الان قيد التنفيذ بالتعاون مع بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

التقدم التركي بحسب تصريح قدمه للشبكة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، يأتي ضمن ما وصفها بوجود "اتفاقية سرية" تجمع بين الحكومة العراقية والتركية، وتسمح للاخيرة بالتحرك عسكريا داخل الأراضي العراقية وحتى عمق ثلاثين كيلومترا، امر باتت تنفذه الان القوات التركية في محاولة لخلق جبهة عميقة داخل العراق لمحاربة حزب العمال الكردستاني والسيطرة على مناطق واسعة من شمالي العراق.

اتفاقية سرية بين بغداد وتركيا.. والأخيرة تصرح "حكومة بغداد خاوية وغير قادرة على حكم الشمال"

التصريحات التي اطلقها الزاملي ووجهت بالنفي من قبل وزارة الخارجية العراقية التي قالت بان أي حديث عن وجود اتفاقية سرية بين العراق وتركيا تسمح للاخيرة بالتحرك عسكريا داخل العراق وإقامة قواعد بعمق ثلاثين كيلومتر هي معلومات عارية عن الصحة، مشددة على ان التحركات التركية "غير قانونية" وتشكل "خرقا واضحا للسيادة العراقية".

الدبلوماسيين الاتراك من جانبهم اكدوا للشبكة، ان "الجدل في بغداد حول وجود اتفاقية من عدمها غير مهم الان"، متابعين "الحكومة العراقية أصبحت خاوية وغير قادرة على التحكم بشمال البلاد"، مشيرين الى ان انقرة ستستمر في عملياتها العسكرية داخل العراق سواء كانت هنالك اتفاقية ام لا، وبغض النظر عن راي حكومة بغداد.

الشبكة قالت أيضا ان المعلومات التي تحدثت عن وجود "اتفاقية سرية" تشير الى "اتفاقية البروتوكول الأمني بين العراق وتركيا الموقعة عام 1984، والتي تسمح لتركيا بالتدخل عسكريا داخل العراق لحماية امنها"، قبل ان تؤكد أيضا "على الرغم من تغير الأوضاع السياسية داخل العراق عن السابق الا ان تركيا ما تزال ترى بان تدخلها مبرر امنيا وتستدم لذلك موافقة حكومة كردستان العراق كغطاء شرعي" الامر الذي يعني انتفاء الحاجة لاستخدام الاتفاقية السابقة كمبرر، على حد وصفها.

تركيا تخرق "الاتفاقية"..  تم استبدالها باخرى "غير منطوقة"

واما في اطار الحديث عن الاتفاقية التي بنت تركيا على أساسها العمليات العسكرية الأخيرة، فقد قالت الشبكة، ان الحكومة العراقية وبين عامي 1983 وحتى 1987 وتحت سلطة النظام السابق، وقعت اتفاقية بروتوكول امني مشترك مع تركيا، تسمح للطرفين شن عمليات عسكرية امنية داخل الحدود الإدارية لكل البلدين وبعمق عشرة كيلومتر.

المعلومات حول الاتفاقية أظهرت انها تتضمن بنودا تؤطر هذه التحركات بثلاث أيام فقط كاقصى حد ممكن، امر اكدت الشبكة ان الحكومة التركية باتت لا تلتزم به الان حتى مع وجود الادعاء القاضي باستخدام الاتفاقية كاساس لغزوها العسكري لمناطق شمالي العراق، مبينة ان التحرك التركي بات يصل الى ثلاثين كيلومتر داخل الأراضي العراقية الان.

مصادر دبلوماسية اكدت للشبكة ان "نفوذ تركيا بات يشهد اتساعا متسارعا داخل العراق بغض النظر عن المسافة التي باتت تتملكها على الأرض، حيث تستخدم تركيا الطائرات المقاتلة والمسيرة لتوسعة ذلك النفوذ الى مستويات غير مسبوقة"، مشيرة الى قيام تركيا بقصف مناطق سنجار التي تقع على مسافة 160 كيلومتر جنوبي الحدود التركية، وكذلك جبال مخمور الواقعة على بعد 218 كيلومتر.

وأضافت "الاتفاقية تجبر الطرفين على الحصول على موافقة الطرف الأول الرسمية قبل الشروع بتلك العمليات، حيث لم تقم تركيا باستحصال موافقات الحكومة في بغداد قبل عمليتها الأخيرة"، متابعة "كما ان الاتفاقية وتحت الأطر الرسمية باتت غير فاعلة الان بعد ان فشل الطرفان العراقي والتركي بتجديدها خلال عام 1988 كما كان المقرر.

دبلوماسيين اتراك اكدوا للشبكة أيضا ان الاتفاقية وعلى الرغم من انتهائها الا انها استبدلت باخرى وصفوها بــ "الصامتة"، مؤكدين "هنالك شكل من الاتفاق غير المكتوب، غير المنطوق وغير المعلن بين حكومتي انقرة وبغداد وبين القوات على الأرض، تقضي بضرورة مطاردة مسلحي حزب العمال الكردستاني"، موضحين "التحرك الى عمق الأراضي العراقية بات ضرورة بعد توغل مسلحي العمال الى داخل العمق الجنوبي العراقي بشكل اكبر من السابق".

الخبير الأمني التركي سيرهات ايركمين اكد للشبكة، ان العملية العسكرية المعروفة باسم "قفل المخلب" لا تهدف فقط الى توسعة نفوذ تركيا داخل الأراضي العراقية، بل تحاول أيضا السيطرة على منطقة الزاب بعد سيطرتها على المناطق السابقة، وبذلك تكون "خطة مختلفة عن سابقاتها وعن تلك التي يتم تطبيقها في سوريا، حيث تحاول تركيا إقامة منطقة عمق امني وتواجد عسكري داخل العراق يصل الى 30 كيلومتر"، متوقعا ان تقوم تركيا بالمزيد من "العمليات العسكرية الدقيقة" داخل مسافات اعمق في العراق.

بينما تخرق تركيا السيادة العراقية.. الحكومة توقع "اتفاقية" مع انقرة

وعلى الرغم من الخلافات السياسية واستمرار الخرق التركي للسيادة العراقية عبر عملية قفل المخلب، أعلنت صحيفة زاوية الاقتصادية على صفحتها باللغة الإنكليزية، توصل حكومتي بغداد وانقرة وبرعاية من الاتحاد الأوروبي، الى اتفاق يقضي بشراء العراق للطاقة الكهربائية من انقرة.

الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء عادل كريم، اكد خلال بيان صحفي، ان وزارة الكهرباء العراقية انهت الاستعدادات الكاملة لاستيراد الطاقة من تركيا عبر ربط الشبكة المحلية بتلك التركية، مؤكدا، استحصال الموافقات الأصولية وانهاء الاستعدادات كاملة لدخول المشروع حيز التنفيذ، حيث ستقدم الحكومة في بغداد مبالغ مالية لتركيا مقابل الحصول على الطاقة الكهربائية.

الاتحاد الأوروبي والذي ترتبط شبكة الطاقة التركية بشبكته الخاصة، اصدر موافقته المبدئية على مشروع الربط بين العراق وتركيا بحسب ما بينت الصحيفة، مؤكدة، ان موافقة الاتحاد الأوروبي تاتي بالتزامن مع اشتداد تاثيرات العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة لغزوها أوكرانيا، وما نتج عنها من ازمة طاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي بعد قطع روسيا امدادات الغاز والنفط عنها.