النصر ينفي اتفاق الإطار التنسيقي لترشيح العبادي لرئاسة الوزراء المقبلة
نفى إئتلاف النصر، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار المتداولة بشأن اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح حيدر العبادي أو أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء القادمة، مبينا انها المرحلة الأخيرة بعد انجاز الرؤية والمعايير والالتزامات للمرحلة القادمة.
وقال الناطق باسم الائتلاف احمد الوندي في بيان تلقته المطلع، إن: "المرحلة المقبلة تمتاز بتحديات نوعية مالية واقتصادية وجيوسياسية معقدة ومتداخلة وحرجة، توجب رؤية شاملة وتخطيط متكامل وتضامن حقيقي وإدارة منضبطة، ليتمكن العراق من تجاوز التحديات المصيرية"، مبينا أن: "الواقع يفرض على الجميع التفكير والعمل بطريقة مختلفة، تقدّم الرؤية والتخطيط والسياسات لنضمن أداءً تنفيذياً ناجحاً".
وتابع: إن: "المرحلة القادمة لا تحتمل فترة تجريبية ولا اجتهاد فردي ولا مغامرة غير محسوبة، والجميع معني بالمهمة، والمسؤولية تضامنية في الرؤية والإدارة للنظام السياسي ومصالح الشعب والدولة".
وأمس الاثنين، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الدوري بحضور جميع قيادته ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الزيدي وسلام يترأسان مباحثات بغداد لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستقرار الإقليمي
الشرع يكشف خريطة دمشق الأمنية ويتمسك بالجولان ويرفض التدخل في لبنان
وزير الصدر يعلن القبض على "مندسين" بين زوار الأربعينية في النجف
فتح طريق بغداد – جرف النصر لتسهيل حركة زائري الأربعينية باتجاه كربلاء
رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى العاصمة بغداد
تراجع جديد للدولار في بورصات بغداد وأربيل
اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي
تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض بالديوانية
ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية عدنان الجميلي + صور
الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة
قرارات مهمة لمجلس الوزراء تخص الاتفاق المائي مع تركيا ومشاريع النفط والكهرباء
مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل
"أكسيوس": اتفاق محتمل بين مسقط وطهران الليلة أو غداً بشأن مضيق هرمز
مصدر: اعتقال مسؤولين بارزين سابقين وحاليين في بلدية الديوانية
العراق يستقبل أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع محرم
رسائل إيرانية للجوار: لا عداء.. والكلمة الفصل لطهران في "هرمز"
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
