تعثّرت جهود القوى السياسية السنية العراقية لإيجاد توافق على اختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وسط جدل مستمر حول المنصب الواقع بمقتضى عرف المحاصصة السياسية المعمول به في العراق ضمن حصّة المكوّن السنّي، وبينما يسعى المجلس السياسي الوطني لتقريب وجهات النظر وحسم الاستحقاق الدستوري، يواجه تحديات كبيرة وصراع شرس بسبب عدم رغبة بعض الأطراف ممن يرفعون لواء تمثيل هذا المكوّن بالتنازل عن المنصب.

وبعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر نوفمبر الماضي بدا أن الأمور في داخل البيت السياسي السنّي الموسّع تسير نحو التوافق وتهدئة الخلافات الحادّة والصراعات الشرسة التي دارت على مدى السنوات الأربع الأخيرة بين مكونات ذلك البيت وكانت رئاسة البرلمان مدارها الرئيسي، حيث بادرت شخصيات وأحزاب سنية بارزة بتشكيل هيكل موحد تحت مسمى المجلس السياسي الوطني.

وبحسب تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع" فإن "عدم رغبة أي من مكونات المجلس في التنازل عن المنصب المرموق ظهر مجدّدا كعقبة في طريق المجلس الذي تجزم العديد من الجهات المطلعة على الشأن السياسي العراقي بأنّه مصلحي ظرفي ومهدّد بالانفجار في أي لحظة".

وفشل اجتماع عقدته مكونات المجلس المذكور في اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، ما يضع القوى السياسية السنية أمام تحدّي تحمّل مسؤولية تعطيل إعادة تشكيل هياكل السلطة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات الأخيرة كون بدء عمل البرلمان يأتي أولا على جدول التوقيتات الدستورية المطلوب من جميع القوى السياسية احترامها وعدم تجاوزها.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، في الرابع عشر من ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وضبط الدستور العراقي مهلا لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على النتائج، بدءا بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوما لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوما، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وحدّد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد موعد بدء الدورة البرلمانية السادسة بالتاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

وانعقد اجتماع المجلس السياسي الوطني الأحد في مقر رئيس تحالف حسم الوطني ثابت العباسي بالعاصمة بغداد بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس.

وأضاف التقرير، "في إشارة للفشل في التوافق على ترشيح أي شخص لرئاسة البرلمان، اكتفى المجلس السنّي بإصدار بيان قال فيه إنّ الاجتماع ركّز على "بحث الاستحقاقات الدستورية، وأهمية حسمها. وبغية استكمال الحوارات والمناقشات داخل المجلس السياسي الوطني، قرر المجتمعون مواصلة النقاشات خلال اجتماع يعقد الثلاثاء".

وأكد المجتمعون "التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب التي دعا إليها رئيس الجمهورية وحسم ملف اختيار رئيس المجلس ونائبيه".

ومن أبرز المطالبين بمنصب رئيس البرلمان زعيم حزب تقدّم محمد الحلبوسي، لكنّ النتيجة التي حققها في الانتخابات البرلمانية بحصول حزبه على سبعة وعشرين مقعدا في البرلمان لا تكفي لضمان عودته مجدّدا إلى المنصب الذي شغله إثر انتخابات سنة 2021 قبل أن يزاح منه بقرار قضائي في قضية حركّها ضده خصوم ومنافسون سياسيون له من داخل العائلة السياسية السنية التي ينتمي إليها وأيضا من خارجها.

ويظل الحلبوسي مرتهنا في حظوظه للفوز مجدّدا بالمنصب المهمّ الواقع عُرْفا ضمن حصّة المكوّن السنّي، بالحصول على موافقة عدّة قوى من بينها من يناصبه عداء سياسيا على خلفيات طائفية وأخرى أيديولوجية ومن ينافسه على مكاسب سياسية ونفوذ اقتصادي وأمني داخل محافظات السنّة، كما هي الحال بالنسبة لزعيم تحالف عزم مثنّى السامرائي الذي يُعتبر دون مواربة خصما ومنافسا للرجل على الرغم من انتمائه معه إلى المجلس السياسي الوطني.

ولا تمتلك القوى السياسية السنية المتنافسة على منصب رئيس البرلمان ترف الوقت للتوافق على مرشحيها للمنصب، حيث أنّ باقي القوى العراقية وخصوصا الشيعية باعتبارها القائدة الرئيسية للسلطة في البلاد أظهرت بعد الانتخابات الأخيرة حرصا استثنائيا على احترام التوقيتات الدستورية وعدم إطالة عملية إعادة تشكيل السلطات بما في ذلك الحكومة وذلك بدفع من ظروف داخلية وإقليمية ودولية ضاغطة قد لا تخلو من تبعات محتملة على استقرار العراق وتماسك نظامه.

ويقول مطلعون على الشأن العراقي إنّ توافق القوى السياسية السنية على تقاسم حصص مكوّنهم في السلطة العراقية لا يسلم من تدخلات بعض البلدان الإقليمية الراغبة في تصعيد هذا الطرف المقرّب منها أو ذاك ضمانا لموطئ قدم لنفوذها ومصالحها في البلد.