أثار قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين الأخير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، بعد إدراج أسماء حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية في القائمة.

وفي خطوة تصحيحية عاجلة، كشفت الحكومة العراقية عن إعفاء عدد من أعضاء اللجنة من مهامهم، وتحديد المسؤوليات لضمان عدم تكرار الأخطاء مستقبلاً.

وتنفرد وكالة "المطلع"، بنشر أسماء عدد من أعضاء لجنة تجميد الأموال الذين جرى إعفاؤهم من مهامهم، وذلك استناداً إلى توصيات لجنة تحقيقية مختصة شكّلت عقب الجدل الواسع الذي أثارته قرارات التجميد المنشورة مؤخراً في جريدة الوقائع العراقية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها مصادرنا، فقد شملت قرارات الإعفاء:

1. رئيس اللجنة / عمار خلف

2. مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3. ممثل وزارة الداخلية

4. ممثل وزارة الخارجية

5. ممثل وزارة التجارة

إضافة إلى أسماء أخرى يجري استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وجاء تشكيل اللجنة التحقيقية بعد اعتراضات رسمية وملاحظات قانونية على آلية عمل لجنة تجميد الأموال، خصوصاً ما يتعلق بإدراج الحوثيين وحزب الله على لائحة الإرهاب وتجميد أموالهم، الأمر الذي أثار تساؤلات سياسية وقانونية حول دقة التدقيق ومدى الالتزام بالضوابط الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق مصادر مطلعة، فقد كُلّفت اللجنة التحقيقية بمراجعة إجراءات إعداد قوائم التجميد، والتدقيق في سلامة المسار القانوني المتّبع، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية داخل اللجنة، قبل أن ترفع توصياتها التي انتهت إلى إعفاء عدد من الأعضاء واتخاذ إجراءات تصحيحية وإعادة تنظيم عمل اللجنة لمنع تكرار الأخطاء مستقبلاً.

وأكدت المصادر أن:"الجهات المعنية تعمل حالياً على إعادة هيكلة عمل لجنة تجميد الأموال بما يضمن انسجام قراراتها المقبلة مع القانون، ويحفظ السيادة العراقية، ويجنب البلاد تداعيات سياسية وقانونية مماثلة".

ويذكر أن:"مجلس الوزراء أقر ،اليوم الثلاثاء، توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بمعالجة الخطأ الوارد في جريدة الوقائع العراقية، متضمناً عقوبات إدارية وإعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "المطلع"، فقد أشار المجلس إلى أنه:"أقر توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بشأن ما جاء في مضمون جريدة الوقائع العراقية بعددها (4848) الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، بشأن قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين (61 لسنة 2025)، إذ تضمنت العقوبات الإدارية اشتملت على إعفاء عدد من المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين".

وجاء القرار بعد التحقق مما ورد في العدد (4848) من الجريدة الرسمية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، حيث تضمن إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية في القائمة دون حصول موافقة اللجنة الرسمية.

وأوضح البنك المركزي العراقي مطلع الشهر الجاري، أن ورود هذين الاسمين جاء نتيجة "خطأ وسهو"، مؤكداً صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتعديل مضمون الجريدة الرسمية، مشدداً على أن المواقف السياسية والإنسانية للحكومة العراقية مواقف مبدئية ولا تخضع للمزايدات.

وأضاف البنك أن:"التحقيقات العاجلة التي وجهت بها الحكومة حددت المسؤولية ومحاسبة المقصرين، بعد الجدل الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية، مؤكداً أن الفقرات التي نُشرت لم تكن تعبر عن التصنيفات الرسمية المعتمدة لدى الدولة العراقية".