بعد ان اثار ضجة واسعة وانتقادات، تراجع رئيس الجمهورية برهم صالح عن قرار العفو الخاص عن تاجر المخدرات جواد لؤي الياسري ودعا وزارتي العدل الداخلية، الى إعادة اعتقال المدان، الا ان قرار العفو أضعف حظوظ صالح في تولي منصب رئاسة الجمهورية بحسب ما يراه مراقبون للشأن السياسي بعد ان خرق الدستور.
ووجه صالح بحسب بيان لمكتبه تلقى "المطلع"، نسخة منه، "بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".
وأضاف البيان ان "صالح وجه بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية، كما وجه كذلك اللجنة التحقيقية المُشكلة بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً".
واكد صالح بحسب البيان "على أنه لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره".

خرق الدستور

دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح لوزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدان والمحكوم بالسجن المؤبد يستبعد قانونيون إمكانية تحقيقه بعد ان تحدثت مصادر عن هروب المدان جواد الياسري الى خارج البلاد.
وقالت مصادر محلية ان "المدان بتجارة المخدرات جواد لؤي الياسري غادر العراق بعد صدور العفو الخاص عنه قبل ان يتم تسريب المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو".
في وقت، يؤكد الخبير القانوني فيصل ريكان ان القاء القبض على المدان الياسري "امر مستبعد"، فيما أشار الى ان رئيس الجمهورية يمتلك قرار العفو الخاص لكن وفق شروط.
ويقول ريكان في تصريح لـ "ألمطلع"، ان "رئيس الجمهورية هو من يمتلك الصلاحية لإصدار العفو الخاص عن المدانين بموجب المادة 73 اولا من الدستور".
وأضاف ان "العفو يصدر استثناء من الجرائم التي تحتوي على حق شخصي والجرائم الدولية وجرائم الارهاب وجرائم الفساد المالي والاداري واصدار المرسوم الجمهوري بالعفو عن مدان بجرائم المخدرات مخالفة دستورية"، فيما أشار الى ان "القبض على المدان وفي حال صدق الحديث عن هروبه الى خارج البلاد، قد يكون مستبعدا".

حظوظ باتت قليلة

وفي الوقت الذي صدر قرار العفو الخاص عن احد المتاجرين بالمواد المخدرة وما اثاره من ضجة واسعة، يستعد برهم صالح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان حيث يعد ابرز المرشحين لتولي المنصب لولاية ثانية، في وقت يرى مراقبون ان حظوظه باتت قليلة بعد قرار العفو، كما دعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني الى استبدال صالح بمرشح اخر.
وأوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد خلال حديث لـ "المطلع"، ان "هناك قوى سياسية داعمة لرئيس الجمهورية برهم صالح من اجل تولي ولاية ثانية وخاصة من قبل الاطار التنسيقي"، مبينا ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استخدم صلاحياته في الرئاسة لترشيح نفسه مجددا واستخدم صلاحياته لضرب منافسيه والطعن بترشيح هوشيار زيباري".
ولفت الى ان "صالح وقع في الخطأ عندما أصدر قرار العفو الخاص عن تاجر المخدرات بسبب مستشاريه وقرار العفو الخاص كان سياسيا"، كما أضاف ان "حظوظ برهم صالح لمنصب الرئاسة باتت قليلة جدا وعلى الاتحاد الوطني ان يستبدلوه بمرشح اخر وان يكون مرشح تسوية مع الحزب الديمقراطي".
ويستعد مجلس النواب لعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعد اعلان قائمة أسماء المرشحين لتولي المنصب، وتضمنت القائمة تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسعة وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً.
هذا وتستعد المحكمة الاتحادية لحسم دستورية قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022 من قبل مجلس النواب وذلك يوم غدا الثلاثاء (1 اذار 2022)، وسط ترجيحات بعدم البت بدستورية القرار.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق، قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائيا عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد، كما عد الحزب الديمقراطي الكردستاني القرار بأنه "مبيت سياسي"، حيث يدعي بوجود ضغوطات سياسية على المحكمة الاتحادية العليا أدى الى ابعاد زيباري عن سباق التنافس على رئاسة الجمهورية.