تحدثت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن استمرار العمل بخطة استثمار الغاز المصاحب وجعله مورداً إضافياً للدولة.

وقال مستشار وزير النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف، في تصريح، إن "مؤتمر الأطراف (كوب 28) واحد من القمم العالمية المهمة والتي تأتي بالتزامن مع استنفار الجهود لمواجهة التغير المناخي الذي يمثل أكبر التحديات التي تهدد كوكب الأرض".

وأضاف، أن "تسمية المؤتمر بالأطراف تعني أن كل دولة وهيئة ومنظمة وشخصية مشاركة طرف من أطراف الحل لهذه الأزمة العالمية، وحضور العراق اليوم في هذا المؤتمر ممثلاً برئيس الجمهورية وعدد من الوزراء كسلطة تنفيذية وعدد من النواب مع وفد فني كبير، يعكس توجه الحكومة واهتمامها في هذا المسار العالمي لمعالجة التحديات المناخية والآثار المترتبة عليها".

وأضاف، أن "المؤتمر فيه منطقتان (الخضراء، والزرقاء)، والجناح العراقي في المنطقة الزرقاء وهي الجزء الحكومي المسجل في الاتفاقية الإطارية للمناخ".

وشدد على "ضرورة أن يشترك العالم أجمع بمسؤولية محاربة التغيرات المناخية، وأن لا يقع العبء على البلدان النامية أو البلدان محدودة الموارد"، منبهاً، إلى أن "اتفاقية باريس تتضمن بنوداً مهمة تراعي البلدان التي تعتمد اقتصاداتها بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري لتقديم إسهاماتها الوطنية، واليوم العراق لديه إسهام وطني باتفاق باريس بنسبة 2‎%، بينما استطاع أن يحقق تخفيضاً للانبعاثات بنسبة 4‎% وذلك بفضل الجهود المستمرة في مشاريع استثمار الغاز المصاحب".

وأوضح، أن "العراق وعلى الرغم من أنه بلد نفطي، لكن مسؤوليته عن التدهور المناخي لا تتجاوز 1.6%  من مجموع الانبعاثات في كوكب الأرض، وبالتالي فهو متضرر من المناخ أكثر من كونه مسبباً للضرر".

ولفت، إلى أن "العراق ليس لديه تخوف كبلد نفطي من تحقيق التزاماته المناخية، وعلينا أن نستفيد اقتصادياً من أي خفض مناخي آخر نجريه من خلال التمويل المناخي للاتفاقية الإطارية أو من خلال موضوعات سندات الكربون والتي تفرض على الدول ذات الانبعاثات العالية تعويض الدول المتضررة".

وتابع أن "واحدة من البنود المهمة التي ناقشتها في المؤتمر المادة 6 من الاتفاقية التي تتناول موضوعات التمويل المناخي"، مبيناً، أن "وزارة النفط لديها خطة باستثمار الغاز المصاحب ليصبح مورداً إضافياً من موارد تعزيز موازنة الدولة وفق خطة رسمتها وزارة النفط".

وأكد، أن "العراق عمل بشكل استباقي مقارنة بجيرانه، واليوم لدينا فريق كامل مختص بمشاريع خفض الكربون تم تدريبه من خلال ورش وبشراكة مع الدول المتقدمة، ولدينا مذكرة مع الجانب النرويجي لبناء القدرات، وهناك اتفاقيات تعاون سابقة، ويراد أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون مقبلة، فضلاً عن الدعم الدولي والشراكة الدولية في إجراءات جرد الميثان".

وأشار، إلى أن "المؤتمر يراد منه الاستفادة على أصعدة كثيرة، وأهم ما يؤكد عليه العراق هو استثمار الشراكة الدولية في عملية بناء القدرات ومواكبة التطورات التكنولوجية، واستحصال التمويل الدولي الذي تعهدت به الدول المتقدمة لأغراض معالجة الآثار المناخية".