بالارقام... الكشف عن الجهات الحكومية المستحوذة على أكبر الرواتب خلال 5 اعوام

15:15 2025-06-05 119403 محلي 0

2025-06-05

119403

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس (5 حزيران 2025 )، عن الجهات الحكومية التي استحوذت على النسبة الأكبر من الرواتب والزيادات بين عامي 2019 و2024.

وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ"فيسبوك" وتابعته المطلع، إن: "مراجعة بيانات الإنفاق الحكومي في العراق بين عامي 2019 و2024 تشير إلى أن سبع جهات حكومية فقط استحوذت على نحو 93% من مجموع الرواتب المركزية للدولة، مما يعكس تمركزًا شديدًا في توزيع النفقات التشغيلية".

وأضاف، أن: "في مقدمة هذه الجهات، وزارة الداخلية التي تصدرت القائمة بحصة بلغت 22% من مجمل الرواتب في عام 2024، حيث وصلت قيمة رواتبها إلى نحو 13 تريليون دينار، مقارنة بـ 10.5 تريليون دينار في عام 2019".

وأشار الى أن: "وزارة التربية جاءت ايضأ بنسبة 18% من مجموع الرواتب، إذ ارتفعت مخصصاتها من 1.74 تريليون دينار في 2019 إلى 10.7 تريليون دينار في 2024، أي بزيادة مذهلة بلغت 513%، وهي الأعلى بين جميع الوزارات"، مشيرا الى أنه "أما رواتب حكومة إقليم كردستان، فقد ارتفعت من 4.58 تريليون دينار في 2019 إلى 9.2 تريليون دينار في 2024، مستحوذة بذلك على 15.3% من إجمالي الرواتب المركزية، وبنسبة نمو بلغت 101%".

وأكمل، أنه: "في قطاع الصحة، شهدت وزارة الصحة زيادة كبيرة في رواتبها بنسبة 466%، حيث ارتفعت من نحو 1 تريليون دينار في 2019 إلى 5.9 تريليون دينار في 2024".

واردف العبيدي، أن: "الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات التابعة لها شهدت ارتفاعًا في رواتبها بنسبة 80%، لتنتقل من 3.5 تريليون دينار إلى 6.34 تريليون دينار خلال الفترة ذاتها"، مبينا، انه "في المقابل، لم تستحوذ باقي الوزارات والمحافظات مجتمعة سوى على 6.5% فقط من مجموع الرواتب المركزية، ويُشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الوزارات والجهات ذات التمويل الذاتي، مثل بعض تشكيلات وزارات الكهرباء، النفط، والاتصالات".

وتابع، أن: "بذلك، فإن الزيادة الكلية في مخصصات الرواتب المركزية بين عامي 2019 و2024 بلغت نحو 48%، وهو معدل نمو مرتفع يُشكل عبئًا ثقيلًا على أي حكومة مستقبلية، نظرًا لتأثيره المباشر على استدامة الإنفاق العام والموارد المالية للدولة".

وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.