العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل، اليوم الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
ونقل الإعلام الرسمي عن مدير عام الدائرة خلود حيران قولها، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023"، مبينة أن "شمولهم سيكون إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".
والعام الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.
وأكد السوداني، أن أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العمل تكمن في تعاملها مع الفئات الضعيفة والهشة، مشيراً إلى أن عمل الوزارة يكتسب أهمية مضافة من خلال اشتماله الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
فتح طريق بغداد – جرف النصر لتسهيل حركة زائري الأربعينية باتجاه كربلاء
رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى العاصمة بغداد
تراجع جديد للدولار في بورصات بغداد وأربيل
اليوم.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام في القصر الحكومي
تفكيك شبكة تزوير للاستيلاء على قطع أراضٍ والحصول على قروض بالديوانية
ضبط 27 مليار دينار جديدة في قضية عدنان الجميلي + صور
الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة
قرارات مهمة لمجلس الوزراء تخص الاتفاق المائي مع تركيا ومشاريع النفط والكهرباء
مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل
"أكسيوس": اتفاق محتمل بين مسقط وطهران الليلة أو غداً بشأن مضيق هرمز
مصدر: اعتقال مسؤولين بارزين سابقين وحاليين في بلدية الديوانية
العراق يستقبل أكثر من 1.27 مليون وافد منذ مطلع محرم
رسائل إيرانية للجوار: لا عداء.. والكلمة الفصل لطهران في "هرمز"
مجلس النواب يُنهي القراءة الأولى لحزمة قوانين مالية وتشريعية
"نيويورك تايمز": مجتبى خامنئي أكثر انفتاحاً من والده على الخيار النووي
البرلمان يباشر بالقراءة الأولى من قانون الحساب الختامي لسنة المالية 2012
البرلمان يعقد جلسته برئاسة النائب الأول
